لندن – وكالات
فتح تحقيق مطول نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، الخميس، ملفاً واسعاً حول صعود نفوذ الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تتبع المسار السياسي والأمني والاقتصادي للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي تصفه الصحيفة بأنه أصبح أحد أكثر الشخصيات نفوذاً داخل الدولة، مع جمعه بين مسؤوليات الأمن القومي، وإدارة مصالح استثمارية ضخمة، والاضطلاع بدور متزايد في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ويضع التحقيق هذا النفوذ عند تقاطع ثلاثة مجالات كانت تبدو في السابق منفصلة: الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، رأس المال والاستثمار، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معتبراً أن هذا التداخل منح أبوظبي أدوات جديدة لتوسيع حضورها خارج حدودها.
ولا تقدم «الغارديان» جميع ما ورد في التحقيق باعتباره وقائع قضائية محسومة، بل تستند في أجزاء منه إلى مقابلات ووثائق وتحقيقات سابقة وشهادات أشخاص، بينما تورد في مواضع أخرى ردود الجهات الإماراتية والشركات المعنية التي تنفي ارتكاب مخالفات أو استخدام قدراتها التقنية في عمليات مراقبة غير قانونية.
“رافن”.. من مكافحة الإرهاب إلى المراقبة الإلكترونية
يعود التحقيق إلى أواخر العقد الأول من الألفية، عندما أنشأت الإمارات منظومة استخبارات إلكترونية عُرفت باسم «Project Raven» ، بمساعدة شخصيات وخبراء أميركيين سابقين في مجال مكافحة الإرهاب والاستخبارات.
وبحسب التحقيق، أُنشئت المنظومة في البداية في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب، قبل أن تتوسع مهماتها لتشمل عمليات اختراق ومراقبة استهدفت، وفق ما أوردته الصحيفة، ليس فقط أشخاصاً متهمين بالإرهاب، وإنما أيضاً إماراتيين غير موالين للسلطات، إضافة إلى صحفيين وناشطين وشخصيات خارج الإمارات.
طحنون بن زايد.. صعود رجل الأمن ورجل المال
في قلب هذا المسار يضع التحقيق الشيخ “طحنون بن زايد آل نهيان”، الذي أصبح نائباً لمستشار الأمن الوطني في عام 2014، قبل أن يتولى منصب مستشار الأمن الوطني عام 2016.
ومن خلال موقعه الأمني، تقول «الغارديان»، أصبح طحنون مشاركاً في عدد من أكثر الملفات حساسية في السياسة الإماراتية، بما في ذلك العلاقات مع إسرائيل والتعاون الأمني والتكنولوجي.
وبعد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، أصبحت التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة في مجال التجسس الإلكتروني جزءاً من البيئة الأمنية الجديدة التي تعمل فيها أبوظبي.
ومن أبرز هذه التقنيات برنامج «بيغاسوس»، الذي طورته شركة «NSO Group» الإسرائيلية، والذي يستطيع، في ظروف معينة، اختراق أجهزة تعمل بأنظمة «أبل» و«أندرويد» وتحويلها إلى أدوات لجمع المعلومات.
وكانت تقارير سابقة لـ«الغارديان» وشركائها في تحقيق «مشروع بيغاسوس» قد ربطت أرقام هواتف مرتبطة بالإمارات بقوائم أرقام استهدفتها حكومات عميلة للشركة بين عامي 2017 و2019. كما ظهر اسم الباحث البريطاني ماثيو هيدجز ضمن تلك البيانات.
وتشير هذه الوقائع إلى أن قضية التجسس الإماراتي، لم تعد مرتبطة فقط بعمليات أمنية داخلية، وإنما أصبحت جزءاً من سوق دولية متطورة لتكنولوجيا المراقبة الرقمية.
قضية ماثيو هيدجز
ويخصص التحقيق مساحة كبيرة لقضية الباحث البريطاني ماثيو هيدجز، الذي توجه إلى الإمارات عام 2018 لإجراء بحث أكاديمي حول استراتيجية الأمن القومي الإماراتية.
وبحسب رواية هيدجز التي نقلتها «الغارديان»، أوقف عند مغادرته الإمارات، واحتُجز أشهراً في ظروف وصفها بأنها قاسية، وتعرض لاستجوابات طويلة، وقال إنه أُجبر على تناول أدوية وتعرض لتهديدات مرتبطة بأفراد من عائلته، وتقول الصحيفة إن هيدجز حاول الانتحار بعد أشهر من الاحتجاز.
