ممر الهيدروجين الجنوبي.. الجزائر تعزز موقعها على خريطة الطاقة النظيفة نحو أوروبا

الجزائر: خاص
وقعت الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزاري المتعلق بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، في خطوة جديدة تهدف إلى تسريع تجسيد أحد أبرز مشاريع الربط الطاقوي بين شمال إفريقيا وأوروبا، وفتح مسار جديد لتصدير الهيدروجين الأخضر الجزائري إلى الأسواق الأوروبية.
وينص الإعلان، على وجه الخصوص، على إنشاء أمانة مخصصة للدعم التقني للمشروع بمرافقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، بما يعكس انتقال التعاون بين الدول الخمس من مرحلة الإعلان السياسي إلى بناء آليات مؤسساتية وتقنية أكثر انتظاماً لمتابعة المشروع وتنسيق الجهود المرتبطة به.
ويستهدف المشروع نقل نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً من شمال إفريقيا، وفي مقدمتها الجزائر، نحو إيطاليا والنمسا وألمانيا، عبر ممر يمتد لنحو 3000 كيلومتر وفق المعطيات التي أعلنتها الجزائر اليوم. وتورد الجهة المشرفة على المشروع في أوروبا مسافة تبلغ نحو 3300 كيلومتر للممر، بينما قدرت وثائق سابقة الطول الإجمالي بما يتراوح بين 3500 و4000 كيلومتر، تبعاً لاحتساب المقاطع والبنى المرتبطة به.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، باعتبار أن المشروع لا يتعلق بمجرد تصدير مادة طاقوية جديدة، وإنما بإنشاء سلسلة قيمة جديدة تمتد من إنتاج الكهرباء المتجددة والهيدروجين في الجزائر إلى نقله عبر شبكة أوروبية وصولاً إلى مراكز الاستهلاك الصناعي في وسط أوروبا.
من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين
ويقوم التصور الأساسي للممر على الاستفادة بدرجة كبيرة من البنية التحتية القائمة لنقل الغاز الطبيعي بعد تكييفها وتحويل جزء منها لنقل الهيدروجين.
وتشير الجهات المشرفة على المشروع إلى أن نحو “65 بالمائة من البنية التحتية الأوروبية للممر يمكن أن تعتمد على أنابيب قائمة يعاد توظيفها”، وهو عامل يمكن أن يخفض تكاليف الاستثمار مقارنة بإنشاء شبكة جديدة بالكامل. كما تشير خطط مشغلي شبكات النقل الأوروبية إلى إمكانية نقل ما يصل إلى 163 تيراواط ساعة سنوياً من الهيدروجين المتجدد، منها نحو 55 تيراواط ساعة موجهة إلى ألمانيا.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية اقتصادية كبيرة، لأن نقل الهيدروجين النقي عبر الأنابيب، عندما تتوافر المسارات المناسبة ومعدلات استخدام مرتفعة، يمكن أن يكون أقل تكلفة من بعض البدائل البحرية التي تتطلب عمليات تسييل أو تحويل الهيدروجين إلى مشتقات ثم إعادة تحويلها عند الوصول. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن خطوط الأنابيب غالباً ما تكون الخيار الأقل تكلفة لنقل الهيدروجين النقي عندما تتوافر البنية المناسبة.

الجزائر في قلب المعادلة
وتستند الرهانات الأوروبية على الجزائر إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها توفر موارد كبيرة من الطاقة الشمسية، ومساحات واسعة تسمح بتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء المتجددة، إلى جانب وجود خبرة وطنية متراكمة في قطاع الطاقة والبنية التحتية للغاز وشبكات النقل والتصدير.
وتشير دراسة علمية حديثة حول إمكانات الهيدروجين الأخضر في الجزائر، إلى أن المناطق ذات الموارد المتجددة المناسبة يمكن أن توفر فرصاً لإنتاج الهيدروجين بتكاليف تنافسية نسبياً، وقدرت الدراسة نطاقاً بنحو “4.6 إلى 5.2 يورو للكيلوغرام”، في بعض المناطق والظروف التي درستها. غير أن هذه الأرقام تبقى تقديرات مرتبطة بفرضيات الاستثمار والكهرباء والبنية التحتية والتمويل، وليست سعراً تجارياً نهائياً للمشروع.
