أعلنت منصة «بينانس»، أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، أنها غطّت نحو 95 بالمئة من الأصول الرقمية التي سُرقت من منصتها في هجوم إلكتروني قُدّرت خسائره بنحو 6.3 مليار دولار، مؤكدة الشروع في استئناف عمليات السحب على مراحل، بعد تعليقها إثر عملية الاختراق التي ربطها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بكوريا الشمالية.
لندن: وكالات
وقالت المنصة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، إنها عوّضت بالفعل نحو ستة مليارات دولار من إجمالي الخسائر، موضحة أن ذلك تم باستخدام أموال الشركة لشراء رموز رقمية بديلة عن الأصول المسروقة، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق تغطية 90 بالمئة من المبلغ المتضرر.
وبحسب «بينانس»، فإن النسبة المتبقية، التي تقدر بنحو خمسة بالمئة، تتعلق بأصول رقمية أقل سيولة، ما يجعل توفير الكميات المطلوبة منها أكثر صعوبة ويحتاج إلى وقت إضافي. وأوضحت أن المرحلة الأولى من استئناف السحب ستبدأ الأحد، بين الساعة السادسة والتاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، وتشمل عملات «بيتكوين» و«إيثيريوم» و«بي إن بي» و«سولانا» و«إكس آر بي» و«دوجكوين»، إلى جانب رموز رقمية أخرى.
وجاء الإعلان عن التعويضات بالتزامن مع تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في بيان صدر السبت 31 أكتوبر، مسؤولية كوريا الشمالية عن سرقة أكثر من ستة مليارات دولار من الأصول الافتراضية من منصة «بينانس»، في هجوم وقع، وفق تقدير المكتب، في حدود 29 أكتوبر الماضي. وأطلق المكتب على العملية اسم «TraderTraitor»، وهو الاسم الذي يستخدمه للإشارة إلى هذا النشاط السيبراني المنسوب إلى جهة كورية شمالية مدعومة من الدولة.
وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتنسيق مع جهاز الخدمة السرية الأمريكية ومصلحة الضرائب، أن المحققين رصدوا قيام منفذي الهجوم بتحويل الأصول المسروقة بصورة أساسية إلى عملة «إيثيريوم»، مرجحاً أن تتبع ذلك عمليات غسل للأموال الرقمية عبر منصات التمويل اللامركزي وخدمات المبادلة الفورية للعملات المشفرة، وهي وسائل يمكن استخدامها لتغيير طبيعة الأصول ومسارات انتقالها، بما يصعّب تعقبها.
ودعا المكتب الجهات العاملة في قطاع العملات المشفرة، بما فيها منصات التداول ومشغلو الشبكات وشركات تحليل سلاسل الكتل، إلى حجب المعاملات المرتبطة بالعناوين الرقمية التي حددها باعتبارها مرتبطة بالمجموعة المنفذة للهجوم، في محاولة لعرقلة نقل الأموال المسروقة وإعادة تدويرها داخل النظام المالي الرقمي.
وفي سياق احتواء التداعيات المالية للهجوم، أفادت «رويترز» بأن «بينانس» عملت مع شركاء في القطاع على تحديد الأصول المتضررة وتجميد جزء منها، مشيرة إلى أن نحو ثلاثة مليارات دولار من تلك الأصول كانت قد حُددت بحلول يوم الجمعة. كما أوضحت المنصة أن تمويل عملية التعويض جاء من موارد متعددة، شملت جزءاً من صندوق حماية أصول المستخدمين المعروف باسم «SAFU»، وصندوق التأمين الخاص بعمليات العقود الآجلة، إضافة إلى خزينة الشركة، مع التزامها بإعادة رصيد صندوق الحماية إلى نحو مليار دولار.
وكانت المنصة قد أوقفت عمليات السحب عقب الاختراق، في خطوة هدفت إلى التعامل مع تداعيات الحادث وحماية أرصدة المستخدمين، فيما وصف رئيسها التنفيذي المشارك ريتشارد تنغ الهجوم بأنه عملية معقدة تضمنت اختراق حاسوب محمول واستخدام برمجيات خبيثة مصممة لمحو آثار النشاط، الأمر الذي زاد من صعوبة تتبع العملية والتحقيق فيها.
ويعيد هذا الاختراق، الذي وصفته تقارير إعلامية بأنه من أكبر عمليات السطو في تاريخ العملات المشفرة، طرح التحديات الأمنية التي تواجه منصات التداول الرقمية، خصوصاً مع تزايد استهدافها من مجموعات قادرة على تنفيذ عمليات واسعة النطاق وتحويل الأصول المسروقة عبر شبكات متعددة. كما يضع قدرة المنصات على حماية أموال العملاء، والاحتفاظ باحتياطيات كافية لمواجهة الأزمات، موضع اختبار، في سوق تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة في سلامة الأصول وإمكانية الوصول إليها عند الطلب.
