أعلن مسؤول إيراني كبير أن طهران أرسلت إلى الولايات المتحدة مقترحاً بشأن الملف النووي، عبر الوساطة القطرية، مؤكداً أن مناقشة المقترح لن تبدأ إلا بعد استجابة واشنطن لسبعة مطالب إيرانية، في تطور يعكس استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الطرفين، رغم الخلافات العميقة بشأن شروط إنهاء الحرب وترتيبات المرحلة المقبلة.
طهران: علي الموسوي/ رويترز
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تراجع حالياً المقترح الإيراني، دون أن يكشف عن تفاصيل مضمونه أو طبيعة الترتيبات التي يتضمنها. وأوضح أن طهران تشترط تلبية مطالبها السبعة قبل فتح باب النقاش بشأن المقترح النووي، بما يعني أن تقديم الوثيقة لا يمثل موافقة إيرانية على استئناف المفاوضات وفق الشروط الأمريكية.
وفي سياق متصل، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، خلال زيارته إلى موسكو، أن بلاده أبلغت الجانب الأمريكي بسبعة شروط تتعلق بالمسار الدبلوماسي، مشدداً على أن إيران لن تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، ولن تدخل في مفاوضات ما لم يتم تنفيذ تلك الشروط. وتتضمن المطالب الإيرانية، وفق المعطيات التي نقلتها رويترز، رفع العقوبات الأمريكية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والحصول على تعويضات عن الأضرار التي خلفتها الحرب.
ويكشف هذا الموقف عن تمسك طهران بربط الملف النووي بتسوية أوسع تشمل الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية، بدلاً من حصر المفاوضات في القيود المفروضة على برنامجها النووي. وفي المقابل، تصر واشنطن على أن يكون الملف النووي جزءاً من أي مفاوضات أولية، وهو ما يعكس استمرار الخلاف حول جدول الأعمال وترتيب الالتزامات المتبادلة.
ويأتي الإعلان الإيراني في وقت كثّف فيه الوسطاء تحركاتهم لتفادي تجدد المواجهة، وسط مخاوف من عودة العمليات العسكرية بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وكان الرئيس دونالد ترامب قد رفض استبعاد استئناف العمليات القتالية ضد إيران، فيما حذرت طهران من أن أي هجوم جديد سيقابل برد أوسع نطاقاً.
وتتزامن هذه التطورات مع تحرك دبلوماسي إيراني باتجاه موسكو، حيث التقى رضائي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وسلّمه رسالة من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. وقال المسؤول الإيراني إن اللقاء تناول التطورات الإقليمية والمسائل المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب الترتيبات الأمنية الإقليمية، في مؤشر على أن طهران تسعى إلى التشاور مع حليفها الروسي بشأن مستقبل المنطقة وموازينها الأمنية، في ظل احتمالات استئناف المواجهة أو الانتقال إلى تسوية سياسية.
كما كشف رضائي عن بحث مشروع إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى إيران، بما يسمح بتلبية جزء من احتياجاتها من الغاز، وإعادة تصدير الغاز الروسي إلى دول مجاورة. ويعكس طرح هذا المشروع رغبة البلدين في توسيع التعاون الاقتصادي والاستراتيجي، بالتوازي مع التنسيق السياسي والأمني في مواجهة الضغوط الغربية.
وفي المسار الإقليمي، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات هاتفية مع نظرائه في تركيا والسعودية وقطر والأردن والكويت، تناولت تطورات المنطقة. وتأتي هذه الاتصالات في سياق مساعي طهران إلى توسيع التشاور مع دول الجوار، واحتواء تداعيات الحرب، خصوصاً في ظل اتساع رقعة المواجهة التي لم تقتصر على إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بل امتدت إلى جبهات أخرى شملت لبنان واليمن، وانعكست على أمن دول الخليج ومنشآتها الحيوية.
وكانت الحرب قد اندلعت في 28 فبراير الماضي، إثر هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران، قبل أن ترد طهران بضربات استهدفت إسرائيل ودولاً خليجية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية. كما شهدت المنطقة تصعيداً على جبهات متعددة، مع دخول حزب الله في مواجهة مع إسرائيل، وامتداد التوتر إلى اليمن، حيث شن الحوثيون هجمات استهدفت منشآت طاقة ومطارات وأهدافاً أخرى داخل السعودية.
وتشير مجمل هذه التحركات إلى أن إيران تحاول الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة التفاوض، ولكن وفق معادلة تربط الملف النووي برفع العقوبات والتعويضات والضمانات الأمنية، مع الاحتفاظ بأوراق الضغط الإقليمية، وفي مقدمتها مضيق هرمز. أما واشنطن، فتواجه اختباراً يتمثل في تحديد ما إذا كانت مستعدة للتعامل مع هذه المطالب باعتبارها مدخلاً للتسوية، أم أنها ستواصل الضغط على طهران لإدراج الملف النووي في صدارة أي اتفاق.
وفي ظل استمرار التهديدات العسكرية، تبدو الوساطة القطرية والتحرك الروسي والاتصالات الإيرانية مع دول المنطقة مسارات متوازية لاختبار فرص التهدئة. غير أن إرسال المقترح النووي لا يعني أن المفاوضات باتت وشيكة، إذ لا تزال الفجوة قائمة بين الطرفين بشأن الشروط المسبقة وطبيعة الضمانات وترتيب الملفات، ما يجعل مستقبل المسار الدبلوماسي مرتبطاً بمدى استعداد واشنطن وطهران لتقديم تنازلات متبادلة تحول دون عودة الحرب.
