مبادرة دول الجوار بشأن ليبيا تتجدد من الجزائر: انتخابات متزامنة واحترام السيادة الوطنية

الجزائر: خاص جدّدت الجزائر وتونس ومصر تمسكها بالحل السياسي للأزمة الليبية، القائم على إرادة الشعب الليبي واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها، مؤكدة ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وإنهاء المراحل الانتقالية، ورفض التدخلات الخارجية، مع المطالبة بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.

وجاءت هذه المواقف في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، المنعقد بالجزائر العاصمة يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، في إطار آلية دول الجوار الثلاثية، لمتابعة مستجدات الأزمة الليبية وآفاق تسويتها، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع السابق الذي احتضنته القاهرة في 21 مايو الماضي. ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية البيان الختامي مساء الإثنين.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

دول الجوار تؤكد دورها المركزي في التسوية

وأكد الوزراء الثلاثة ما وصفوه بالمسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي ومساندة المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة، مشددين على ضرورة أخذ دور الجزائر وتونس ومصر بعين الاعتبار، باعتبارها الدول الأكثر ارتباطاً بتطورات الوضع الليبي والأكثر تأثراً بتداعياته الأمنية والسياسية.

ويعكس هذا التأكيد حرص دول الجوار على تعزيز التنسيق فيما بينها بشأن ملف يرتبط مباشرة باستقرار المنطقة وأمن حدودها ومصالحها الاقتصادية، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي الليبي وتعثر الوصول إلى تسوية نهائية.

ولا تطرح الآلية الثلاثية، وفق ما ورد في البيان، نفسها بديلاً عن المسار الأممي، بل تؤكد ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها، دعماً لمسار سياسي ليبي جامع تيسّره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يعزز ملكية الليبيين للعملية السياسية ويضمن أن تكون التسوية نابعة من إرادتهم وتوافقهم الوطني.

ومن المنظور الجزائري، تكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى التداعيات المباشرة لاستمرار الأزمة على أمن الحدود الشرقية، واستقرار منطقة الساحل وشمال إفريقيا، فضلاً عن انعكاساتها على فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وليبيا.

الانتخابات المتزامنة لإنهاء المراحل الانتقالية

وفي محور التسوية السياسية، أعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، استناداً إلى إطار دستوري وقانوني يحظى بتوافق الأطراف الليبية.

واعتبر البيان أن استمرار المراحل الانتقالية أصبح عاملاً يسهم في تعميق الأزمة واستفحالها، مؤكداً أن الهدف يتمثل في إقامة مؤسسات دستورية شرعية وموحدة وقوية ومستقرة، قادرة على وضع حد لحالة الانقسام المؤسساتي القائمة.

وتعكس هذه الأولوية إدراكاً مشتركاً لدى الدول الثلاث بأن تجاوز الأزمة لا يمكن أن يتحقق من خلال استمرار الترتيبات الانتقالية المفتوحة، وإنما يتطلب الوصول إلى مؤسسات تستمد شرعيتها من الانتخابات وتحظى نتائجها بقبول الأطراف السياسية الليبية.

غير أن تنظيم الانتخابات يظل مرتبطاً بتسوية الخلافات المتعلقة بالأساس الدستوري والقانوني للاقتراع، وشروط الترشح، والضمانات اللازمة لقبول النتائج، فضلاً عن الترتيبات السياسية والأمنية التي تضمن تنفيذها.

وفي هذا السياق، استعرض الوزراء جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ مرتكزات خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها في 21 أغسطس 2025، كما تناولوا النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغرة المعروفة بصيغة «4+4»، والاتفاق الإطار الموقع في 30 أغسطس 2026.

وتشير هذه الإشارات إلى ارتباط التحرك الإقليمي بالتطورات الجارية في المسار الأممي، وإلى أهمية البناء على التفاهمات التي تحققت لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

رفض التدخلات الخارجية والمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية

وجددت الجزائر وتونس ومصر رفضها القاطع لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، معتبرة أنها أسهمت في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية.

وشدد الوزراء على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، والإسراع في توحيد المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.

ويضع هذا الموقف مسألة الوجود العسكري الأجنبي والتأثيرات الخارجية ضمن الملفات الأساسية المرتبطة باستعادة السيادة الليبية، بالنظر إلى ارتباط الاستقرار السياسي بقدرة الدولة على بسط سلطتها على أراضيها وإدارة شؤونها الأمنية والعسكرية من خلال مؤسسات موحدة.