غير أن الحكومة الإماراتية رفضت هذه الرواية، وأكدت في بيان سابق أن هيدجز تلقى «رعاية مناسبة بالكامل»، ونفت تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتكتسب القضية أهمية إضافية لأنها حدثت في سياق بحث أكاديمي كان يتناول تحديداً بنية الأمن القومي الإماراتي، أي المجال الذي كان طحنون بن زايد قد أصبح أحد أبرز المسؤولين عنه.
من «دارك ماتر» إلى «G42»
ومن أكثر جوانب التحقيق إثارة للاهتمام انتقاله من عالم التجسس الإلكتروني إلى عالم الذكاء الاصطناعي.
فقد كانت شركة DarkMatter الإماراتية الخاصة والمرتبطة بالدولة إحدى البيئات التي انتقلت إليها إدارة «Project Raven». وبعد كشف «رويترز» في 2019، بالتعاون مع أبحاث «Citizen Lab»، جانباً من عمليات المشروع، أغلقت السلطات الإماراتية الشركة لاحقاً وفككت كياناتها.
لكن «الغارديان» ترى أن تفكيك «DarkMatter» لم يعن بالضرورة اختفاء الخبرات البشرية والتقنية، التي كانت قد تراكمت داخلها.
ففي السنوات التالية ظهرت شركة G42، التي تحولت إلى واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في الإمارات.
وتشير الصحيفة إلى أن عدداً من الشخصيات التي ارتبطت سابقاً بـ«DarkMatter» انتقلت إلى مواقع قيادية في منظومة G42، ومن بينها رئيس الشركة التنفيذي Peng Xiao، الذي كان يرأس إحدى وحدات «DarkMatter».
وتنفي G42 أن تكون جذورها قائمة على التجسس الإلكتروني، وتقول إنها تأسست كشركة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية، وأن أعمالها تخضع للقوانين وإجراءات حماية البيانات والأمن والامتثال.
الذكاء الاصطناعي بوصفه امتداداً للأمن
ويرى تحقيق «الغارديان» أن أهمية G42 لا تكمن فقط في كونها شركة تكنولوجية إماراتية، بل في طبيعة الخدمات التي تسعى إلى تطويرها.
فالصحيفة تشير إلى منتجات وخدمات تشمل ما تسميه الشركة (الدفاع الفوري ضد التهديدات، وتصنيف المشتبه بهم، ورسم شبكات العلاقات، وتحليل السلوك).
وهنا تبرز نقطة مركزية في التحقيق: انتقال الأدوات التي طورت أصلاً في بيئة المراقبة والأمن السيبراني إلى عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تصبح البيانات أحد أهم الموارد الاستراتيجية.
وتستشهد الصحيفة أيضاً بتطبيق «ToTok»، الذي كان أحد المنتجات العامة المبكرة المرتبطة بالبيئة التقنية نفسها، قبل أن تكشف تقارير إعلامية أميركية أنه كان أداة مراقبة. وتنفي G42 أن تكون أعمالها الحالية امتداداً لعمليات تجسس غير قانونية.
من التجسس إلى إمبراطورية مالية
ولا يتوقف التحقيق عند الأمن والتكنولوجيا، بل ينتقل إلى الجانب المالي من شبكة النفوذ التي يربطها بطحنون بن زايد.
وتقول «الغارديان» إن Royal Group، التي أسسها طحنون في أواخر التسعينيات، أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لإدارة المصالح الاستثمارية المرتبطة بعائلته، وتقدر قيمة أصولها بنحو 300 مليار دولار.
كما يقدر التحقيق إجمالي الإمبراطورية الاقتصادية التي يشرف عليها طحنون بنحو 1.5 تريليون دولار، بما يشمل صناديق استثمار ومؤسسات مالية وقطاعات اقتصادية متعددة.
ومن بين المؤسسات التي يربطها التحقيق بشبكة نفوذه أكبر صندوق ثروة سيادي في الإمارات، وFirst Abu Dhabi Bank، إضافة إلى استثمارات في قطاعات مختلفة داخل بريطانيا وخارجها.
لكن القضية الأكثر حساسية، وفق الصحيفة، تتعلق بالحد الفاصل بين “الثروة الشخصية، وثروة الأسرة الحاكمة، والأصول التي يفترض أنها مملوكة للدولة والمجتمع”.
وترى «الغارديان» أن هذا الحد يبدو غير واضح في بعض الحالات، وهو ما يثير أسئلة أوسع حول طبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والموارد الاقتصادية في أبوظبي.
النفوذ الأميركي.. المال والتكنولوجيا والسياسة
ويمتد التحقيق إلى الولايات المتحدة، حيث أصبحت G42 جزءاً من شبكة متنامية من العلاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.
