كشفت وكالة رويترز، في تحقيق استقصائي أعده فريق من صحفييها بالتعاون مع شركة «240 أناليتكس» المتخصصة في تحليل المخاطر، عن منظومة مشتريات عسكرية ومالية مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية، تضم أكثر من خمسة آلاف كيان، ساعدت طهران على استيراد معدات ومكونات ذات استخدام عسكري بقيمة مليارات الدولارات، رغم العقوبات الغربية والقيود المفروضة على الملاحة والتجارة.
لندن: وكالات
واستند التحقيق إلى آلاف السجلات المصرفية والحكومية ووثائق الشركات وبيانات الاستيراد، شملت مراجعة نحو 19 ألف سجل تجاري، فضلاً عن مقارنة وثائق الشحن ببيانات الشركات والصور المنشورة في وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو المتاحة علناً.
ووفق رويترز في تقريرها نشرته اليوم، فإن هذه الكيانات تحمل أسماء تبدأ باختصار فارسي يشير إلى وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، وتستخدم أرقام تعريف حكومية تظهر في الفواتير وبوالص الشحن والحسابات المصرفية. وتتشارك هذه الكيانات عنواناً في طهران مع الوزارة، رغم أن السجلات الرسمية تشير إلى تاريخ تأسيس يعود إلى عام 1979، بينما أُنشئ معظمها فعلياً في عام 2013، في مرحلة كانت إيران تواجه فيها تشديداً للعقوبات وتراجعاً في صادرات النفط وضغوطاً على عملتها.
وتقول الوكالة إن هذه البنية وفرت مساراً موازياً للمشتريات العسكرية، يرتبط بعضه بالحرس الثوري الإيراني ومؤسسات اقتصادية شبه حكومية تعرف باسم «البنياد»، وهي مؤسسات تدير أصولاً وأعمالاً تجارية واسعة داخل البلاد.
كيان واحد يستورد معدات بقيمة 2.3 مليار دولار
يبرز في التحقيق كيان يحمل الرقم «346428»، بوصفه أحد أهم المستوردين في هذه الشبكة. فوفق بيانات منصة «إمبورت جينيوس» التي راجعتها رويترز، بلغت قيمة وارداته من المعدات العسكرية والسلع المرتبطة بها نحو 2.3 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026.
وشملت الواردات مواد كيميائية تدخل في تصنيع وقود الصواريخ، ومتفجرات وصواعق، ومكونات لمحركات الطائرات، وآلات صناعية دقيقة، ومعادن عالية المقاومة، فضلاً عن مئات الشاحنات الثقيلة التي يمكن تعديلها لاستخدامها منصات متحركة لإطلاق الصواريخ أو نقل المعدات العسكرية.
وتشير البيانات إلى أن المشتريات استمرت خلال الأشهر الأولى من الحرب التي بدأت في 28 فبراير 2026، رغم استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت إيرانية مرتبطة بإنتاج الصواريخ والمسيّرات. ولا تستطيع رويترز تحديد حجم الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت بصورة مستقلة، لكنها خلصت إلى أن استمرار الاستيراد أتاح لإيران الحصول على بعض المواد اللازمة لتعويض مخزونها العسكري.
الصين وروسيا وأوروبا ضمن مصادر الإمدادات
لم تقتصر الشحنات على مصدر جغرافي واحد. فقد أظهرت البيانات أن بضائع وصلت إلى إيران من الصين وروسيا وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة. وتراوحت وسائل النقل بين البر والبحر والجو.
ومن أبرز الأمثلة التي أوردها التحقيق وصول 93 طناً من التيتانيوم الخام الصيني إلى بندر عباس في فبراير 2026. ويُستخدم هذا المعدن في قطاعات صناعية متعددة، لكنه يتمتع أيضاً بخصائص تجعله مناسباً لبعض التطبيقات العسكرية، بما فيها هياكل الصواريخ وأغلفة المحركات الصاروخية.
كما رصد التحقيق واردات من الشاحنات الأوروبية واليابانية. وبين يناير 2025 ويونيو 2026، استورد الكيان «346428» نحو 435 شاحنة إضافية من طراز «إيفيكو»، إلى جانب أعداد كبيرة من مركبات «تويوتا هايلوكس» و«لاند كروزر» و«تندرا».
واستخدم الصحفيون صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو وأرقام تعريف المركبات للتحقق من وجود بعض الشاحنات في ساحات جمركية قرب طهران. كما لاحظوا أن شاحنة من طراز «إيفيكو» ظهرت في تسجيل نشرته القيادة المركزية الأمريكية لضربة استهدفت ما وصفته بمنصة إطلاق صواريخ إيرانية متنقلة ومموهة. ومع ذلك، لم تتمكن رويترز من إثبات أن الشاحنة التي ظهرت في التسجيل هي نفسها إحدى الشاحنات المستوردة عبر الكيان المذكور.
