الجزائر : خاص
تتجه الأنظار إلى البرلمان الجزائري، الذي يُنتظر أن يعقد مجلساه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، جلستين استثنائيتين الأحد 25 أكتوبر، وسط تقارير إعلامية تربط هذا الاستحقاق باحتمال المصادقة على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود، في سياق التعاون العسكري والأمني مع النيجر والتحديات المتصاعدة في منطقة الساحل.
ورغم تداول هذه المعطيات في وسائل إعلام جزائرية ودولية، لم يُعلن رسمياً، حتى الآن، عن جدول أعمال الجلستين بما يؤكد ارتباطهما بهذا الملف. لذلك، يبقى احتمال التصديق على إرسال قوات إلى الخارج رهناً بما ستكشف عنه السلطات والبرلمان من تفاصيل رسمية.
ويستند هذا الاحتمال إلى الفقرة الثانية من المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان على قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج. ويجعل هذا الإطار الدستوري أي خطوة من هذا النوع قراراً سيادياً ذا أبعاد أمنية وسياسية، لا مجرد إجراء عسكري.
النيجر ومعادلة الأمن الإقليمي
يأتي هذا التطور المحتمل في ظل تقارب عسكري بين الجزائر والنيجر، شمل لقاءات واتصالات رسمية وتوقيع بروتوكول للتعاون العسكري، إلى جانب تأكيدات جزائرية سابقة بشأن الاستعداد لتعزيز التنسيق الأمني مع نيامي.
وتكتسب النيجر أهمية استراتيجية للجزائر بحكم الحدود المشتركة، وتداخل التهديدات العابرة للحدود، ونشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب، فضلاً عن المصالح الاقتصادية ومشروعات التعاون بين البلدين. ومن ثم، فإن استقرار النيجر يرتبط مباشرة بحسابات الأمن الوطني الجزائري، وباستقرار منطقة الساحل عموماً.
لكن دعم النيجر لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بإرسال قوات قتالية. فطبيعة أي مهمة محتملة، سواء تعلقت بالتدريب أو الدعم اللوجستي أو الانتشار الميداني، لا يمكن تحديدها قبل الاطلاع على القرار الرسمي وشروطه وأهدافه.
حسابات صانع القرار: الأمن وحدود الانخراط
يواجه صانع القرار الجزائري معادلة دقيقة: تعزيز أمن الحدود ومساندة الاستقرار في دولة مجاورة، مع تجنب الانخراط في نزاع قد تتسع رقعته أو تترتب عليه أعباء عسكرية وسياسية طويلة الأمد.
فالتعاون العسكري قد يتيح تحسين التنسيق الأمني ومواجهة التهديدات المشتركة، لكنه يطرح، في المقابل، أسئلة بشأن نطاق المهمة ومدتها والجهة التي ستحدد أهدافها، فضلاً عن الضمانات التي تحول دون تحولها إلى التزام مفتوح.
وتتداخل هذه الحسابات مع المشهد الإقليمي في الساحل، حيث تتغير الشراكات الأمنية وتتقاطع مصالح قوى إقليمية ودولية، غير أن ربط أي خطوة جزائرية محتملة برسالة موجهة إلى طرف دولي بعينه يظل استنتاجاً يحتاج إلى أدلة، ولا يمكن حسمه بمجرد توقيت الجلسات البرلمانية.
ما الذي سيحسم دلالة الجلسات؟
ستتوقف الأهمية الفعلية لاجتماعي الأحد على جدول الأعمال والقرارات المعلنة، وإذا تأكدت المصادقة على إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج، فستكون طبيعة التفويض وحدوده، وأهداف المهمة ومدتها، عناصر أساسية لفهم ما إذا كان الأمر يتعلق بترتيب محدود ضمن التعاون الثنائي أم بخطوة أوسع في السياسة الأمنية الجزائرية.
وفي انتظار التوضيح الرسمي، فإن المؤكد هو أهمية الملف في ضوء التحديات الأمنية المحيطة بالجزائر، أما التصديق على إرسال قوات إلى الخارج فلا يزال، وفق المعطيات المتاحة، احتمالاً تتداوله التقارير الإعلامية.
وبين مقتضيات الأمن الوطني واحترام السيادة وتجنب التصعيد الإقليمي، يبقى التحدي أمام الجزائر هو تحقيق تعاون أمني فعّال مع جيرانها، وحماية الامن القومي للبلاد..
