انطلقت اليوم الحملة الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر في الجزائر وسط منافسة واسعة على مقاعد المجالس الشعبية البلدية والولائية، وفي ظل رهانات تتجاوز مجرد التنافس على الأصوات، لتتصل بمستقبل التسيير المحلي، ومدى قدرة المنتخبين الجدد على الاستجابة لانشغالات المواطنين وتحويل المجالس المحلية إلى فضاءات فعلية للمشاركة في صنع القرار التنموي.
الجزائر: خاص
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المؤسسات المعنية بها، باعتبارها الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطاً بتفاصيل حياته اليومية، من تهيئة المحيط العمراني والنقل والنظافة، إلى الخدمات العمومية والتنمية المحلية. ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي للمترشحين لن يكون فقط في قدرتهم على استقطاب الناخبين خلال عشرين يوماً من الحملة، بل في مدى امتلاكهم تصورات وبرامج قابلة للتنفيذ، تلامس الأولويات الفعلية للبلديات والولايات وتستجيب لتطلعات السكان.
وتعكس الأرقام المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حجم المنافسة المرتقبة، إذ بلغ العدد الإجمالي للمترشحين 162 ألفاً و864 مترشحاً، موزعين بين 141 ألفاً و388 مترشحاً للمجالس الشعبية البلدية، و21 ألفاً و476 مترشحاً للمجالس الشعبية الولائية. ويتنافس هؤلاء ضمن 6065 قائمة انتخابية، منها 5631 قائمة بلدية و434 قائمة ولائية، فيما يبلغ عدد المسجلين في الهيئة الناخبة داخل الوطن 24 مليوناً و236 ألفاً و959 ناخباً.
وتكشف خريطة القوائم عن حضور مهيمن للأحزاب السياسية في هذا الاستحقاق، بعدما قدمت 5371 قائمة للمجالس البلدية و405 قوائم للمجالس الولائية، مقابل 239 قائمة حرة للبلديات و24 قائمة حرة للولايات، إلى جانب 21 قائمة لتحالفات حزبية على المستوى البلدي وخمس قوائم على المستوى الولائي. ويطرح هذا التوزيع تساؤلات بشأن قدرة التشكيلات السياسية على تحويل هذا الحضور العددي إلى قوة انتخابية فعلية، خصوصاً في ظل التحدي المرتبط بمدى تجذرها المحلي وامتلاكها كفاءات قادرة على تسيير الشأن العام.
وستتوقف حيوية العملية الانتخابية على طبيعة الخطاب الذي ستقدمه التشكيلات المشاركة، ومدى ابتعادها عن الوعود العامة والشعارات المستهلكة. فالناخب المحلي ينتظر إجابات ملموسة عن مشكلات تتكرر من بلدية إلى أخرى، تتعلق بتدهور الطرقات، ونقص المرافق، وضعف النقل، وغياب التهيئة الحضرية، فضلاً عن اختلالات الخدمات العمومية وصعوبات الحصول على بعض الوثائق الإدارية.
ومن هذا المنظور، تبدو الحملة فرصة أمام الأحزاب والقوائم الحرة لإعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين، عبر الانتقال من الخطاب الانتخابي التقليدي إلى تقديم برامج محلية محددة، تتضمن أولويات واضحة وآليات واقعية للتنفيذ. كما أن طبيعة المجالس المنتخبة تفرض على المترشحين إظهار معرفة دقيقة بخصوصيات البلديات والولايات التي يسعون إلى تمثيل سكانها، لأن معالجة الاختلالات المحلية لا يمكن أن تتم من خلال برامج موحدة تتجاهل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية بين المناطق.
وتأتي هذه الانتخابات أيضاً في سياق يتجدد فيه النقاش حول دور المجالس المحلية وحدود صلاحياتها وقدرتها على التأثير في مسارات التنمية. فالمواطن لا يقيس أداء المنتخبين بعدد الدورات والمداولات، وإنما بما يلمسه من تحسن في ظروف المعيشة، وبمدى قدرة المجالس على متابعة المشاريع المحلية، والتعبير عن انشغالات السكان، وممارسة دورها الرقابي والاقتراحي في إطار الصلاحيات التي يحددها القانون.
وفي المقابل، يضع الإطار القانوني المنظم للحملة المترشحين أمام مسؤولية احترام قواعد المنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص، من خلال منع استغلال إمكانيات الدولة والهيئات العمومية، أو توظيف المؤسسات التربوية والجامعية ودور العبادة لأغراض الدعاية الانتخابية. كما يحصر وسائل التنشيط الانتخابي في التجمعات الشعبية داخل القاعات المرخص لها، واللقاءات الجوارية، والإلصاق في المساحات المخصصة لذلك، تحت رقابة المندوبيات الولائية والبلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويكتسب الجانب المتعلق بمضمون الخطاب الانتخابي أهمية خاصة، في ظل الحظر القانوني لخطابات الكراهية والتمييز وإثارة النعرات الجهوية أو اللغوية أو العرقية، ومنع الاستعمال الحزبي أو الدعائي لمقومات الهوية الوطنية. وهي ضوابط ترمي إلى إبقاء المنافسة في إطار البرامج والأفكار، والحيلولة دون تحويل الاختلاف السياسي إلى توترات اجتماعية أو توظيف الانتماءات المحلية لأغراض انتخابية.
ومع اقتراب موعد 28 نوفمبر، يبقى الرهان الأكبر هو تحويل هذا الحضور العددي للمترشحين إلى مشاركة انتخابية فعلية، وإقناع الناخبين بأن المجالس المحلية ليست مجرد مؤسسات إدارية محدودة التأثير، بل فضاءات أساسية للمساءلة والمشاركة في تحديد الأولويات التنموية.
