للقضاء على “شريان حياة إيران الاقتصادي”، يتعين على الولايات المتحدة تنسيق سياسة العقوبات بشكل أوثق مع حلفائها حول العالم.
في تصريحات أدلى بها في أواخر أغسطس خلال إطلاق “” (Operation Economic Outcast) -وهي حملة جديدة أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية وتستهدف إيران- وضع الوزير سكوت بيسنت سقفاً عالياً للأهداف، قائلاً: “هدفنا هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم هذا الحكم الاستبدادي، حتى تجد طهران نفسها وحيدة تماماً”.
*مايكل جاكوبسن وماثيو ليفيت ـ موقع ناشونال إنترست*
وتُعد هذه الحملة الجديدة لوزارة الخزانة -التي تتزامن مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية لمنع تصدير النفط- أكثر الخطوات صرامة من نوعها حتى الآن. ومع ذلك، لن تحقق هذه الجهود كامل إمكاناتها دون دعم دبلوماسي ومساعدات خارجية موازية، فواشنطن لا تستطيع تحقيق هذه الأهداف الطموحة بمفردها، لكنها قادرة على إحراز تقدم كبير من خلال بناء تحالف يضم أطرافاً راغبة وقادرة على العمل معاً.
ورغم الضربات الموجعة التي تلقتها إيران ووكلاؤها على يد الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أنهم لم يُهزموا بعد. ولايزال الحوثيون يشكلون خطراً بالغاً، وهو ما تؤكده هجماتهم الأخيرة على السعودية، كما يظل حزب الله وحماس مصدر تهديد أيضاً. وقد أوضحت إيران ووكلاؤها أن إعادة التسلح وإعادة البناء تأتي على رأس أولوياتهم. وتُظهر الأشهر القليلة الماضية حجم ونطاق التحدي العالمي الذي تواجهه الولايات المتحدة وشركاؤها في منعهم من تحقيق ذلك.
وعلى الصعيد المالي، كشفت الولايات المتحدة وحكومات أخرى عن استغلال إيران لمنصات العملات المشفرة، وشركات الصرافة، ومؤسسات مالية أخرى في دول تشمل العراق وتركيا ولبنان والإمارات والصين. وبشكل أوسع، رصدت الحكومات مؤامرات تديرها إيران وحركة “حماس” في أوروبا، وشبكات تابعة للحوثيين لشراء الأسلحة من الصين، وعمليات لـحزب الله للحصول على طائرات مسيرة من أوروبا، فضلاً عن عمليات تهريب أسلحة إيرانية عبر سوريا ولبنان.
يمكن للضغوط المالية والعقوبات أن تساعد في معالجة بعض هذه التهديدات، والحد من وصول إيران إلى الموارد. ولكن لتعظيم أثر هذه الإجراءات، ينبغي على الولايات المتحدة دمج حملة العقوبات ضمن جهود أوسع تهدف إلى بناء تحالف دولي أكثر قوة وكفاءة لمواجهة الشبكات العالمية التابعة لإيران ووكلائها.
حتى الآن، انخرطت واشنطن في جهود دبلوماسية محدودة وموجهة للتصدي للأنشطة المرتبطة بإيران، وقد حققت نتائج واعدة يمكن -بل ينبغي- البناء عليها. ففي 12 أكتوبر، أصدرت الولايات المتحدة و29 حكومة أخرى بياناً اتهمت فيه إيران بتدبير مخططات لتدمير أصول جوية أمريكية في قاعدة “راف ” (RAF Fairford) التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في المملكة المتحدة.
وفي الأسبوع الذي سبقه، أدانت الولايات المتحدة وثماني دول في نصف الكرة الغربي -علناً- الأنشطة الخبيثة التي تمارسها إيران في المنطقة، وذلك في ختام اجتماع عُقد بقيادة مشتركة بين حكومتي الولايات المتحدة وباراغواي. كما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع أكثر من 20 حكومة أخرى في شهر يونيو، إلى مسؤولية إيران عن سلسلة من الهجمات التي وقعت في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.
والجدير بالذكر أن العديد من الدول التي انضمت إلى هذه البيانات كانت في السابق مترددة في إدانة مخططات إيرانية مماثلة، حتى عندما كانت تلك المخططات تُنفذ على أراضيها. فقد خشيت بعض الدول من تعرضها لعمليات انتقامية إيرانية، سواء داخل حدودها أو باستهداف دبلوماسييها وبعثاتها الدبلوماسية في إيران. بينما ساورت دولاً أخرى مخاوف بشأن مصير مواطنيها المحتجزين ظلماً في السجون الإيرانية، وما قد تقدم إيران على فعله بحقهم.
