عرض زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلونشو، المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية للمرة الرابعة، برنامجه الانتخابي الجديد تحت عنوان «المستقبل المشترك»، أمام حشد جماهيري قالت الحركة إنه تجاوز 20 ألف شخص، في تجمع احتضنته قاعة المعارض بمدينة لو بورجيه شمال باريس، وسط احتجاجات اجتماعية متواصلة وتصاعد الجدل بشأن القدرة الشرائية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الفرنسية.
باريس: خاص/ وكالات
يأتي هذا التجمع في إطار التحضير المبكر للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، حيث يسعى ميلونشو إلى تقديم نفسه بديلاً سياسياً عن القوى الحاكمة، من خلال برنامج يتضمن حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية، ويطرح تغييرات عميقة في السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، ولا سيما خلال عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويتضمن برنامج «المستقبل المشترك»، الذي نُشر في كتاب يوم 6 نوفمبر، أكثر من ألف إجراء في صيغته الكاملة، موزعة على ثمانية محاور رئيسية، تشمل الأجور والعمل والضرائب والتقاعد والطاقة والبيئة وإصلاح مؤسسات الدولة والسياسة الخارجية. وتقول الحركة إن إعداد الوثيقة استند إلى مشاورات ومساهمات تجاوزت 24 ألف مشاركة، إضافة إلى جلسات استماع مع نقابات وجمعيات وخبراء.
وفي مقدمة التدابير الاقتصادية والاجتماعية، يقترح ميلونشو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1700 يورو صافياً شهرياً، وربط الأجور بمعدلات التضخم، وزيادة أجور موظفي القطاع العام بنسبة 10 بالمائة، إلى جانب فرض ضوابط على أسعار المواد الأساسية وهوامش أرباح الشركات، بهدف الحد من تراجع القدرة الشرائية للأسر الفرنسية.
كما يتضمن البرنامج مقترحاً لجعل الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء والغاز والماء والتدفئة مجانية، إلى جانب العودة إلى أسبوع عمل من 35 ساعة، وتقليصه إلى 32 ساعة في المهن الشاقة. وفي ملف التقاعد، يتمسك زعيم «فرنسا الأبية» بإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقرته حكومة ماكرون، والعودة إلى سن الستين للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى العاملين الذين استوفوا أربعين سنة من الاشتراكات، مع ضمان حد أدنى للمعاشات.
ولتمويل هذه الإجراءات، يقترح البرنامج إصلاحاً ضريبياً واسعاً يتضمن إعادة فرض الضريبة على الثروة، واعتماد ضريبة تصاعدية على الدخل موزعة على 14 شريحة، وإلغاء الضريبة الموحدة على رأس المال، ورفع العبء الضريبي على الثروات الكبرى والأرباح الاستثنائية. وتقدر الحركة الإيرادات الإضافية المنتظرة من هذه التدابير بنحو 106.4 مليارات يورو خلال عام 2027، مقابل نفقات إضافية تقدر بـ81.7 مليار يورو.
وفي مجال الطاقة والبيئة، يدعو البرنامج إلى التخلي التدريجي عن الطاقة النووية لصالح الطاقات المتجددة، ووقف مشاريع إنشاء مفاعلات نووية جديدة، إلى جانب خفض الانبعاثات وإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو ما تصفه الحركة بالتحول البيئي والاجتماعي.
وعلى الصعيد المؤسساتي، يعيد ميلونشو طرح مشروع إقامة «الجمهورية السادسة» من خلال جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد، مع توسيع صلاحيات المواطنين في مراقبة المؤسسات، وإقرار آليات للاستفتاء بمبادرة شعبية، وخفض سن التصويت إلى 16 عاماً.
أما في السياسة الخارجية، فيدعو البرنامج إلى إعادة تحديد علاقة فرنسا بحلف شمال الأطلسي، من خلال الانسحاب من قيادته العسكرية المتكاملة، وإعادة النظر في بعض قواعد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يتيح للحكومة الفرنسية هامشاً أوسع لتنفيذ برنامجها الوطني. كما يتبنى مقاربة مختلفة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، تقوم على إقامة دولة واحدة ثنائية القومية تضمن المساواة في الحقوق.
ويخوض ميلونشو، الذي سبق أن ترشح للرئاسة في أعوام 2012 و2017 و2022، هذه المعركة في ظل مساعٍ لتوحيد قوى اليسار وتوسيع قاعدته الانتخابية، وسط منافسة سياسية متزايدة مع اليمين واليمين المتطرف. ويضع إطلاق البرنامج الجديد حزب «فرنسا الأبية» في موقع المبادرة المبكرة لطرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية، قبل احتدام السباق نحو قصر الإليزيه.