المصالحة الوطنية ركيزة لاستقرار ليبيا

وفي موازاة المسار السياسي والأمني، أكد الوزراء ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الإفريقي، تحت الرعاية الأممية، من أجل بلوغ هذا الهدف.

وتعكس هذه الدعوة توجهاً نحو معالجة الأزمة في أبعادها المختلفة، وعدم حصر التسوية في التفاهمات المتعلقة بتوزيع السلطات أو تنظيم الانتخابات، بالنظر إلى أن الانقسامات المتراكمة تحتاج أيضاً إلى معالجة سياسية واجتماعية تتيح إعادة بناء الثقة بين الليبيين.

وتبرز أهمية المصالحة في تهيئة الظروف لقبول نتائج العملية الانتخابية، وتخفيف احتمالات تجدد الصراع، وتوفير قاعدة أوسع لاستعادة مؤسسات الدولة لوظائفها.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن دعم مسار المصالحة ينسجم مع موقفها الداعي إلى حل ليبي جامع يحافظ على وحدة البلاد، ويتيح لمختلف مكوناتها المشاركة في بناء مؤسسات مستقرة، بعيداً عن فرض تسويات لا تحظى بتوافق وطني.

الموارد المالية والإنفاق الموحد في صلب التسوية

ولم يقتصر البيان الختامي على الجوانب السياسية والأمنية، بل خصص حيزاً مهماً للملف الاقتصادي والمالي، حيث شدد الوزراء على ضرورة المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها لخدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار.

كما أكدوا أهمية صون الأصول المالية الليبية المجمدة في الخارج والحفاظ على قيمتها، وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية التي توجد لديها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، حث الوزراء الأطراف الليبية على اتخاذ مزيد من الخطوات لتنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 أبريل الماضي.

وتكتسب هذه النقاط أهمية بالنظر إلى أن الانقسام السياسي والمؤسساتي ينعكس على إدارة الموارد العامة وتوزيع الإنفاق، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقرار مالي ومؤسساتي يتيح توجيه ثرواتها نحو الخدمات والتنمية.

ويؤشر إدراج هذه الملفات في البيان إلى أن المقاربة التي تتبناها الدول الثلاث لا تفصل بين التسوية السياسية وإدارة الموارد الاقتصادية، باعتبار أن استقرار المؤسسات المالية وتوحيد قواعد الإنفاق يمكن أن يساهما في الحد من الخلافات وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية.

كما أن حماية الأصول المجمدة تظل مرتبطة بالضوابط القانونية والقرارات الدولية ذات الصلة، ولا يعني التشديد على صونها الإعلان عن تغيير في وضعها القانوني أو في آليات إدارتها القائمة.

تنسيق إقليمي واحترام القانون الدولي

وأكد الوزراء اتفاقهم على مواصلة التشاور والتنسيق داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يسهم في تسوية الأزمة الليبية، مشددين على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي في أي اتفاقيات أو تسويات أو تفاهمات يتم التوصل إليها.

ويعكس هذا الالتزام رغبة الدول الثلاث في مواصلة التحرك المشترك بشأن الملف الليبي، مع الحفاظ على مرجعية القانون الدولي ودور المؤسسات الأممية في تيسير العملية السياسية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية تونس ومصر عن شكرهما للجزائر على استضافة اللقاء وكرم الضيافة، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل للآلية الثلاثية في تونس، في موعد يتم التوافق عليه لاحقاً.

الجزائر والرهان على تسوية شاملة

وتبرز مخرجات الاجتماع تمسك الجزائر وشريكيها الإقليميين بمقاربة تجمع بين دعم المسار الأممي، وتعزيز دور دول الجوار، واحترام سيادة ليبيا، وتسريع الانتخابات، ورفض التدخلات الخارجية، إلى جانب توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية وحماية الموارد المالية.

وتكتسب هذه المقاربة أهميتها من الترابط بين استقرار ليبيا وأمن دول الجوار، إذ إن استمرار الانقسام يظل مصدراً لمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية تتجاوز الأراضي الليبية، فيما يمكن لقيام مؤسسات شرعية وموحدة أن يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون الإقليمي.

وبالنسبة إلى الجزائر، يظل الرهان قائماً على قيام ليبيا موحدة ومستقرة، تمتلك قرارها الوطني ومؤسساتها الشرعية، وتستعيد قدرتها على إدارة مواردها وتأمين أراضيها، بما يعزز أمن المنطقة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين شعوبها.