فرنسا أمام موجة اجتماعية تتسع بسبب غلاء المعيشة

باريس: وكالات

تتواصل الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا، مع اتساع المشاركة فيها من طلبة وتلاميذ إلى عمال وموظفين ونقابات مهنية، في مشهد يعكس تداخل أزمة التعليم مع الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر الفرنسية، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والمطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن أكثر من 400 ألف شخص شاركوا في مظاهرات شهدتها مدن فرنسية عدة السبت 24 أكتوبر، وفق أرقام وزارة الداخلية، من بينهم نحو 110 آلاف في باريس، ورفعت الحشود مطالب تتعلق بتمويل المؤسسات التعليمية، وتحسين ظروف الدراسة، وزيادة الأجور والمعاشات، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وشهدت بعض المدن مواجهات بين متظاهرين والشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، فيما أعلنت السلطات توقيف عشرات الأشخاص في العاصمة.

من أزمة المدارس إلى المطالب الاجتماعية

بدأت التحركات في منتصف سبتمبر الماضي، على خلفية نقص المدرسين وسوء ظروف الدراسة واكتظاظ الأقسام، وتدهور بعض المنشآت التعليمية، قبل أن تمتد إلى مئات المؤسسات في مختلف أنحاء البلاد.

ووفق تقرير لوكالة فرانس برس نشرته في السادس من أكتوبر، شارك مئات الآلاف في مظاهرات دعماً لمطالب التلاميذ والطلبة، وسط خلاف بشأن الأعداد بين تقديرات السلطات وتلك التي أعلنها المنظمون. ولم تقتصر المطالب على توفير المدرسين وتجديد المدارس، بل شملت أيضاً تحسين فرص الالتحاق بالتعليم العالي وزيادة المنح الطلابية ومواجهة أعباء السكن.

لكن الحراك أخذ تدريجياً أبعاداً اجتماعية أوسع، مع دخول النقابات العمالية على خط الاحتجاجات، وربطها مطالب الطلبة بأوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص، خصوصاً ما يتعلق بالأجور والمعاشات والخدمات العامة.

النقابات تدخل المواجهة الاجتماعية

في 17 أكتوبر، انضمت النقابة العامة للشغل (CGT)، إحدى أبرز النقابات الفرنسية، إلى تحركات احتجاجية شارك فيها مؤيدون لحركة «السترات الصفراء» وطلبة، ورفعت مطالب بزيادة الأجور والمعاشات وخفض الأسعار وحماية الخدمات العامة.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، تزامن ذلك مع احتجاجات طلابية استمرت أسابيع، فيما شهدت بعض المدن مواجهات وأعمال تخريب. وتؤكد هذه التطورات أن جزءاً من الحراك بات يتجاوز ملف التعليم نحو الاعتراض على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.

وكانت نقابات القطاع العام قد نظمت، في 29 سبتمبر، تحركاً وطنياً للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل والاعتراض على إجراءات تقشفية مقترحة ضمن ميزانية 2027. وذكرت تقارير نقلت عن وكالات أنباء دولية أن النقابات طالبت بزيادة الرواتب، في وقت أثار فيه احتمال تجميد أجور موظفي الدولة مخاوف بشأن استمرار تراجع قدرتهم الشرائية.

وفي تطور يعكس اتساع الضغط النقابي، أعلنت عدة نقابات تنظيم إضراب وطني في الخامس من نوفمبر، بمشاركة قطاعات مختلفة، للمطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وربطها بتطور الأسعار، والدفاع عن الخدمات العامة وفرص العمل. ويضم التحرك، وفق ما نشرته Africa News، نقابات من بينها CGT وCFDT وForce Ouvrière وUNSA وFSU.

القدرة الشرائية في صلب الأزمة

يمثل غلاء المعيشة أحد العوامل الأساسية التي تفسر انتقال الاحتجاجات إلى شرائح اجتماعية أوسع. فقد أوردت «أسوشيتد برس»، نقلاً عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 21.3 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ التضخم الإجمالي 3.1 بالمئة.

وتزيد هذه الضغوط من صعوبة موازنة الأسر بين نفقات الطاقة والسكن والنقل والغذاء، خصوصاً بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود والطلبة والموظفين الذين لا تتواكب زيادة مداخيلهم بالضرورة مع ارتفاع تكاليف الحياة.

وتتمحور مطالب النقابات حول رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين رواتب موظفي القطاع العام والمعاشات والإعانات الاجتماعية، إلى جانب ربط الأجور بمستويات الأسعار. كما تعترض النقابات على تقليص الموارد المخصصة للمرافق العامة، معتبرة أن ذلك ينعكس سلباً على جودة الخدمات وظروف العاملين فيها.

ومع ذلك، لا يمكن اختزال الاحتجاجات في عامل اقتصادي واحد؛ فالمطالب التعليمية، والاعتراض على سياسات الميزانية، والقلق بشأن فرص العمل ومستقبل الشباب، تمثل بدورها عناصر مستقلة تتقاطع مع أزمة القدرة الشرائية.

اختبار اجتماعي للحكومة

تضع هذه التطورات الحكومة الفرنسية أمام تحدٍّ مزدوج: الاستجابة للمطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة من جهة، واحتواء الغضب المرتبط بالأجور والأسعار من جهة أخرى، مع المحافظة على الانضباط المالي في ظل النقاش بشأن ميزانية 2027.

كما أن اتساع المشاركة النقابية يمنح الاحتجاجات بعداً تنظيمياً يتجاوز التحركات الطلابية المتفرقة، إذ يمكن للإضرابات أن تؤثر في قطاعات النقل والخدمات العامة والتعليم وغيرها، بحسب حجم المشاركة ومدى التزام النقابات بتنفيذ خططها.

وفي المقابل، تثير المواجهات وأعمال التخريب التي رافقت بعض المظاهرات نقاشاً حول التوازن بين الحق الدستوري في الاحتجاج وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وقد شددت السلطات على رفض العنف، فيما انتقدت نقابات وناشطون بعض القيود المفروضة على التظاهر وطريقة تعامل الشرطة مع المحتجين.