الجزائر في قلب معادلة أمن الطاقة في موسكو

الجزائر/موسكو:وكالات تشارك الجزائر، اليوم الاثنين، في أشغال الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو، تحضيراً للقمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات المنتدى المقررة غداً الثلاثاء، في موعد يكتسي أهمية خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل خريطة إمدادات الطاقة العالمية، وتضع أمن الغاز واستقرار الأسواق في صدارة حسابات الدول المنتجة والمستهلكة.

ويشارك وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، في هذا الاجتماع الذي يبحث مسودة الإعلان المشترك، وتطورات السوق العالمية للغاز وآفاقها، وسبل تأمين الإمدادات وتشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية استناداً إلى بيان وزارة المحروقات.

ومن المنتظر أن يناقش الوزراء التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة، مع التركيز على التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ودور الغاز في تلبية الطلب العالمي وضمان استقرار منظومة الطاقة، بالتوازي مع متطلبات التحول المناخي.

كما يتضمن جدول الأعمال عرض تقرير سوق الغاز السنوي لعام 2026، والنسخة العاشرة من التقرير الاستشرافي العالمي للغاز، الذي يمتد أفقه إلى عام 2055، بما يتيح للدول الأعضاء مناقشة الاتجاهات طويلة الأجل للطلب والإنتاج والتجارة والاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية للقطاع.

اضطرابات الإمدادات تعيد أمن الطاقة إلى الواجهة

تنعقد هذه المشاورات في مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة إلى أسواق الغاز، إذ أدت الحرب في الشرق الأوسط والاضطرابات التي طالت حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى ضغوط على الإمدادات العالمية، خصوصاً الغاز الطبيعي المسال القادم من منطقة الخليج.

وتفيد وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها لسوق الغاز للربع الثالث من عام 2026، بأن اضطراب تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من هذه المادة، تسبب في تقلبات قوية بالأسعار وأعاد رسم توقعات العرض والطلب. كما أشارت الوكالة إلى أن ارتفاع الإنتاج من مناطق أخرى ساعد على تعويض جزء من النقص، لكنه لم يُنهِ حالة عدم اليقين بشأن استعادة التدفقات بصورة طبيعية.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة رويترز، في تقرير نشرته يوم 12 أكتوبر الجاري، بأن اضطرابات الشحن المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط زادت المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وأعاقت جهود أوروبا لإعادة ملء مخزوناتها قبل الشتاء، مع توقع استمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتبرز هذه التطورات حقيقة أساسية في سوق الطاقة: فتوفر الغاز لا يرتبط بحجم الاحتياطيات والإنتاج فحسب، بل يتأثر أيضاً بأمن طرق النقل، وقدرة منشآت التسييل والتصدير على العمل، واستقرار العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، ومدى مرونة العقود وشبكات الإمداد في مواجهة الأزمات.

وفي ظل هذه المعطيات، تكتسب الدول التي تمتلك موارد غازية معتبرة، وبنية تحتية للتصدير، وعلاقات تعاقدية مستقرة مع الأسواق المستهلكة، أهمية متزايدة في حسابات أمن الطاقة، وهو ما يعزز موقع الجزائر في المعادلة الأوروبية والمتوسطية.

الجزائر.. مورد موثوق وشريك استراتيجي لأوروبا

تستند مكانة الجزائر في سوق الغاز إلى مجموعة من المقومات، أبرزها احتياطياتها من الغاز الطبيعي، وخبرتها الطويلة في الإنتاج والتصدير، وشبكات الأنابيب التي تربطها مباشرة بالأسواق الأوروبية، إلى جانب منشآت تسييل الغاز في أرزيو وسكيكدة، التي تتيح لها تصدير الغاز بحراً إلى عدد من الوجهات.

وتوفر هذه البنية للجزائر مسارين رئيسيين للتصدير: الأول عبر خطوط الأنابيب، ولا سيما خط «ترانسميد» الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، وخط «ميدغاز» الذي يربطها بإسبانيا، والثاني عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تمنحها قدرة إضافية على الوصول إلى أسواق متعددة وفق متطلبات العقود والظروف التجارية.

وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة بالنسبة إلى أوروبا، التي عملت منذ أزمة الغاز المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 على تنويع مصادرها وتقليص مخاطر الاعتماد على مورد أو مسار واحد. وقد عزز هذا التوجه أهمية الموردين القريبين جغرافياً والقادرين على توفير الإمدادات عبر بنية تحتية قائمة.