وتملك الجزائر أيضاً ميزة أخرى تتمثل في قربها الجغرافي من السوق الأوروبية مقارنة بمصادر بعيدة محتملة للهيدروجين، فضلاً عن ارتباطها بأوروبا بشبكات غاز قائمة وخبرة طويلة في تصدير الغاز عبر الأنابيب.
ومن هنا فإن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يمثل، من منظور اقتصادي، محاولة لبناء “امتداد جديد للبنية التحتية الطاقوية الجزائرية نحو السوق الأوروبية، ولكن بوقود منخفض الكربون بدلاً من الغاز الطبيعي وحده”.
بداية المشروع تعود إلى أكتوبر 2024
وقد دخل المشروع مرحلة عملية في أكتوبر 2024، عندما وقعت “سوناطراك وسونلغاز”، مع الشركات الأوروبية VNG الألمانية وSnam وSeaCorridor الإيطاليتين وVerbund Green Hydrogen النمساوية، مذكرة تفاهم لإجراء الدراسات الضرورية لتقييم جدوى ومردودية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره إلى أوروبا عبر ممر SoutH2.
ويشكل هذا التحالف الصناعي نقطة مهمة في المشروع، لأنه يجمع بين مؤسسات الطاقة الجزائرية من جهة، ومشغلي شبكات النقل وشركات الطاقة الأوروبية من جهة أخرى، ما يسمح بدراسة المشروع على امتداد سلسلة القيمة وليس فقط من زاوية الإنتاج.
وفي نوفمبر 2025، أكدت سوناطراك أن العمل على مشروع ALTEH2A وSoutH2 Corridor يجري بمشاركة سوناطراك وسونلغاز وVNG وSnam وSeaCorridor وVerbund Green Hydrogen، وأن الهدف هو تطوير إنتاج الهيدروجين في الجزائر لتزويد السوق الأوروبية عبر الممر الجنوبي.
وكانت إيطاليا وألمانيا والنمسا والجزائر وتونس قد وقعت في روما في يناير 2025 إعلان نوايا سياسية مشتركة لمواصلة تطوير الممر، بحضور سويسرا والمفوضية الأوروبية بصفة مراقبين. وأكدت الدول الخمس آنذاك دعمها السياسي للمشروع باعتباره جسراً جديداً للطاقة بين شمال إفريقيا وأوروبا.

كما حصلت مشاريع البنية التحتية الأوروبية المرتبطة بالممر على صفة “مشاريع ذات مصلحة مشتركة للاتحاد الأوروبي (PCI)*، فضلاً عن إدراج المشروع ضمن مبادرة *Global Gateway الأوروبية، وهو ما يمنحه أهمية تتجاوز الإطار التجاري البحت.
لماذا تحتاج أوروبا إلى الهيدروجين الجزائري؟
يأتي المشروع في سياق التحول العميق في السياسة الطاقوية الأوروبية، فالاتحاد الأوروبي حدد، ضمن استراتيجية REPowerEU، هدفاً يتمثل في إنتاج “10 ملايين طن سنوياً من الهيدروجين المتجدد داخل الاتحاد واستيراد 10 ملايين طن أخرى بحلول 2030”.
وتحتاج الصناعات الأوروبية، خصوصاً القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها باستخدام الكهرباء المباشرة، إلى مصادر جديدة من الهيدروجين المتجدد، ومن بينها صناعات الصلب والكيماويات والأسمدة والتكرير والنقل الثقيل.
وتبرز هنا أهمية شمال إفريقيا، لأن أوروبا لا تبحث فقط عن إنتاج الهيدروجين داخل أراضيها، بل عن مصادر خارجية قادرة على إنتاجه اعتماداً على موارد متجددة بتكاليف تنافسية ونقله إلى مراكز الاستهلاك الأوروبية.
وبالتالي فإن الممر الجنوبي لا يمثل بالنسبة لأوروبا مشروع استيراد فقط، وإنما جزء من “بنية تحتية مستقبلية لأمن الطاقة والتحول الصناعي وخفض الانبعاثات”. وتصف المفوضية الأوروبية المشروع بأنه وسيلة لربط إمكانات إنتاج الهيدروجين المتجدد في شمال إفريقيا بمراكز الطلب في الاتحاد الأوروبي، مع خلق استثمارات وفرص اقتصادية على جانبي المتوسط.
