تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات والتجمعات الشعبية، غداً السبت 31 أكتوبر، وسط حالة استنفار أمني واسعة أعلنت عنها وزارة الداخلية، التي قررت نشر نحو 70 ألف شرطي وعنصر من قوات الدرك في مختلف أنحاء البلاد، تحسباً لاحتمال وقوع مواجهات وأعمال شغب، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الهالوين.
باريس:خاص/وكالات
ووصف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الخميس، بأنه ينطوي على «مخاطر بالغة» على النظام العام، مشيراً إلى رصد دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات ليلية وصدامات مع قوات الأمن، تقف وراء بعضها جماعات تصنفها السلطات ضمن التيارات المتطرفة، إلى جانب مجموعات مرتبطة بأوساط من حركة “السترات الصفراء”.
وقال نونيز، في تصريحات للصحفيين الخميس، إن الدعوات لا تقتصر على التحركات النقابية والاحتجاجات الاجتماعية المعلنة، بل تشمل أيضاً تجمعات مرتقبة اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً في عدد من المدن الفرنسية، مصحوبة برسائل وصفها بأنها شديدة التطرف، محذراً من أن تعامل قوات الأمن معها سيكون “حازماً للغاية”.
استنفار أمني يتجاوز تأمين المسيرات
وتكشف طبيعة الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية عن استعداد السلطات لسيناريو أمني يتجاوز مجرد تأمين المسيرات الاحتجاجية، خصوصاً أن موعد التحركات يتزامن مع احتفالات الهالوين، التي تشهد عادة تجمعات ليلية وارتداء أقنعة وأزياء تنكرية، وهو ما تخشى السلطات استغلاله للتخفي أو ارتكاب أعمال تخريب ونهب.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن الخطة الأمنية تشمل تعبئة وحدات التدخل المتنقلة والمصالح المتخصصة، إلى جانب الاستعانة بالطائرات المسيّرة والمروحيات والفرق السينوتقنية والخيالة، فضلاً عن وحدات التدخل الخاصة، من بينها RAID وBRI وGIGN، ونشر 26 مركبة مدرعة من طراز «سنتور» التابعة للدرك الفرنسي.
كما تعتزم السلطات تشديد عمليات المراقبة والتفتيش عند مداخل المدن والمناطق التي يُتوقع أن تشهد تجمعات، مع فرض قيود على بعض التحركات التي لا تحصل على ترخيص مسبق. وحذر وزير الداخلية من أن ارتداء الأقنعة أو الأزياء التنكرية بمناسبة الهالوين لا يشكل مبرراً قانونياً لإخفاء الوجه بهدف ارتكاب أعمال مخلة بالنظام العام.
احتجاجات اجتماعية تتسع خارج الحركة الطلابية
لكن خلف الاستنفار الأمني، تتشكل موجة احتجاجية ذات جذور اجتماعية واقتصادية أوسع من التحركات الطلابية التي أطلقت شرارة التعبئة خلال الشهر الماضي. فقد انضمت إلى الاحتجاجات نقابات عمالية ومجموعات من اليسار وحركات اجتماعية، في ظل تصاعد الاستياء من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن المطالب المتعلقة بالأجور وتحسين الخدمات العامة.
وكانت مسيرات السبت الماضي، 24 أكتوبر، قد شهدت مشاركة نحو 410 آلاف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، وفق حصيلة وزارة الداخلية، بينما رفعت الكونفدرالية العامة للشغل «CGT» تقديراتها إلى نحو 800 ألف مشارك. وشملت التحركات العاصمة باريس ومدناً أخرى، ورفعت شعارات تتعلق بالدفاع عن القدرة الشرائية والخدمات العامة والعدالة الاجتماعية، إلى جانب دعم مطالب الطلاب والتلاميذ.
ورغم حجم المشاركة، لم تتكرر أعمال النهب والتخريب التي شهدتها مدن فرنسية عدة خلال احتجاجات 17 أكتوبر، حين واجهت السلطات موجة من الاضطرابات وأعمال العنف على هامش المسيرات. وترى وزارة الداخلية أن التعبئة الأمنية التي شملت نشر 70 ألف عنصر ساهمت في احتواء الوضع خلال تحركات الأسبوع الماضي.
غير أن الهدوء النسبي الذي طبع مسيرات 24 أكتوبر لم ينه المخاوف من تجدد المواجهات، خاصة مع انتقال الدعوات الاحتجاجية إلى موعد جديد يتزامن مع مناسبة الهالوين، ومع وجود دعوات منفصلة لتجمعات ليلية لا تتبناها بالضرورة الجهات النقابية المنظمة للمسيرات.
من 31 أكتوبر إلى إضراب 5 نوفمبر
ولا تتوقف التعبئة عند تحركات السبت؛ إذ دعت قيادات نقابية وطلابية إلى مواصلة الاحتجاجات، مع الدعوة إلى إضراب على مستوى البلاد يوم 5 نوفمبر المقبل، في مؤشر على أن الحركة قد تتحول إلى مسار احتجاجي ممتد، بدلاً من أن تبقى موجة ظرفية مرتبطة بتحركات الطلاب.
وتشير هذه التطورات إلى اتساع دائرة المطالب، بعدما تجاوزت الاحتجاجات ملف التعليم والظروف المدرسية لتشمل الأجور وغلاء المعيشة ومستوى الخدمات العامة. وهو ما يضع الحكومة أمام تحديين متزامنين: احتواء الاضطرابات وحماية الأمن العام، والاستجابة لمطالب اجتماعية تتزايد الجهات المشاركة فيها.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، والرئيس إيمانويل ماكرون، معادلة دقيقة بين ضمان حق التظاهر والتعبير، ومنع تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب. وقد أثارت القيود التي فرضتها السلطات على بعض المسيرات ومساراتها انتقادات من أطراف يسارية ومنظمات معنية بالحريات العامة، التي تخشى أن تؤدي المقاربة الأمنية المشددة إلى التضييق على الحق في الاحتجاج السلمي.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة تقتضي منع التجمعات التي تعتبرها غير مرخصة أو التي تتوفر لديها مؤشرات على احتمال تحولها إلى أعمال عنف.
اختبار أمني وسياسي للحكومة الفرنسية
وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستشهده المدن الفرنسية غداً، لا تقتصر أهمية هذا الموعد على حجم الانتشار الأمني أو عدد المشاركين في المسيرات، بل تتصل أيضاً بمدى قدرة السلطات على الفصل بين الاحتجاجات الاجتماعية السلمية والتجمعات التي قد تتحول إلى مواجهات مع الشرطة.
وتبدو ليلة السبت على وجه الخصوص موضع قلق لدى الأجهزة الأمنية، بسبب الدعوات إلى تجمعات بعد انتهاء المسيرات التقليدية، وما قد يرافقها من صعوبة في ضبط الحشود والتحقق من طبيعة المشاركين وأهدافهم.
وبذلك، تدخل فرنسا عطلة نهاية الأسبوع أمام اختبار مزدوج: اختبار أمني لاحتواء مخاطر العنف والتخريب، واختبار سياسي واجتماعي يتعلق بقدرة الحكومة على التعامل مع موجة استياء تتسع مطالبها وقاعدتها الاجتماعية. كما أن الدعوة إلى إضراب وطني في 5 نوفمبر تجعل من تحركات الغد محطة مهمة في مسار الاحتجاجات، لكنها لا تحسم وحدها اتجاه هذا المسار أو حجمه في الأسابيع المقبلة.
