في مفترق طرق استراتيجي هو الأكثر دقة منذ عقود، تجد المملكة العربية السعودية نفسها أمام معادلة لم تعد تحتمل التأجيل: الاستمرار في سياسة المواجهة المفتوحة، بما تحمله من كلفة باهظة ومتصاعدة، أم الجنوح نحو تسوية سياسية شاملة تُعيد ترتيب الأولويات وتحفظ ما تبقى من هامش المناورة؟ لم يعد السؤال فقط ترف فكري أو نقاش نخبوي، بل بات مسألة وجودية تلامس أمن المملكة الاقتصادي والاجتماعي والعسكري في آن واحد.
مركز بدر للدراسات الاستراتيجية
وفي لحظة إقليمية شديدة الحساسية، استضافت طهران في 26 أكتوبر اجتماعاً ضمّ مسؤولين من إيران والسعودية وباكستان وتركيا لبحث قضايا الأمن الإقليمي، وذلك في ظل تقارير تتحدث عن احتمال تجدّد هجوم أميركي- “إسرائيلي” على إيران.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت لا تزال فيه المواجهة السعودية مع اليمن مفتوحة، وتتراكم على المملكة كلفة الهجمات التي استهدفت أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأربكت حركة الطيران، وألحقت أضراراً بقطاع تكرير النفط، وأضافت ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد.
ولا تتوقف المخاطر عند هذه الخسائر، إذ تحذّر طهران من ردّ أشدّ في حال تجدّد الحرب عليها، مع احتمال اتساع دائرة الاستهداف لتطال منشآت الطاقة ومراكز البيانات وكابلات الاتصالات البحرية وإمدادات المياه والبنية التحتية الحيوية في الخليج.
هذه المعادلة تضع السعودية أمام سؤال استراتيجي مباشر: ما كلفة الاستمرار في سياساتها الخارجية الحالية، مقابل خيار خفض التصعيد وإعادة ترتيب الأولويات؟
الحرب على أكثر من جبهة: حصيلة ثقيلة
منذ فبراير 2026، لم تعد الحرب على إيران واليمن مجرد مواجهة هامشية أو مناورة محدودة، بل تحولت إلى واقع يومي يضرب عمق المملكة.
تحقيق لرويترز كشف عن تسجيل 135 ضربة على الأقل استهدفت 84 موقعاً للبنية التحتية في سبع دول خليجية.
وفي السعودية تحديداً، تعرضت قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج لهجمات متكررة، تضررت فيها طائرات الإنذار المبكر E-3 Sentry وطائرات التزوّد بالوقود KC-135، في مؤشر صارخ على أن الوجود العسكري الأميركي، الذي كان يُفترض أن يوفر مظلة حماية، لم يعد كافياً لردع الاستهداف.
لكن الضربة الأشد إيلاماً كانت في شرايين الطاقة.
الهجمات على منيفتي وخريص خفضت الإنتاج بنحو 600 ألف برميل يومياً، فيما أدى استهداف محطة ضخ على خط أنابيب شرق–غرب إلى تراجع التدفقات بنحو 700 ألف برميل يومياً، وهو الخط الحيوي الذي ينقل النفط إلى ينبع على البحر الأحمر متجاوزاً مضيق هرمز. لم تسلم المصافي الكبرى — رأس تنورة، ساتورب، سامرف، الرياض، ينبع، جيزان — من الاستهداف، ولا مرافق الغاز في الجعيمة، ولا مجمع الجبيل للبتروكيماويات. حتى الملاحة البحرية لم تنجُ، إذ تعرضت ناقلات النفط لهجمات في مضيق هرمز.
اليمن: المستنقع الذي يتسع
الأخطر في المشهد أن الرياض، بدل الاستجابة لدعوات صنعاء لتنفيذ خارطة الطريق ورفع الحصار، اختارت التصعيد.
وهكذا عادت إلى الغوص في المستنقع اليمني، ناقلةً المواجهة إلى عمق أراضيها.
منذ 13 يوليو وحتى 26 أكتوبر، أحصى “مركز الخليج للأبحاث” 82 هجمة على السعودية، تصاعدت من 4 في يوليو إلى 17 في سبتمبر، قبل أن تقفز إلى 54 هجمة في الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر، أي نحو ثلثي الإجمالي.
شملت الهجمات مطار الملك خالد الدولي في الرياض — الذي أُلغيت فيه نحو 86% من الرحلات المجدولة — ومطارات أبها ونجران والدمام وجازان، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، ومبنى وزارة الدفاع.
وفي قطاع الطاقة، طالت منشآت أرامكو في جيزان وينبع ونجران والظهران، ومصفاة رابغ، ومعمل تناجيب النفطي، وحقل الشيبة، ومحطات الضخ.
وبحسب “وول ستريت جورنال”،فإن مصفاة جيزان (طاقة 400 ألف برميل يومياً) متوقفة بالكامل، وقدرت الشركة انخفاض طاقة التكرير السعودية بنحو 25%، مع توقع استغراق الإصلاحات عدة أشهر.
على الصعيد العسكري، أعلنت القوات اليمنية إسقاط مقاتلة F-15 فوق مأرب، وتدمير طائرات استطلاع مسلّحة متطورة، واستهداف سفن إنزال وقواعد بحرية.
