في تطور يحمل أبعاداً عسكرية وأمنية واقتصادية، وصلت اليوم قافلة عسكرية جزائرية إلى الأراضي النيجرية، في أول انتشار لقوات من الجيش الوطني الشعبي خارج البلاد منذ مشاركة الجزائر في دعم مصر خلال حرب أكتوبر 1973.
الجزائر:خاص/ وكالات
وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن عشرة مصادر، بأن القافلة وصلت إلى “مدينة أرليت” شمال غربي النيجر، المعروفة بنشاطها في مجال تعدين اليورانيوم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية متصاعدة بسبب نشاط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
ويأتي هذا الانتشار بعد موافقة البرلمان الجزائري بغرفتيه على إخطار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، بناءً على طلب السلطات النيجرية، بهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة. ولم تكشف الجزائر حتى الآن عن حجم القوة المشاركة أو طبيعة تجهيزاتها أو مدة انتشارها.
من حماية الحدود إلى تأمين المصالح
يمثل وصول القافلة انتقالاً من مرحلة الإعلان عن قرار نشر القوات إلى مرحلة التنفيذ الميداني، ويعكس تطوراً في أدوات المقاربة الجزائرية تجاه التحديات الأمنية في منطقة الساحل.
فبالنسبة للجزائر، لا تنفصل التطورات الأمنية في النيجر عن أمنها القومي، بالنظر إلى الحدود المشتركة بين البلدين واتساع المجال الصحراوي الذي تنشط فيه جماعات مسلحة وشبكات تهريب عابرة للحدود. كما أن تدهور الأوضاع الأمنية في شمال النيجر قد ينعكس مباشرة على مراقبة الحدود وحماية طرق الإمداد والمنشآت الاقتصادية.
وتواجه النيجر، شأنها شأن مالي وبوركينا فاسو، تهديدات متزايدة من جماعات مسلحة، تستفيد من المساحات الصحراوية الواسعة وضعف الرقابة على بعض المناطق الحدودية، وهو ما يجعل استقرار البلاد عاملاً أساسياً في معادلة الأمن الإقليمي.
الطاقة في صلب التحرك الجزائري
لا يمكن فصل الانتشار العسكري عن المصالح الاقتصادية الجزائرية في النيجر، حيث تمتلك شركة سوناطراك العملاقة استثمارات، فيما يمثل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مروراً بالنيجر، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية المشتركة.
ويهدف المشروع إلى نقل الغاز النيجيري نحو الجزائر، ومنها إلى الأسواق الأوروبية والدولية، بما يعزز موقع الجزائر في منظومة إمدادات الطاقة، وقد دخل المشروع مرحلة جديدة مع إطلاق أشغال المقطع الجزائري في يونيو 2026.
وتفرض طبيعة هذا المشروع، الذي يمتد عبر مناطق صحراوية شاسعة، تحديات أمنية ولوجستية تتعلق بحماية المنشآت وطرق الإمداد ومواقع العمل. كما أن امتلاك النيجر موارد مهمة من اليورانيوم والنفط والذهب يزيد من أهمية استقرار مناطق الإنتاج والنقل.
وفي هذا السياق، تكتسب “مدينة أرليت” أهمية خاصة باعتبارها مركزاً معروفاً في قطاع اليورانيوم، وإن كانت المعلومات المتاحة لا تثبت أن مهمة القوات الجزائرية تقتصر على حماية المناجم أو المنشآت المرتبطة بهذا النشاط.
من التوتر الدبلوماسي إلى التعاون العسكري
يحمل الانتشار دلالة سياسية أيضاً، بالنظر إلى التوترات التي شهدتها العلاقات الجزائرية النيجرية بعد انقلاب يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، والذي عارضته الجزائر في البداية، متمسكة بالحلول الدستورية ورفض تغيير السلطة بالقوة.
وتفاقمت الخلافات لاحقاً في أعقاب أزمة الطائرة المسيّرة المالية قرب الحدود الجزائرية، وما رافقها من اتهامات مالية واستدعاء النيجر سفيرها لدى الجزائر، غير أن الأشهر الأخيرة شهدت مؤشرات على تحسن العلاقات وتكثيف الاتصالات الأمنية والعسكرية.
وكانت الجزائر قد أعلنت في أغسطس الماضي، إرسال طائرات مقاتلة من طراز سوخوي-30 وطائرة للتزود بالوقود إلى النيجر، استجابة لطلب سلطاتها، في مهمة قالت إنها تهدف إلى دعم الجيش النيجري في مواجهة تهديدات تستهدف استقرار البلاد.
ويشير هذا المسار إلى انتقال العلاقات تدريجياً من مرحلة التوتر السياسي إلى مستوى أكثر كثافة من التنسيق الأمني والعسكري.
تحول في المقاربة الدفاعية الجزائرية
تكتسب الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى أن السياسة الدفاعية الجزائرية ارتبطت تقليدياً بمبدأ عدم التدخل العسكري خارج الحدود. غير أن التعديل الدستوري لعام 2020 أتاح إمكانية مشاركة وحدات من الجيش الجزائري في عمليات خارج البلاد، وفق شروط وإجراءات دستورية، من بينها موافقة البرلمان بغرفتيه.
ولا يعني هذا بالضرورة انتقال الجزائر إلى سياسة تدخل عسكري مفتوح في دول الجوار، إذ تظل المهمة المعلنة مرتبطة بحماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة، وبناءً على طلب السلطات النيجرية.
