الجزائر:خاص
تستضيف الجزائر، اليوم الأحد، الاجتماع الوزاري التشاوري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، بمشاركة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار التحديات السياسية والمؤسساتية التي تواجه ليبيا، رغم التحركات الرامية إلى كسر حالة الجمود ودفع المسار الانتخابي، بما يضع جهود التنسيق بين الجزائر والقاهرة وتونس أمام اختبار جديد يتعلق بمدى قدرتها على دعم تسوية سياسية شاملة، تحفظ وحدة البلاد وسيادتها وتضع حداً للانقسام بين مؤسساتها.
وكانت الأطراف الليبية المشاركة في مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة قد توصلت، في 30 أغسطس الماضي، إلى اتفاق بشأن خطوات مرتبطة بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة بعض المسائل العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع تحديد مسار يستهدف تنظيم الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز عامين. غير أن الخلافات بشأن الاتفاق وآليات اعتماده وتنفيذه لا تزال قائمة، في ظل تباين المواقف داخل المؤسسات الليبية المعنية.
وفي هذا السياق، يندرج الاجتماع الثلاثي ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين دول الجوار، بهدف المساهمة في إيجاد حل سياسي ليبي-ليبي، يقوم على التوافق والحوار بين مختلف الأطراف، ويهيئ الظروف لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، تفضي إلى مؤسسات موحدة وقادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.
ومن المنتظر أن يستعرض الوزراء آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ويتبادلوا وجهات النظر بشأن سبل دعم مسار التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يساعد على إنهاء حالة الانقسام، ويحول دون تعقيد الأزمة أو المساس بوحدة الأراضي الليبية وسيادتها.
وتكتسب هذه المشاورات أهمية إضافية في ضوء التحذيرات الأممية من استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن تجدد الخلافات بشأن إدارة بعض المؤسسات السيادية. فقد نبهت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر الجاري، إلى أن التقدم المحرز في المسار السياسي لا يلغي هشاشة الوضع الاقتصادي والأمني، ولا يعفي الأطراف الليبية من مسؤولية التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار العملية السياسية.
وتتمسك الجزائر، من خلال آلية التشاور مع مصر وتونس، بأهمية الحل السياسي الذي يتوافق عليه الليبيون أنفسهم، بعيداً عن فرض تسويات من الخارج، وبما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدة مؤسساتها. كما يعكس استمرار هذا التنسيق إدراك دول الجوار أن استقرار ليبيا يرتبط بصورة مباشرة بأمن المنطقة، وأن معالجة تداعيات الأزمة تتطلب مقاربة مشتركة تدعم الحوار وتساند الجهود الأممية.
ويبقى التحدي الأساسي أمام الاجتماع هو ترجمة التوافق على المبادئ العامة إلى خطوات عملية تساعد على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وتدفع نحو تجاوز الخلافات بشأن القواعد الانتخابية والمؤسسات، بما يفتح الطريق أمام استحقاقات وطنية تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أساس الشرعية والتوافق.