وفي هذا الإطار، وصفت المفوضية الأوروبية الجزائر، في فبراير الماضي، بأنها شريك استراتيجي وموثوق لإمدادات الغاز، وأكدت التوجه نحو تعزيز التعاون معها في هذا القطاع. كما أشار تقرير صادر عن المعهد الملكي الإسباني «إلكانو» إلى استمرار الأهمية الاستراتيجية للغاز الجزائري بالنسبة إلى إسبانيا، وإلى دور خطوط الأنابيب وشحنات الغاز المسال في تلبية الطلب الأوروبي.

ولا تقتصر أهمية هذه العلاقات على تأمين الكميات المطلوبة، بل تشمل كذلك استقرار التعاون التجاري على المدى الطويل، وتطوير الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج، وصيانة منشآت النقل والتصدير، وضمان قدرة الموردين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.

من الإمدادات الحالية إلى الشراكات طويلة الأمد

تتجاوز أهمية مشاركة الجزائر في اجتماع موسكو مجرد حضورها في اجتماع دوري للدول المصدرة للغاز؛ فهي تتيح لها المشاركة في النقاشات المتعلقة بمستقبل السوق، وتوازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، والاستثمارات اللازمة لضمان استقرار الإمدادات خلال السنوات المقبلة.

ويُعد منتدى الدول المصدرة للغاز إطاراً حكومياً للتشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء. ووفق البيانات المنشورة على موقع المنتدى، تضم عضويته دولاً تمتلك مجتمعة نحو 70 بالمائة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز، وتمثل حصة معتبرة من الإنتاج والتجارة الدوليين.

ومن المنتظر أن تشكل القمة الثامنة فرصة لتقييم التحديات التي تواجه صناعة الغاز، من تقلبات الأسعار وتكاليف الاستثمار إلى المنافسة بين أسواق أوروبا وآسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن تأثير التحول الطاقوي والسياسات المناخية على الطلب المستقبلي.

وتكتسب هذه الملفات أهمية بالنسبة إلى الجزائر، التي تسعى إلى الحفاظ على أسواقها التقليدية وتطوير شراكاتها، بالتوازي مع تعزيز الاستكشاف والإنتاج وتحسين قدرات التصدير. فالمنافسة في السوق العالمية لا تقوم على توافر الاحتياطيات وحده، بل تتطلب أيضاً استثمارات مستمرة، وكفاءة تشغيلية، وأسعاراً تنافسية، وقدرة على الاستجابة للتغيرات في الطلب.

وفي هذا السياق، يبرز الغاز الطبيعي بوصفه أحد عناصر منظومة الطاقة التي يُنتظر أن تستمر في أداء دور مهم خلال العقود المقبلة، سواء في توليد الكهرباء أو في تلبية احتياجات الصناعة، مع اختلاف مستويات الطلب من منطقة إلى أخرى. وتشير التوقعات المنشورة في التقرير الاستشرافي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز على المدى الطويل، مع انتقال جزء متزايد من نمو الطلب والتجارة نحو الأسواق الآسيوية.

“إعلان الجزائر”.. من التوافق السياسي إلى التعاون العملي

يحضر «إعلان الجزائر»، المنبثق عن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر في مارس 2024، في خلفية مشاورات موسكو، باعتباره مرجعاً للتعاون بين الدول الأعضاء بشأن مكانة الغاز الطبيعي وأمن الطاقة ومصالح المنتجين.

ويتيح الاجتماع الوزاري متابعة الالتزامات المنبثقة عن تلك القمة، والعمل على بلورة مواقف مشتركة تجاه تطورات السوق والتحديات التي تواجه الصناعة، بما في ذلك الحاجة إلى تمويل مشاريع جديدة وتطوير تقنيات الإنتاج والنقل والتسييل.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن الرهان يتمثل في ترجمة حضورها ضمن المنتدى إلى فرص عملية لتطوير الشراكات والاستثمارات، وتعزيز موقعها في أسواق التصدير، والمساهمة في النقاشات الدولية المتعلقة بأمن الطاقة، دون إغفال متطلبات تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المحروقات على المدى البعيد.

ففي سوق تتشابك فيها الحسابات الاقتصادية مع الأزمات السياسية والأمنية، لا تُقاس أهمية المورد بقدرته على بيع الغاز في الظروف العادية فحسب، بل أيضاً بمدى قدرته على المحافظة على الإمدادات وتطوير بنيته الإنتاجية والتصديرية في مواجهة المتغيرات.

ومن هنا، تأتي أهمية مشاركة الجزائر في اجتماع موسكو: فرصة للدفاع عن مصالحها بوصفها دولة منتجة ومصدرة للغاز، وتعزيز التعاون مع شركائها، والمساهمة في صياغة مقاربة أكثر استقراراً للسوق العالمية، في وقت أصبحت فيه موثوقية الإمدادات وأمن طرق النقل من المحددات الأساسية لمستقبل الطاقة.