الجزائر: خاص
أشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري، السيد أحمد عطاف، اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية، وهي المناسبة التي تتزامن مع تاريخ انضمام الجزائر إلى منظمة الأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962، بعد أشهر قليلة من استرجاع استقلالها يوم الخامس جويلية 1962، بعد حرب شرسة ضد الاحتلال الفرنسي.
وجرت مراسم الاحتفال بحضور مستشارين بالرئاسة الجزائرية، وممثلين عن عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى الجزائر، فضلاً عن إطارات وموظفي وزارة الشؤون الخارجية.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز السيد أحمد عطاف الرمزية التي يكتسيها الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية، في ارتباطه بتاريخ انضمام الجزائر إلى المنظمة الأممية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تستحضر في الوقت ذاته العلاقة التاريخية التي جمعت الجزائر بالأمم المتحدة منذ مرحلة الثورة التحريرية.
ويعود هذا الارتباط إلى فترة سبقت استقلال الجزائر بسنوات، عندما نجحت الدبلوماسية الثورية في نقل القضية الجزائرية من نطاق المواجهة مع الاستعمار الفرنسي إلى فضاء الشرعية الدولية، وصولاً إلى إدراج القضية الجزائرية على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 1955، في محطة اعتبرها الجانب الجزائري نقطة تحول في مسار تدويل قضية التحرر الوطني.
وبعد الاستقلال، انتقلت الجزائر من موقع الدولة التي تطالب بحقها في تقرير المصير، إلى موقع الدولة العضو في المنظمة الأممية، حيث تم قبول عضويتها في الأمم المتحدة خلال الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة، في الجلسة المنعقدة في نيويورك يوم 8 أكتوبر 1962، بموجب القرار 1764 (XVII)]. وتؤكد سجلات الأمم المتحدة أن الجزائر أصبحت عضواً في المنظمة في ذلك التاريخ.
وكان دخول الجزائر إلى الأمم المتحدة آنذاك أكثر من مجرد انضمام دولة جديدة إلى المنظمة الدولية؛ فقد جاء بعد حرب تحرير استمرت أكثر من سبع سنوات، وبعد مسار طويل من العمل السياسي والدبلوماسي الذي خاضته جبهة التحرير الوطني في المحافل الدولية من أجل كسر العزلة المفروضة على القضية الجزائرية وحشد التأييد الدولي لحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.
من تدويل القضية الوطنية إلى صناعة الحضور الدولي
ومن هذا المنظور، أصبح تاريخ 8 أكتوبر محطة رمزية في مسار الدبلوماسية الجزائرية، إذ يمثل انتقالها من دبلوماسية الثورة إلى دبلوماسية الدولة، ومن الدفاع عن القضية الوطنية إلى الانخراط في قضايا الأمن والسلم الدوليين والتنمية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد ارتبط الحضور الجزائري في الأمم المتحدة، منذ السنوات الأولى للاستقلال، بملفات تصفية الاستعمار ودعم حركات التحرر، إضافة إلى الدفاع عن مصالح دول الجنوب، والمطالبة بإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية على أساس المساواة والسيادة وحق الدول النامية في التنمية.
وفي هذا السياق، تؤكد الوثائق الأممية أن الجزائر كانت حاضرة في النقاشات المرتبطة بإنهاء الاستعمار، فيما شكلت تجربتها التاريخية أحد عناصر خطابها الدبلوماسي داخل المنظمة الدولية. كما تشير وثائق الأمم المتحدة إلى استمرار إدراج قضية تصفية الاستعمار وعلى رأسها القضية الصحراوية، ضمن أجندة المنظمة خلال تلك المرحلة.
الأمم المتحدة.. فضاء مركزي في الدبلوماسية الجزائرية
وتكتسب العلاقة بين الجزائر والأمم المتحدة دلالة خاصة في الخطاب الدبلوماسي الجزائري، بالنظر إلى أن المنظمة الأممية كانت، خلال الثورة التحريرية، إحدى أهم الساحات التي جرى فيها تدويل القضية الجزائرية.
ففي سبتمبر 1955، تمكنت القضية الجزائرية من الوصول إلى جدول أعمال الجمعية العامة، في خطوة شكلت، وفق القراءة الجزائرية، سابقة مهمة في مسار الاعتراف الدولي بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها. وقد وصف أحمد عطاف هذه المحطة، في مناسبة سابقة، بأنها كانت “سابقة إجرائية وقانونية” في تاريخ المنظمة الأممية.
وبذلك، لا تنظر الجزائر إلى علاقتها بالأمم المتحدة باعتبارها علاقة عضوية مؤسساتية فحسب، وإنما باعتبارها امتداداً لمسار تاريخي بدأ عندما أصبحت القضية الجزائرية جزءاً من النقاش الدولي حول الاستعمار وتقرير المصير.
الوساطة والحلول السياسية
كما ارتبطت صورة الدبلوماسية الجزائرية، على مدى العقود التالية للاستقلال، بدورها في عدد من جهود الوساطة وتسوية الأزمات بالطرق السياسية والسلمية، وهو الدور الذي تضعه الجزائر ضمن ما تعتبره امتداداً لمبادئها الدبلوماسية القائمة على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد جعل هذا التوجه من ملف الوساطة وتسوية النزاعات أحد المكونات الرئيسية في الخطاب الرسمي حول الدبلوماسية الجزائرية، إلى جانب ملفات إفريقيا والعالم العربي والقضية الفلسطينية وقضايا نزع الاستعمار والتنمية الدولية.
ويأتي إحياء اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية في ظل استمرار حضور هذه الملفات في أجندة السياسة الخارجية الجزائرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذا القضية الصحراوية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، بالإضافة الى قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والفضاء الإفريقي، فضلاً عن الملفات المرتبطة بإصلاح منظومة العمل الدولي وتعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف.
مناسبة لاستحضار الذاكرة الدبلوماسية
ولا تقتصر مراسم اليوم الوطني للدبلوماسية على الجانب الاحتفالي، بل تمثل أيضاً مناسبة لاستحضار مسار الدبلوماسية الجزائرية منذ الثورة التحريرية، مروراً بمرحلة الاستقلال، وصولاً إلى أدوارها الحالية في المحافل الإقليمية والدولية.
وتحمل المناسبة كذلك دلالة خاصة بالنسبة إلى وزارة الشؤون الخارجية، باعتبارها المؤسسة التي تولت، بعد الاستقلال، تحويل الإرث الدبلوماسي للثورة إلى عمل مؤسساتي دائم، وبناء شبكة من العلاقات والبعثات الدبلوماسية التي أصبحت تمثل الجزائر في مختلف مناطق العالم.
ويأتي الاحتفال هذا العام في سياق الذكرى الـ 81 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، التي أنشئت في أكتوبر 1945، بما يجعل شهر أكتوبر مناسبة مزدوجة لاستحضار مسارين متوازيين: مسار المنظمة الدولية التي شكلت الإطار الأبرز للعمل متعدد الأطراف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومسار الجزائر التي التحقت بها بعد استعادة استقلالها في 1962.
ومن هنا، فإن اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية لا يستحضر فقط تاريخ وزارة أو جهاز دبلوماسي، وإنما يستعيد مرحلة شكل فيها العمل السياسي والدبلوماسي أحد أوجه الثورة الجزائرية، قبل أن يتحول بعد الاستقلال إلى أحد أدوات الدولة في الدفاع عن خياراتها ومواقفها ومصالحها داخل المنظومة الدولية
