الجزائر: وكالات
صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه، اليوم الأحد، على إخطار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى خارج التراب الوطني، وتحديداً إلى جمهورية النيجر، لتُستكمل بذلك المصادقة البرلمانية على القرار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية وبيانات غرفتي البرلمان.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، وافق بالأغلبية على الإخطار الرئاسي، فيما صادق مجلس الأمة، الغرفة الثانية، بالإجماع على القرار، خلال جلسة عامة مغلقة خُصصت لدراسة الإخطار المتعلق بإرسال وحدات عسكرية إلى النيجر.
وذكر بيان مجلس الأمة أن التصويت جرى بعد عرض قدمه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بصفته ممثلاً للرئيس الجزائري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وضباط سامين من الجيش الوطني الشعبي
وصوّت 148 عضواً من أعضاء مجلس الأمة لصالح الإخطار، من أصل 148 مشاركاً في التصويت، بينهم 131 عضواً حاضراً و17 عضواً عن طريق التوكيل.
وأوضح البيان أن المصادقة جاءت تطبيقاً لأحكام المادة 91، البند الثاني، من الدستور، التي تنظم إجراءات إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج.
وبحسب بيان المجلس، ركزت تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وممثليهم، على دوافع القرار والغايات المتوخاة منه، مشيرة إلى أن الخطوة ترتكز على “حماية المصالح الطاقوية الجزائرية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر والنيجر”.
ويأتي هذا التطور في سياق تنامي التعاون العسكري بين البلدين، فقد استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير الدفاع الوطني النيجري، الفريق أول ساليفو مودي، في الجزائر يوم 21 أكتوبر الجاري، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون العسكري والأمني، ووقعا بروتوكول اتفاق في هذا المجال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت الجزائر قد أرسلت، في أغسطس الماضي، دوريتين من الطائرات المقاتلة إلى النيجر في مهمة لدعم الجيش النيجري، وفق ما أعلنته السلطات الجزائرية آنذاك.
وتأتي المصادقة البرلمانية على إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل، وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة في أجزاء من النيجر ومحيطها الإقليمي، إلى جانب أهمية المصالح الطاقوية الجزائرية في البلاد.