4 ملايين طن.. ماذا تعني للجزائر؟
إذا تمكن المشروع من الوصول إلى طاقته المستهدفة البالغة 4 ملايين طن سنوياً، فإن ذلك سيضع الجزائر أمام فرصة لإنشاء “صناعة تصديرية جديدة واسعة النطاق”، لكن الأهمية الاقتصادية لا تكمن في قيمة مبيعات الهيدروجين وحدها، فإنتاج 4 ملايين طن سنوياً يتطلب استثمارات ضخمة في:
 محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛
 المحللات الكهربائية؛
 شبكات الكهرباء والمياه؛
 مرافق التخزين؛
 أنظمة ضغط ومعالجة الهيدروجين؛
 خطوط الأنابيب الداخلية؛
 مرافق القياس والمراقبة؛
 أنظمة الشهادات وضمان منشأ الهيدروجين؛
 ومراكز الربط مع شبكة التصدير الأوروبية.
وهذا يعني أن المشروع يمكن أن يولد “سوقاً محلية جديدة للمعدات والخدمات والهندسة والصيانة والتكوين”، وليس فقط عائدات تصدير.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن تطوير الهيدروجين في إفريقيا يمكن أن يخلق قيمة محلية وفرصاً صناعية، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن ارتفاع تكاليف التمويل يمثل أحد أبرز العوائق أمام مشاريع الهيدروجين في القارة.
ومن أهم التطورات المرتبطة بالمشروع بالنسبة للجزائر أن التعاون مع الشركات الأوروبية بدأ يتجاوز مجرد إنتاج الهيدروجين.
فخلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا في يوليو الماضي، وقعت سوناطراك بروتوكولي اتفاق مع Robert Bosch وSiemens Energy لتعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقوي، بما يشمل تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين، فضلاً عن صيانة التجهيزات وإصلاحها والتكوين.
وهذا المسار مهم اقتصادياً لأنه يفتح الباب أمام “نقل التكنولوجيا وتوطين جزء من سلسلة القيمة”.
فالربح الاستراتيجي الأكبر للجزائر لن يكون بالضرورة في بيع الهيدروجين فقط، وإنما في القدرة تدريجياً على تصنيع جزء من المعدات والتجهيزات والخدمات المرتبطة به داخل البلاد.
وتملك الجزائر في هذا المجال فرصة بناء “مزيج تصديري مزدوج”: استمرار الغاز الطبيعي باعتباره مورداً رئيسياً للطاقة إلى أوروبا، بالتوازي مع بناء تدريجي لسوق جديدة للهيدروجين ومشتقاته.
وهذا يمنح الجزائر، في حال نجاح المشروع، قدرة أكبر على مواكبة التحول الأوروبي في الطاقة دون التخلي عن موقعها الحالي كمورد تقليدي للطاقة.
إعلان الجزائر.. خطوة سياسية واقتصادية
وبهذا المعنى، فإن إعلان الجزائر الوزاري الموقع اليوم يمثل “مرحلة جديدة في بناء الإطار السياسي والتقني والمؤسساتي الضروري للوصول إلى مرحلة الاستثمار والتنفيذ”.
وتكتسب خطوة إنشاء الأمانة المخصصة للدعم التقني، بمرافقة يونيدو، أهمية في تنسيق الدراسات والمراحل التقنية، وتسهيل الحوار بين الحكومات والشركات ومؤسسات التمويل والجهات التنظيمية.
كما أن الاجتماع الوزاري الثاني في الجزائر يؤكد أن المشروع أصبح يحظى بدعم سياسي متعدد الأطراف، فيما تتقدم الدراسات التقنية الخاصة بالبنية التحتية والإنتاج.
وتكمن القيمة الاستراتيجية للمشروع في أنه يمكن أن يجمع بين ثلاث مزايا للجزائر في وقت واحد: “المورد الطبيعي المتجدد، والبنية التحتية الطاقوية القائمة، والقرب الجغرافي من السوق الأوروبية”، كما سيشكل هذا المشروع أحد مسارات “تنويع الاقتصاد الطاقوي الجزائري، وتوسيع القيمة المضافة المحلية، وإعادة تموقع البلاد كمورد للطاقة إلى أوروبا في مرحلة ما بعد الوقود الأحفوري