وتشير «الغارديان» إلى أن **Microsoft استثمرت 1.5 مليار دولار في G42، وأن نائب رئيس Microsoft براد سميث يشغل مقعداً في مجلس إدارة الشركة، كما ترتبط G42 وصناديق استثمارية مرتبطة بها بعلاقات استثمار أو شراكة مع شركات أميركية بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها OpenAI وAnthropic وxAI، وفق ما أورده التحقيق.
وتكتسب هذه العلاقات بعداً جيوسياسياً بسبب موقع الإمارات بين الولايات المتحدة والصين.
فإدارة الرئيس جو بايدن، كانت قد فرضت قيوداً على تصدير بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الإمارات، بسبب مخاوف تتعلق بعلاقات أبوظبي مع بكين، قبل أن تتغير السياسة لاحقاً في عهد دونالد ترامب.
وتشير «الغارديان» إلى أن واشنطن سمحت لاحقاً بنقل أعداد كبيرة من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الإمارات، وأن جزءاً كبيراً منها موجه إلى G42.
من الاقتصاد إلى التدخلات الخارجية
ولم يتوقف التحقيق عند هذا الحد، بل سلط الضوء على الدور الإماراتي المتزايد في اثارة عدد من الأزمات الإقليمية، فخلال السنوات الماضية، أصبحت الإمارات لاعباً مزعزعا لأمن واستقرار بعض الدول منها “اليمن وليبيا والسودان والقرن الأفريقي”، سواء عبر الدعم السياسي أو الاستثمارات أو العلاقات مع قوى محلية مسلحة.
وفي ليبيا، وثقت تقارير وتحقيقات دولية اتهامات بدعم الامارات ميليشيات خليفة حفتر خلال مراحل مختلفة من الصراع الليبي. كما تشير تحقيقات «الغارديان» الحديثة إلى أن ليبيا أصبحت نقطة تقاطع بين شبكات السلاح والتمويل والقوى الخارجية التي تمتد تأثيراتها إلى السودان.
وفي اليمن، ارتبط الدور الإماراتي بدعم وتدريب قوات محلية، بينها قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في إطار الحرب التي شهدها البلد منذ 2015.
السودان.. الملف الأكثر حساسية
يبقى السودان أكثر الملفات إثارة للجدل في التحقيق، فمنذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عام 2023، واجهت الإمارات اتهامات بالتواطؤ في أعمال وصفت بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية، في واحدة من أكثر القضايا خطورة التي ترتبط باسم الإمارات في سياق النزاع السوداني.
وتشير تقارير وتحقيقات متعددة إلى مسارات محتملة لانتقال الأسلحة والمعدات إلى قوات الدعم السريع، عبر دول مجاورة، فيما نفت الإمارات بصورة متكررة أنها تقدم أسلحة لهذه القوات أو أنها طرف في الحرب.
وفي يناير 2025، أعلنت الولايات المتحدة أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على شركات وأفراد مرتبطين بها، من بينهم كيانات مقرها الإمارات قالت واشنطن إنها ساعدت في توفير التمويل أو المعدات للقوات شبه العسكرية.
كما نشرت «الغارديان» في أبريل 2026 تحقيقاً حول امتلاك شخصيات مرتبطة بقيادة قوات الدعم السريع محفظة عقارية في دبي تزيد قيمتها على 17.7 مليون جنيه إسترليني، استناداً إلى سجلات عقارية مسربة.
وفي مايو 2026، نشرت الصحيفة تقريراً آخر قال إن أدلة متزايدة تشير إلى اتهامات بدعم إماراتي لقوات الدعم السريع، بما في ذلك اتهامات بمرور أسلحة وطائرات مسيرة عبر تشاد ودعم مقاتلين أجانب، مع استمرار أبوظبي في نفي هذه الاتهامات.
حرب المعلومات والذكاء الاصطناعي
ويضيف ملف السودان بعداً جديداً إلى القضية، يتعلق بحرب المعلومات، فمع تصاعد الاتهامات الدولية بشأن دور الإمارات في النزاع، ظهرت حملات رقمية تهدف إلى التأثير في الرواية الدولية للحرب وفي صورة الأطراف المتصارعة.
وهنا يلتقي ملف السودان مرة أخرى مع التكنولوجيا التي أصبحت إحدى ركائز القوة الإماراتية، إذ تتحدث تقارير عن استخدام أدوات رقمية وذكاء اصطناعي في حملات تضليل أو تأثير إعلامي.
وتشير «الغارديان» في تقارير أخرى إلى أن النقاش البريطاني حول السودان تأثر أيضاً بحساسية العلاقات مع الإمارات، إذ قال محللون ومسؤولون سابقون إن اعتبارات سياسية واقتصادية مرتبطة بأبوظبي أثرت في طريقة تعامل لندن مع التحذيرات بشأن الحرب
