اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف أنظمة التبريد والتجميد في عدد من المتاجر الكبرى بفرنسا، متوعداً طهران بمواجهة عواقب هذا الهجوم، في تطور ينذر بتصعيد جديد في العلاقات بين باريس وطهران، ويعيد إلى الواجهة الجدل بشأن توظيف الهجمات السيبرانية في الصراعات الجيوسياسية.
باريس: وكالات
وقال بارو، الاثنين، إن السلطات الفرنسية تعتبر الحرس الثوري الإيراني مسؤولاً عن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية، مؤكداً أن بلاده لن تترك هذه العملية دون رد. وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الادعاء العام في باريس أنه طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق قائد مجموعة «شهيد كاوه» ونائبيه، وهي وحدة متخصصة في العمليات الإلكترونية الهجومية تقول السلطات الفرنسية إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وتعود وقائع الهجوم إلى ليلتي 11 و12 أكتوبر الماضي، عندما تمكن قراصنة من اختراق أنظمة التحكم عن بُعد في أجهزة التبريد والتجميد التابعة لمئات المتاجر، والتلاعب بدرجات الحرارة، ما تسبب في تعطيل وظائف التبريد وإتلاف كميات من المواد الغذائية. وتحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن تضرر أكثر من 700 متجر، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى مئات المؤسسات التجارية التي اضطرت إلى التخلص من منتجات غذائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في وحدات التخزين.
وشملت الهجمات، وفق التقارير المنشورة، متاجر تابعة لسلاسل تجارية كبرى، من بينها «كارفور» و«مونوبري» و«إنترمارشيه» ومتاجر تعاونية U. وفي بعض الحالات، سجلت درجات الحرارة داخل وحدات التبريد ارتفاعاً كبيراً، ما أدى إلى إفساد المواد الغذائية الطازجة والمجمدة، وألحق خسائر اقتصادية بالمؤسسات المتضررة.
وتكمن خطورة العملية في أنها لم تستهدف قواعد بيانات أو مواقع إلكترونية فحسب، بل طالت أنظمة صناعية متصلة بالإنترنت تتحكم مباشرة في معدات مادية، ما حول الاختراق الإلكتروني إلى عملية تخريبية ذات آثار ملموسة على النشاط التجاري وسلامة المنتجات الغذائية. كما سلطت الضوء على الثغرات الأمنية التي تعاني منها بعض أنظمة التحكم الصناعي، خصوصاً تلك التي تعتمد برمجيات قديمة أو لا تخضع للتحديثات الأمنية الضرورية.
واستندت التحقيقات الفرنسية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، إلى مؤشرات تقنية ولغوية، من بينها استخدام اللغة الفارسية، ورصد عناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بأجهزة موجودة في إيران، إضافة إلى أنماط تقنية قالت السلطات إنها تتوافق مع أساليب مجموعة «شهيد كاوه». كما أشارت الوكالة الفرنسية للأمن السيبراني إلى ربط أنشطة إلكترونية هجومية استهدفت مصالح فرنسية بوحدات تابعة لمركز الإلكترونيات والعمليات السيبرانية للحرس الثوري الإيراني.
ويأتي طلب إصدار مذكرات التوقيف الدولية بحق قائد المجموعة ونائبيه ليعكس انتقال القضية من مرحلة التحقيق التقني إلى مسار قضائي ودبلوماسي أوسع، خصوصاً أن باريس تسعى إلى تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية عن الهجوم، وملاحقة الأشخاص الذين تشتبه في تورطهم فيه خارج الأراضي الفرنسية.
وتتجه فرنسا، وفق تصريحات وزير خارجيتها، إلى استدعاء السفير الإيراني واتخاذ إجراءات عقابية، مع الدفع نحو تنسيق أوروبي لفرض عقوبات على الجهات والأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن الهجمات السيبرانية. ويمنح هذا التوجه القضية أبعاداً تتجاوز الخسائر التجارية، لتصبح جزءاً من المواجهة السياسية والأمنية بين إيران وعدد من الدول الأوروبية.
وتزامنت هذه التطورات مع تقارير عن اضطرابات إلكترونية أخرى طالت أنظمة تبريد في متاجر بدول أوروبية، بينها بلجيكا والسويد، فضلاً عن حادثة مست معدات تخزين الدم في فرنسا. غير أن وجود علاقة مباشرة بين هذه العمليات والهجوم الذي استهدف المتاجر الفرنسية لم يتأكد بصورة مستقلة، كما أعلنت مجموعة موالية لروسيا مسؤوليتها عن بعض الهجمات اللاحقة، ما يزيد من تعقيد المشهد السيبراني الأوروبي.
ومع ذلك، تبقى الاتهامات الفرنسية بحاجة إلى استكمال مسارها القضائي وإثبات المسؤوليات بصورة نهائية، إذ إن طلب مذكرات التوقيف الدولية لا يعني بحد ذاته صدور أحكام قضائية تثبت تورط الأشخاص المستهدفين.
