وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، اضطرار أطفال قطاع غزة إلى البقاء داخل خيام غمرتها مياه الأمطار والفيضانات، دون حماية من برد الشتاء، بأنه «عار عصرنا»، في إدانة جديدة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، حيث يواجه مئات الآلاف من النازحين تداعيات الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية، وسط استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
غزة: خاص
وتعكس تصريحات ألبانيزي حجم المأساة التي يعيشها الأطفال والعائلات الفلسطينية، بعدما تحولت الخيام التي لجأوا إليها عقب تدمير منازلهم إلى ملاجئ عاجزة عن حمايتهم من الأمطار والرياح والبرد. ولا يتعلق الأمر، وفق المعطيات الإنسانية، بمجرد تداعيات ظرف مناخي طارئ، بل بأزمة صنعتها الحرب الإسرائيلية التي دمرت الأحياء السكنية والبنية التحتية وشبكات تصريف المياه، وأجبرت غالبية سكان القطاع على النزوح، قبل أن يجدوا أنفسهم في مواجهة شتاء قاسٍ دون مأوى لائق.
وفي هذا السياق، حمّلت جهات فلسطينية ومسؤولون أمميون سلطات الاحتلال مسؤولية تفاقم الكارثة، بسبب استمرار القيود على إدخال الخيام والأغطية ومواد العزل ومعدات الإنقاذ وإصلاح البنية التحتية. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، في تصريحات الاثنين، أن هشاشة أوضاع النازحين ليست نتيجة الأحوال الجوية وحدها، وإنما ترتبط أساساً بتدمير المنازل والأحياء وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف الأمطار خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على المساعدات حتى بعد وقف إطلاق النار، إذ كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها المؤسسات الإنسانية والدول المانحة لا تزال خارج القطاع، وهي جاهزة للإدخال، لكنها تنتظر الموافقات الإسرائيلية. كما أكد أن المخزونات المتوفرة داخل غزة من الخيام والأغطية والملابس ومواد الإيواء أوشكت على النفاد، وأن القيود المفروضة على إدخال المعدات والآليات الثقيلة تحد من قدرة المنظمات الإنسانية على مواجهة آثار الفيضانات.
وفي مؤشر إضافي على حجم العوائق، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية بالإنابة، سماح حمد، إن نحو 30 بالمائة من مواد الإغاثة والإيواء المخصصة للاستجابة الإنسانية لا تزال عالقة عند المعابر، وإن حجم المواد المتاحة للاستجابة الشتوية لا يتجاوز 10 بالمائة من مستويات التدخل التي كانت متوفرة في السنوات السابقة. ودعت السلطات الإسرائيلية إلى رفع القيود عن الخيام والأغطية والملابس الشتوية ومعدات التدفئة ومواد ترميم المساكن. كما حذر المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، رامز الأكبروف، من أن استمرار منع دخول هذه الإمدادات يهدد بضياع فرصة الاستعداد لموسم الشتاء.
وكانت الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت القطاع منذ السادس من نوفمبر قد تسببت في غرق آلاف الخيام وتضرر مراكز الإيواء والمنشآت الإنسانية، فيما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من 26 ألف أسرة أبلغت عن تضرر ملاجئها أو ممتلكاتها حتى الثامن من الشهر الجاري، مع ترجيحات بأن يكون حجم الأضرار الفعلي أكبر. كما تضرر أكثر من 6 آلاف مأوى بشكل كامل، فيما تعرض نحو 17 ألفاً و400 مأوى لأضرار متفاوتة، واضطرت مئات الأسر إلى النزوح مجدداً.
وتحولت هذه الظروف إلى مأساة دامية في منطقة دير البلح، بعدما انهار جرف رملي على خيام تؤوي نازحين، ما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة آخرين، فضلاً عن وفاة رضيع غرقاً في أحد مواقع النزوح، وفق المعطيات التي أوردتها الأمم المتحدة والدفاع المدني.
ولا تتوقف تداعيات السياسة الإسرائيلية عند منع أو تأخير إدخال مستلزمات الإيواء، بل تمتد إلى القيود المفروضة على وصول السكان إلى مناطق أكثر أمناً، في وقت تعاني فيه البلديات والدفاع المدني من نقص حاد في المعدات والوقود وقطع الغيار. وقد أشار تقرير أممي إلى أن الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات تصريف المياه والصرف الصحي، إلى جانب نقص مضخات سحب المياه والآليات الثقيلة، جعلت الاستجابة للفيضانات أكثر صعوبة، ورفعت مخاطر اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي وانتشار الأمراض.
وتكشف هذه المعطيات أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينهِ الأسباب الرئيسية للكارثة الإنسانية في غزة، إذ لا يزال السكان يواجهون نتائج الدمار الواسع، بينما لم تصل المساعدات ومواد إعادة التأهيل والإيواء إلى المستوى الذي يسمح بتوفير الحد الأدنى من الحماية للمدنيين. كما أن استمرار القيود الإسرائيلية على دخول الإمدادات الأساسية يطرح تساؤلات جدية بشأن مدى الالتزام بالترتيبات الإنسانية التي يفترض أن ترافق وقف العمليات العسكرية.
وبينما تواصل إسرائيل التحكم في دخول العديد من المواد والمعدات الضرورية إلى القطاع، يجد الأطفال والنساء وكبار السن أنفسهم في مواجهة مباشرة مع البرد والفيضانات، في خيام لا تقيهم من المطر، ولا توفر لهم شروط الحياة الأساسية. ومن هنا، فإن تحذير ألبانيزي من «عار عصرنا» يتجاوز التعبير عن الصدمة إزاء مشاهد إنسانية مؤلمة، ليعيد طرح مسؤولية المجتمع الدولي عن عدم إلزام الاحتلال بوقف القيود التي تحول دون وصول المساعدات، وتوفير الحماية للمدنيين الذين دفعوا ثمن الحرب الإسرائيلية، وما زالوا يتحملون تبعاتها رغم وقف إطلاق النار.
