الجامعة العربية تدين التعذيب والقمع بحق أسرى غزة في سجون الاحتلال

نداءات لفتح أبواب السجون الإسرائيلية امام التحقيق الدولي

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الانتهاكات التي يتعرض لها أسرى قطاع غزة المحتجزون في قسم «راكيفيت» بسجن الرملة، محذرة من عمليات القمع والتنكيل المتكررة والممنهجة التي أدت إلى إصابة عدد من الأسرى بحروق وجروح، ودعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة من زيارة السجن دون قيود.

القاهرة: وكالات

وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان صدر بالقاهرة، إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، فضلاً عن اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء. واعتبرت أن الأفعال المشار إليها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وطالبت الجامعة بالوقف الفوري للممارسات القمعية وأشكال التنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والإفراج عن الأسرى المرضى والجرحى، إلى جانب وقف الاعتقال التعسفي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما دعت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الأسرى والمدنيين الفلسطينيين، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

ويأتي الموقف العربي في أعقاب تقارير فلسطينية تحدثت عن تصاعد الاعتداءات داخل قسم «راكيفيت» المخصص لمعتقلين من قطاع غزة في سجن الرملة. وكان مكتب إعلام الأسرى قد كشف، في 27 أكتوبر الماضي، عن تعرض الأسرى لعمليات قمع متكررة يومي الجمعة والسبت، قال إنها شملت الضرب بالعصي، ورش الغاز والفلفل، واستخدام الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، ما تسبب في إصابات وحروق في أيدي عدد من الأسرى وأرجلهم.

ووفقاً للمعلومات التي نشرها المكتب، فإن إحدى عمليات الاقتحام استهدفت الغرفة رقم 15، وتضمنت الاعتداء على الأسرى بالضرب وإدخال الكلاب البوليسية إلى القسم، كما تحدث عن نقل محتجزين إلى غرفة لا توجد فيها كاميرات مراقبة، بما يصعّب توثيق ما يتعرضون له من اعتداءات، محذراً من تداعيات استمرار هذه الممارسات على حياة الأسرى، ولا سيما المرضى والمصابين.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية في ضوء ما ورد في تقارير أممية بشأن طبيعة منشأة «راكيفيت» وظروف الاحتجاز فيها. فقد أشار تقرير أممي منشور في مارس 2026 إلى أن المنشأة الواقعة تحت الأرض في سجن أيالون بالرملة كانت قد أُغلقت عام 1985 بسبب ظروفها غير الإنسانية، قبل إعادة فتحها بأوامر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

كما أثار التقرير الأممي مخاوف بشأن ظروف الاحتجاز في القسم، في سياق توثيق أوسع لما وصفه بخروقات خطيرة يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون داخل شبكة السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية والظروف الصحية الملائمة.

وفي السياق ذاته، حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، أليس جيل إدواردز، في مايو الماضي، من استمرار المخاطر التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، استناداً إلى مجموعة من الادعاءات والشهادات التي أحالتها إلى السلطات الإسرائيلية. وتحدثت المقررة عن 52 واقعة تتعلق بأشكال مختلفة من التعذيب أو سوء المعاملة، و33 واقعة أخرى مرتبطة بالتعذيب الجنسي أو المعاملة ذات الطابع الجنسي، شملت ادعاءات بالضرب المبرح، والتقييد المؤلم، والحرمان من النوم والغذاء، وسوء الظروف الصحية، وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية.

وأشارت المقررة الأممية كذلك إلى تقارير عن وفاة ما لا يقل عن 94 معتقلاً أثناء الاحتجاز منذ أكتوبر 2023، داعية إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الحالات، ومؤكدة أن الادعاءات الواردة تستوجب التحقيق والمساءلة. وهي معطيات تندرج ضمن تقارير أممية أوسع بشأن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، ولا تقتصر على قسم «راكيفيت» وحده.

ويبرز في هذا السياق ملف الرقابة الدولية على السجون الإسرائيلية، إذ تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لم تتمكن من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، رغم مطالبتها المتكررة بالسماح لها بالوصول إليهم. وتقول اللجنة إن الزيارات تتيح لمندوبيها مقابلة المحتجزين بصورة خاصة، وتقييم ظروف الاحتجاز، ومتابعة المعاملة والرعاية الصحية، وإبلاغ السلطات بملاحظاتها وتوصياتها.

ويجعل استمرار منع هذه الزيارات عملية التحقق المستقل من أوضاع الأسرى أكثر صعوبة، ويحد من قدرة المؤسسات الإنسانية على متابعة ظروف احتجازهم والتواصل بشأن مصيرهم واحتياجاتهم. ولذلك، فإن مطالبة الجامعة العربية بفتح سجن الرملة أمام الصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة تمثل أحد أبرز المطالب العملية في بيانها، إلى جانب التحقيق في الإصابات والانتهاكات المبلغ عنها.

ومن الناحية القانونية، تفرض اتفاقيات جنيف والقواعد الدولية ذات الصلة التزامات واضحة بشأن حماية الأشخاص المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، وتحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، كما تلزم بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والمرضى. ويحظر القانون الدولي التعذيب حظراً مطلقاً، ولا يجيز تبريره بالظروف الأمنية أو مقتضيات الحرب.

ويعيد بيان الجامعة العربية ملف الأسرى الفلسطينيين إلى واجهة التحرك الدبلوماسي والحقوقي، في وقت تتزايد فيه التقارير عن ظروف الاحتجاز والاعتداءات داخل السجون الإسرائيلية، وتستمر المطالبات الدولية بتمكين الهيئات المستقلة من الوصول إلى المعتقلين.

وبين الإدانة السياسية والمطالب القانونية، يبقى التحدي الأساسي في تحويل الدعوات إلى إجراءات ملموسة تضمن وقف الاعتداءات، وتوفير العلاج للمصابين، وكشف مصير المعتقلين، وفتح تحقيقات قادرة على تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، بعيداً عن الاكتفاء ببيانات الإدانة والتحذير.