كما مكنت الجهود الدبلوماسية واشنطن من الضغط بنجاح على سبع دول في أمريكا الجنوبية والوسطى لتصنيف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحماس كيانات إرهابية أو فرض عقوبات عليها خلال السنوات القليلة الماضية؛ وهي إجراءات تكتسب أهمية رمزية، كما تمنح تلك الحكومات أدوات إضافية لمواجهة هذه التهديدات. ولعل أهم هذه الخطوات هي إدراج الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإيراني على قائمة سوداء في فبراير/شباط، وهو ما قد يمهد الطريق أمام تعزيز إنفاذ القانون الجنائي الأوروبي وتجميد أصول تابعة للشبكات الإيرانية.
تُعد هذه التصريحات والعقوبات خطوة مهمة نحو تحقيق وحدة دولية أكبر بشأن هذه القضية. لكن لتحقيق هدف الوزير “بيسنت” بالكامل والمتمثل في قطع “شرايين الحياة” الاقتصادية عن إيران، سيتطلب الأمر المزيد. ونظراً لأن الشبكات المالية وشبكات التوريد التي تديرها إيران ووكلاؤها تنشط في بقاع شتى من العالم، فإن أي حملة ناجحة لمكافحة الإرهاب الإيراني يجب أن تكون عالمية في طبيعتها ونطاقها.
سيتعين على الولايات المتحدة إقناع العديد من الدول بجعل هذه القضية أولوية، وتخصيص موارد كافية لها، وتكثيف تبادل المعلومات والتنسيق. ورغم أن هذا الهدف قابل للتحقيق، إلا أنه يتطلب انخراطاً أمريكياً مكثفاً ومستمراً على مستوى رفيع، إلى جانب عمل دبلوماسي دؤوب؛ وهو نهج لم تمنحه إدارة ترامب الأولوية دائماً.
وحتى بعد انضمام دول أخرى إلى مثل هذا التحالف، ستحتاج واشنطن إلى مساعدة العديد منها في تطوير القدرات والمهارات وقاعدة المعرفة اللازمة للتصدي للتهديد الإيراني المعقد، بما في ذلك مخططاته المالية المتطورة. وهنا يمكن لواشنطن توظيف موارد المساعدة الخارجية التي تمتلكها لدفع أجندة إدارة ترامب قدماً.
وقد خصص الكونغرس لوزارة الخارجية ما يقرب من 300 مليون دولار في السنة المالية الحالية لتعزيز قدرات الشركاء في مجال مكافحة الإرهاب، وهو مبلغ يتجاوز بكثير ما طلبته الإدارة.
وحتى الآن، التزمت وزارة الخارجية علناً بتخصيص جزء من هذه الأموال لمواجهة تهديدات العصابات والمنظمات الإجرامية في أمريكا الوسطى، تماشياً مع تصنيف الإدارة لهذه الجماعات منظمات إرهابية. وبالنظر إلى تركيز الإدارة على مواجهة الأنشطة الإيرانية الخبيثة من خلال قطع “شرايين حياتها الاقتصادية”، ينبغي أيضاً إعطاء الأولوية لبناء قدرات الشركاء للتصدي لإيران ووكلائها.
ويمكن لهذا التمويل أن يوفر حزمة متنوعة من المساعدات للدول التي تتمتع بموقع استراتيجي يتيح لها لعب أدوار رئيسية في كشف الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بإيران وتعطيلها.
على سبيل المثال، يمكن لهذه البرامج أن تعمل على:
تدريب وتجهيز سلطات أمن الحدود السورية لاعتراض عمليات التهريب التي يقوم بها الإيرانيون وحزب الله، بما في ذلك تهريب المبالغ النقدية الضخمة؛ ومساعدة مسؤولي خفر السواحل اليمني في كشف وتعطيل شبكات الحوثيين المعنية بالحصول على الأسلحة؛ وتمكين المؤسسات المالية العراقية من تحديد مخططات التمويل الإيرانية غير المشروعة بشكل أفضل؛ وتعزيز جهود السلطات في غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية للكشف عن الشبكات المالية غير المشروعة التابعة لحزب الله وملاحقة القائمين عليها.
وفي ضوء الحالات الأخيرة التي كشفت عن مؤامرات إيرانية، وعمليات شراء يقوم بها حزب الله، وأنشطة لجمع التبرعات لصالح حركة حماس في أوروبا، يمكن لهذه البرامج أن تساعد بعض الدول الأوروبية على الإلمام بأكثر الطرق فعالية للتصدي لهذه التهديدات.
وقد وصف الرئيس دونالد ترامب إطلاق “” (Operation Outcast) بأنها “يوم إنزال اقتصادي” (Economic D-Day)، داعياً الحلفاء إلى المساعدة في “عزل وهزيمة التهديد الإيراني”. ورغم أن إدارة ترامب كانت في كثير من الأحيان تبدي فتوراً تجاه فوائد الدبلوماسية التقليدية والمساعدات الخارجية، إلا أن هذه تمثل فرصة لدفع أحد بنود أجندتها ذات الأولوية. ولا ينبغي لهم إهدار هذه الفرصة؛ فمستقبل يتسم بضعف إيران بشكل كبير واستقرار أكبر في الشرق الأوسط قد يعتمد على ذلك.
موقع ناشونال إنترست


