تطالعنا المشهدية السياسية المعاصرة اليوم بمفارقة صارخة وموجعة؛ ففي الوقت الذي تدخل فيه حرب الإبادة والعدوان عامها الرابع، أجرى كيان الاحتلال الإسرائيلي انتخاباته البرلمانية يوم (27 أكتوبر 2026) للمرة العاشرة منذ عام 2006 —مؤكداً على ديمومة نظامه واستمرارية مؤسساته السياسية رغم أزماته الخانقة— بينما يعاني الجسد الفلسطيني من تعطيل كامل لمساره الديمقراطي وتغييب شامل للانتخابات العامة. هذا التناقض المتمثل في ممارسة الاحتلال لانتخاباته على أرضنا المغتصبة في أوج الحرب، يضعنا وجهاً لوجه أمام أزمة شرعية عميقة، ويفرض تساؤلات مصيرية حول سبل استعادة دور الشارع وتوحيد الصف الفلسطيني.
بقلم: د. سالم محمود سعد
إن محاولة تجاوز هذا الجمود تبدأ بالضرورة من بوابة إتمام المصالحة الفتحاوية والوطنية وصولاً إلى وحدة حقيقية، تسبق أي تفكير في صناديق الاقتراع، لئلا تتحول الانتخابات في ظل الانقسام إلى أداة لترسيخ التشرذم بدلاً من إنهائه. غير أن هذه المصالحة والوحدة تظلان حبرًا على ورق ما لم تستند إلى ركيزتها الوجودية الأولى، وهي القرار المستقل والتحرر التام من التبعية لمراكز النفوذ والمحاور الخارجية التي طالما عطلت الإرادة الفلسطينية وفرضت قيودها على خيارات الشعب الوطنية.
وهنا تبرز إشكالية معقدة تتعلق بـ “النخب” وقدراتها الحقيقية. ففي ظل غياب المؤسسات والديمقراطية، تاهت معالم النخبة بين قيادات تقليدية شاخت في مواقعها ونخب مصطنعة بعيدة عن نبض الشارع وهموم المواطن اليومية. ولمعالجة هذه المعضلة، يبرز الحل في إرساء قاعدة أساسية مفادها: أن يمارس الشعب حقه الكامل في اختيار نخبه، على اعتبار أن دور النخبة ليس امتيازاً شخصياً أو مغنماً حزبياً، بل هو مهمة وطنية عامة تقتضي التضحية والكفاءة والنزاهة.
إن تمكين الشعب من ممارسة هذا الحق في ظل هذه الظروف المصيرية هو السبيل الوحيد لإفراز قيادات جديدة قادرة على حمل الأمانة، وتجاوز أمراض الانقسام، وقيادة المشروع الوطني نحو أهدافه المشروعة في التحرر والسيادة. فالشعب الواعي الذي يملك قراره وحقه في اختيار نخبه هو الضمانة الأكيدة لصياغة مستقبل وطني ديمقراطي حقيقي، ينهي حالة التآكل الداخلي ويواجه الاحتلال وينهي الحرب بإرادة موحدة وصلبة.
