لم يعد النقاش بشأن مستقبل عضوية إيران في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية محصوراً في أروقة المؤسسات السياسية والأمنية ومراكز صناعة القرار، بل انتقل خلال الأيام الأخيرة إلى المنابر العامة والبرلمان ووسائل الإعلام، ليتحول إلى واحدة من أبرز القضايا المطروحة في النقاش الداخلي الإيراني، بالتزامن مع تصاعد الدعوات إلى مراجعة العقيدة النووية للبلاد، على خلفية المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
طهران: علي الموسوي/وكالات
ويعكس هذا التحول اتساع النقاش داخل إيران من مسألة استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طرح تساؤلات أكثر جوهرية بشأن جدوى الالتزامات النووية الدولية، وحدود قدرة هذه المعاهدة على توفير الحماية للمنشآت والعلماء النوويين الإيرانيين، في ظل تعرض البلاد لهجمات عسكرية استهدفت منشآتها النووية.
وكانت خطبة الجمعة في طهران، يوم 30 أكتوبر، إحدى أبرز المحطات التي أخرجت النقاش من الدوائر المتخصصة إلى المجال العام. فقد دعا خطيب الجمعة المؤقت، محمد جواد حاج علي أكبري، النخب والخبراء والأكاديميين إلى تقديم مقترحات بشأن إعادة النظر في العقيدة النووية الإيرانية، معلناً تأييده لهذه المراجعة، ومؤكداً أن المسألة لم تعد مرتبطة برد فعل انفعالي أو موقف سياسي عابر، وإنما بمطلب يتصل بأمن البلاد ومستقبلها.
وتساءل حاج علي أكبري عن أسباب رفض إعادة النظر في العقيدة النووية، معتبراً أن الظروف التي تمر بها إيران تفرض نقاشاً وطنياً واسعاً حول متطلبات الردع وحماية المصالح العليا للدولة. ودعا إلى عرض نتائج الدراسات والمقترحات على المرشد الإيراني السيد مجتبى خامنئي، باعتباره صاحب القرار النهائي في هذا الملف.
ولم يقتصر حديث خطيب الجمعة على الدعوة إلى مراجعة العقيدة النووية، بل ذهب إلى وصفها بأنها مطلب وطني يتجاوز فئة سياسية أو اجتماعية بعينها. كما أشار إلى استطلاعات قال إن أكثر من 70 بالمئة من المشاركين فيها يؤيدون مراجعة العقيدة النووية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن الجهات التي أجرتها أو منهجيتها.
وفي موازاة هذا النقاش، شهد مجلس الشورى الإسلامي تصاعداً في مواقف النواب المطالبين بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، حيث عاد عدد منهم إلى طرح مشاريع الانسحاب وإدراجها على جدول أعمال المجلس، معتبرين أن استمرار عضوية إيران في المعاهدة لم يعد يحقق المصالح التي انضمت البلاد من أجلها إليها.
وقال النائب نصر الله بجمانفر إن عضوية إيران في المعاهدة لم تحقق، بحسب تقديره، مكاسب مؤثرة، بينما أتاحت ظروفاً قال إنها استُغلت للإضرار بأمن البلاد، مشيراً إلى الزيارات التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والوفود المرتبطة بالوكالة، وما وصفه بتداعيات سلبية على إيران. وطالب بحسم مصير مشاريع الانسحاب، معتبراً أن البلاد لا ينبغي أن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات.
من جهته، قال النائب مالك شريعتي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، إن المطالبة بالانسحاب من المعاهدة أصبحت، وفق ما يلمسه النواب خلال لقاءاتهم مع المواطنين، مطلباً متكرراً في الشارع الإيراني. وذهب إلى المقارنة بين الشعار الذي كان سائداً في السابق، وهو أن الطاقة النووية حق إيران، وبين ما وصفه بتحول الهتاف الشعبي اليوم إلى اعتبار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار حقاً لا ينبغي التنازل عنه.
أما النائب حسين علي حاجي دليغاني، فأعلن أن مشروعاً للانسحاب من المعاهدة أعده قبل أكثر من عام، بمشاركة عدد من النواب، وأصبح جاهزاً وموقعاً ومتاحاً لدى هيئة رئاسة المجلس، مطالباً بإدراجه على جدول الأعمال. واعتبر أن الانسحاب من المعاهدة يرتبط باستقلال القرار الإيراني، وتعزيز الردع، وإعادة تعريف موقع البلاد في النظام الدولي.
