في ظرف تتسارع فيه تحولات النظام الدولي، وتبدو فيها الخرائط الجيوسياسية أكثر هشاشة وتعقيدًا، مما كانت عليه في ذروة الهيمنة الأمريكية، يحتاج القارئ أدوات تحليل لفهم عالم لم يعد يحكمه قطب واحد، ولا يمكن تفسيره بالمعادلات التقليدية للتحالفات الثابتة والتوازنات المعروفة.
الدكتور محمد خوجة-جامعة الجزائر-
إن كتاب عالم ما بعد الأحادية القطبية: تحولات النظام الدولي من منظور جيوسياسي، لا يكتفي بتشخيص نهاية الأحادية القطبية، بقدر ما يفتح أمام القارئ سؤالًا أعمق:
– كيف تتحرك الدول في بيئة دولية تتسم بالتقلب، وتنافس القوى الكبرى، وتشظّي الأمن الاقتصادي والطاقي والعسكري؟
وهنا تبرز أهمية مفهوم السيولة الاستراتيجية، بوصفه أحد المفاتيح التحليلية، التي يجعل الكتاب في متناول القارئ، لفهم مسارات الدول وسلوكها في المرحلة الراهنة.
ما المقصود بالسيولة الاستراتيجية؟
السيولة الاستراتيجية ليست تذبذبًا في المواقف، ولا غيابًا للمبادئ، لأن معناها الأعمق هو قدرة الدولة على الحفاظ على هامش الحركة، وتعدد الخيارات في نظام دولي غير مستقر. فهي تعني القدرة على التعامل مع أكثر من قطب نفوذ في آن واحد، دون أن تتحول أي علاقة إلى تبعية، ودون أن تُغلق الدولة نفسها في تحالف واحد يحدّ من حرية قرارها.
وفي عالم ما بعد الأحادية القطبية، لم تعد الدول المتوسطة مجرد متلقية لقواعد النظام الدولي، أو ساحة لتنافس القوى الكبرى. هذه الدول أصبحت قادرة، إن أحسنت إدارة موقعها ومواردها، على تحويل جغرافيتها وطاقتها وقدراتها العسكرية، وعلاقاتها التاريخية إلى أوراق تفاوضية فعالة. ومن هنا تأتي قيمة هذا المفهوم: فهو يساعد على قراءة السياسات الخارجية تتجاوز توصيف المواقف منفصلة، بل بوصفها استراتيجية متكاملة لإدارة الاعتماد المتبادل والضغوط والفرص.
يوفر مفهوم السيولة الاستراتيجية للقارئ عدسة جديدة، لفهم وتحليل أحداث يبدو عليها التضارب أو الغموض. فكيف تفسر دولة علاقاتها مع قوتين متصادمتين مثل روسيا والولايات المتحدة دون أن تنحاز تمامًا لأحدهما؟
وكيف تحمي مصالحها في مناطق مضطربة دون أن تنزلق إلى حرب مباشرة؟
وكيف توظّف موقعها الجغرافي ومواردها لتوسيع نفوذها بدل أن تتحول إلى تابع لقطب خارجي؟
تتجاوز هذه الأسئلة الإطار النظري، لإنها في صميم التحولات الجارية في الساحل الإفريقي، والبحر الأبيض المتوسط، ومسارات الطاقة وسلاسل الإمداد. هناك إطارًا يربط بين هذه الظواهر المتفرقة، ويكشف كيف تتحول الأزمات الإقليمية، إلى جزء من معركة أوسع على إعادة تشكيل النظام الدولي.
الجزائر نموذجًا للسيولة الاستراتيجية
يكتسي المفهوم أهمية خاصة عند تحليل السياسة الخارجية الجزائرية. فالجزائر تسعى إلى بناء علاقات مع دول تنتمي إلى تحالفات متعارضة، كروسيا والولايات المتحدة والصين، مع الحفاظ على استقلال قرارها وعدم السماح لأي طرف باحتكار علاقتها بها. فهي تحافظ على شراكتها العسكرية التقليدية مع روسيا، وفي الوقت نفسه تفتح مسارات تعاون دفاعي وسياسي واقتصادي مع الولايات المتحدة الامريكية، في محاولة لتنويع مراكز ثقلها، وتوسيع خياراتها الاستراتيجية.
من خلال السيولة الاستراتيجية يمكن فهم تحول الجزائر نحو انتشار عسكري محدود خارج إقليمها، في حالة النيجر، تعكس الخطوة انتقالًا من الحياد السلبي إلى فاعلية استباقية، ومن الاكتفاء بالوساطة الدبلوماسية، إلى عمل لحماية المصالح الحيوية خارج الحدود، بما في ذلك أمن الطاقة والاستثمارات والعمق الإقليمي. التحول ضمن سياق ما بعد الأحادية القطبية هو قدرة الجزائر على تجاوز سياسة الرد على الأزمات، إلى صناعة مواقع لها داخل بيئة إقليمية شديدة التنافس.
كما يساعد مفهوم السيولة الاستراتيجية، على تفسير تصاعد التوتر بين الجزائر وبعض الأجندات الإقليمية في السنوات الأخيرة، سواء مع المغرب حول النفوذ في الساحل والصحراء الغربية، أو مع دول الساحل حول ملف مالي والأمن الحدودي، أو مع فرنسا بعد تحولات موقفها من الصحراء الغربية. فكل هذه الخلافات ليست نزاعات ثنائية معزولة، بقدر ماهي تعبير عن صراع أوسع على العمق الاستراتيجي، وإعادة تعريف الأدوار في منطقة أصبحت ساحة تنافس القوى الكبرى.
إن مفهوم السيولة الاستراتيجية كما يطرحه الكتاب، مفتاح عملي لفهم عالم تتقاطع فيه المصالح، وتتداخل فيه الأزمات، وتتغير فيه التحالفات بسرعة. يمنح القارئ قدرة على تجاوز القراءات السطحية للأحداث، والانتقال إلى تحليل بنيوي، يربط بين المحلي والإقليمي والدولي.
لمن يبحث عن فهم أعمق لتحولات النظام الدولي، ودور الدول المتوسطة في إعادة تشكيل التوازنات، وتحولات السياسة الخارجية الجزائرية، في ظل تنافس القوى الكبرى، فإن هذا الكتاب يمثل محطة ضرورية، ليس لأنه يقدم إجابات جاهزة، بل لأنه يفتح أمام القارئ أسئلة جديدة، وأدوات تحليلية تساعده على قراءة عالم لم يعد كما كان.