وأحصى «ACLED» تعرض عشر سفن تجارية لهجمات، سبع منها ترفع العلم السعودي أو مملوكة لشركات سعودية. هذه ليست مجرد خسائر تكتيكية، بل اختراق لمعادلة الردع التي طالما اعتُمدت عليها.
الاقتصاد: الضغط من حيث لا يُحتسب
لم تقتصر التداعيات على الميدان، بل امتدت إلى الأسواق.
في 25 أكتوبر، هبط مؤشر السوق السعودية 2.7% في أسوأ جلساته منذ 18 شهراً، بعد تراجع متواصل لثمانية أسابيع.
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 114.6 مليار ريال في أسبوع واحد. ووفق بيانات رسمية، هبطت صادرات النفط في أغسطس إلى 3.2 ملايين برميل يومياً، أدنى مستوى منذ أكثر من 13 عاماً.
والأخطر من ذلك أن عجز الموازنة لعام 2026 رُفع من 165 مليار ريال إلى 245 ملياراً، فيما بلغت مخصصات الدفاع 83 مليار دولار.
وفي يناير 2027، تدخل تعديلات تعرفة الكهرباء والمياه حيز التنفيذ بزيادات تثقل كاهل المواطن.
وحذّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار التوترات قد يعقّد تنفيذ “رؤية 2030” عبر التأثير في قرارات الاستثمار ومسار التنويع وخلق الوظائف.
وهنا المفارقة الكبرى: الحرب التي تُخاض بذريعة حماية المكتسبات، باتت تهدد جوهر مشروع التحول الاقتصادي الذي يمثل مستقبل المملكة.
مأزق الدفاعات: حين لا تكفي المنظومات
وفق تحليل “فايننشال تايمز”، تواجه الدفاعات السعودية صعوبة متزايدة في التصدي للهجمات بسبب تنوع وسائلها وأهدافها.
فالمسيّرات تُستخدم لاستكشاف مواقع الدفاعات، وصواريخ الكروز المنخفضة تصعّب اكتشافها. ورغم امتلاك “باتريوت” و”ثاد” وشبكات رادار، فإن اتساع مساحة المملكة وتباعد منشآتها يجعل حمايتها الشاملة أمراً عصياً.
والأخطر أن استهلاك أعداد كبيرة من الصواريخ الاعتراضية خلال التصدي للهجمات الإيرانية منذ فبراير يضغط على المخزونات، ما يدفع الرياض إلى البحث عن تعاون دفاعي خارجي مع فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر، وتوقيع “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”.
هذا الاستنزاف ليس مجرد مسألة لوجستية، بل يعكس حقيقة استراتيجية أعمق: لا يمكن لدولة أن تحمي كل أهدافها في آن واحد “ضد خصم” يمتلك ترسانة متنوعة من الصواريخ والمسيّرات، ويختار توقيت الهجوم ومكانه. الحل العسكري البحت يبدو إذاً أقرب إلى وهم من حقيقة.
التسوية: الخيار الأقل كلفة
في مقابل هذه الأعباء المتصاعدة، يبقى السلام خياراً أقل كلفة. فالتسوية السياسية مع اليمن — عبر تنفيذ خارطة الطريق ورفع الحصار — من شأنها أن توقف الهجمات من الجنوب، وتعيد فتح مسارات النقل والملاحة، وتخفف الضغط على المطارات والمنشآت.
أما على الجبهة الإيرانية، فإن خفض التصعيد وبناء تفاهمات إقليمية جديدة، مستفيداً من الاجتماع الذي جمع طهران والرياض وباكستان وتركيا في 26 أكتوبر، قد يوفر إطاراً لاحتواء التوتر بدلاً من إدارته عسكرياً.
إن مراجعة الحسابات لا تعني التنازل عن الأمن أو النفوذ، بل تعني الاعتراف بأن الكلفة الحالية للحرب تتجاوز قدرة أي اقتصاد على التحمل، وأن استمرار المواجهة يستنزف الدفاعات والذخائر والبنية التحتية وثقة المستثمرين.
المملكة التي أطلقت “رؤية 2030” لتنويع اقتصادها وتحويلها إلى قوة إقليمية حديثة، لا يمكنها أن تحقق ذلك في ظل حرب تستنزف مواردها وتضرب منشآتها الحيوية.
ففي النهاية؛ فإن السعودية اليوم أمام لحظة حقيقة.
الاستمرار في سياسة المواجهة يعني قبول كلفة متصاعدة لا تقتصر على الخسائر المادية، بل تمتد إلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي.
أما خيار التسوية، فرغم ما يحمله من تنازلات سياسية قد تكون مؤلمة، فإنه يبقى الأقل كلفة على المدى الطويل.
التاريخ لا يرحم من يصر على تكرار أخطائه، والحكمة الحقيقية ليست في الاستمرار في حرب خاسرة، بل في امتلاك الشجاعة لمراجعة الحسابات واختيار طريق التسوية قبل أن تفرض الحرب شروطها.
السؤال لم يعد: هل حان وقت مراجعة الحسابات؟ بل: هل يمكن تأجيلها بعد الآن؟