وفي موقف أكثر وضوحاً بشأن طبيعة التحول في الخطاب البرلماني، دعا النائب محمد تقي نقد علي إلى جعل الانسحاب من المعاهدة أولوية تشريعية، مستخدماً عبارة تعكس انتقال النقاش من الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية إلى المطالبة بامتلاك السلاح النووي. ويظل هذا الموقف تعبيراً عن توجه لدى بعض النواب، ولا يمثل في حد ذاته إعلاناً عن تغيير رسمي في السياسة النووية للدولة.
وتعود المطالب البرلمانية بالانسحاب إلى ما قبل هذه التطورات الأخيرة. فقد أعلن النائب إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، تسجيل عشرة مشاريع أو مقترحات على الأقل تتعلق بالانسحاب من المعاهدة. كما سبق للنائب حسين علي حاجي دليغاني أن تحدث في سبتمبر عن مشروع بصيغة الاستعجال الثلاثي، ينتظر إدراجه للنقاش في جلسة علنية.
ويأتي هذا التصعيد امتداداً للخلاف المتزايد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، وتعثر عمليات التفتيش والتحقق من مصير مخزون اليورانيوم المخصب، وكانت الوكالة قد أعلنت عدم قدرتها على التحقق من وضع المنشآت والمواد النووية المتضررة، فيما تطالب إيران بضمان أمن منشآتها وعلمائها واحترام حقوقها المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار، بما فيها حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتخصيب داخل البلاد.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر، خلال حرب الأيام الاثني عشر، مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين توافر شروط تتعلق بالسيادة الوطنية وأمن المنشآت والعلماء النوويين وضمان الحقوق النووية الإيرانية، وذلك بأغلبية 221 صوتاً من أصل 223 نائباً حاضراً، وفق المعطيات الواردة في التقارير الإيرانية.
ومع ذلك، لا يعني في نظر عدد من المراقبين تصاعد الدعوات البرلمانية أن قرار الانسحاب أصبح نافذاً أو أن طهران حسمت موقفها النهائي. فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في الرابع من أكتوبر الماضي، أن إيران لا تزال عضواً في المعاهدة وتدرك التزاماتها ما دامت طرفاً فيها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مسألة الانسحاب تخضع لنقاش جدي داخل الأوساط السياسية والخبراء، وأن الوزارة ستلتزم بما تقرره السلطات المختصة. كما سبق أن أكد مسؤولون إيرانيون أن العقيدة النووية لم تتغير، وأن الانسحاب لم يُتخذ بشأنه قرار نهائي.
ومن الناحية القانونية، تتيح المادة العاشرة من معاهدة حظر الانتشار لأي دولة طرف الانسحاب إذا رأت أن أحداثاً استثنائية مرتبطة بموضوع المعاهدة ألحقت الضرر بمصالحها العليا، لكنها تشترط إخطار بقية الدول الأطراف ومجلس الأمن الدولي قبل ثلاثة أشهر، مع بيان الأحداث التي تستند إليها الدولة في قرارها. وبالتالي، فإن الانتقال من المطالبات السياسية والبرلمانية إلى الانسحاب الفعلي يقتضي مساراً رسمياً وإجراءات محددة، ولا يتحقق بمجرد تسجيل مشاريع قوانين أو صدور مواقف من النواب.
وتضع هذه التطورات القيادة الإيرانية أمام نقاش يتجاوز حدود العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليطال طبيعة العقيدة النووية ومستقبل الالتزامات الدولية، ومعادلة الردع التي تسعى طهران إلى تكريسها بعد الهجمات العسكرية.
وبين دعوات الانسحاب ومراجعة العقيدة النووية، والتأكيد الرسمي على أن القرار لم يُحسم بعد، يبقى السؤال المطروح: هل يتجه النقاش الداخلي نحو إعادة صياغة السياسة النووية الإيرانية، أم أن ورقة الانسحاب ستظل أداة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة والغرب، وفي أي مفاوضات مقبلة بشأن البرنامج النووي الإيراني؟