وأكدت شركة «إيفيكو» أن وجود مركباتها في إيران تم، بحسب قولها، خارج نطاق سيطرتها ومسؤوليتها، فيما قالت «تويوتا» إنها لا تمارس أعمالاً تجارية في إيران ولا علم لها بالمشتريات التي أوردها التحقيق.
الجانب المالي.. كيف تتم الصفقات؟
من أبرز نتائج التحقيق أن 97 بالمئة من الشحنات التي راجعتها رويترز سُجلت باعتبارها سُددت «من دون تحويل نقدي». ويعني ذلك أن التسوية المالية لا تظهر بالضرورة في صورة تحويل مصرفي دولي مباشر من إيران إلى المورد، إذ يمكن للوسطاء في الخارج استخدام أرصدة موجودة في حسابات أجنبية لشراء البضائع ثم ترتيب شحنها إلى إيران.
ووفق التحقيق، تعتمد الشبكة على وسطاء وشركات خارجية، بعضها يعمل بصفة شركات واجهة، وعلى عائدات مبيعات النفط التي تُجرى خارج القنوات المالية التقليدية الخاضعة للعقوبات. كما أظهرت السجلات أن 36 كياناً من الشبكة كانت لديها ودائع بالعملات الأجنبية بلغت 1.2 مليار دولار في نهاية عام 2024، بينما قُدرت الأرصدة بالعملة المحلية لدى بقية الشبكة بنحو 1.8 مليار دولار.
وقال مِياد مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية الذي شارك في تصميم برنامج العقوبات على إيران، إن هذه المنظومة تمثل شرياناً مالياً وعسكرياً يتيح للمؤسسات الإيرانية تحويل عائدات التجارة الخارجية إلى مشتريات عسكرية.
مواد مزدوجة الاستخدام وثغرات في الرقابة
لا تعني هذه النتائج أن كل مادة مستوردة كانت سلاحاً جاهزاً أو أن كل شركة أجنبية شاركت عمداً في توريد معدات عسكرية. فقد أوضحت رويترز أن بعض البيانات الجمركية لا تتضمن وصفاً تفصيلياً للمحتويات، وأن التحقيق اعتمد في حالات عديدة على الرموز الجمركية لتحديد نوع البضاعة ومصدرها المعلن.
كما أن مواد مثل المعادن والمركبات والمكونات الصناعية يمكن أن تستخدم في أغراض مدنية وعسكرية على حد سواء. وأكد خبراء راجعوا النتائج أن هذا الاستخدام المزدوج يجعل تتبع الوجهة النهائية للمنتجات أكثر تعقيداً.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن قطعت شرايين اقتصادية عن النظام الإيراني، وإنها تواصل مواجهة محاولات الالتفاف على العقوبات. ولم ترد الجهات الحكومية الإيرانية والشركات الإيرانية التي تواصلت معها رويترز على طلبات التعليق التفصيلية. كما لم تقدم الحكومتان الألمانية والإيطالية رداً على استفسارات الوكالة بشأن بعض الشحنات الواردة في التحقيق.
ماذا تعني النتائج عسكرياً؟
تكمن أهمية التحقيق في أنه يقدم تفسيراً جزئياً لكيفية استمرار إيران في الحصول على مكونات صناعية وعسكرية، حتى مع تعرض منشآتها لضربات وتقييد تجارتها الخارجية. فالعقوبات والحصار قد يرفعان التكلفة ويبطئان الإمدادات، لكنهما لا يضمنان بالضرورة توقف جميع المشتريات، خصوصاً عندما تتوزع المعاملات بين عدد كبير من الكيانات والوسطاء والأسواق.
ومع ذلك، لا تثبت بيانات الاستيراد وحدها أن جميع الشحنات وصلت إلى خطوط الإنتاج، أو أن المواد المستوردة تحولت بالكامل إلى صواريخ ومسيّرات صالحة للاستخدام. كما لا تكشف بصورة كاملة عن حجم المخزون الإيراني أو مدى نجاحه في تعويض خسائر الحرب.
غير أن الحقيقة بينت أن إيران كلما تمكنت من الحفاظ على قنوات شراء بديلة، زادت صعوبة تحويل العقوبات والحصار إلى انقطاع كامل في الإمدادات، بينما يبقى مدى تأثير هذه الشبكة على القدرة العسكرية الإيرانية الفعلية مرهوناً بما تستطيع طهران إنتاجه وتشغيله، لا بمجرد قيمة مشترياتها الخارجية.
