الجزائر:تقرير خاص
صوّت مجلس الأمة الجزائري بالإجماع، الأحد 25 أكتوبر 2026، على قرار يتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود، في خطوة تأتي بالتزامن مع تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجزائر والنيجر، وسط ترقب لاستكمال المسار البرلماني وفق الشروط الدستورية المنظمة لهذا النوع من القرارات.
وأفادت تقارير وكالات الاخبار بتصويت مجلس الأمة بالإجماع على القرار، في وقت كان مقرراً أن يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة منفصلة في اليوم نفسه للنظر في الإجراء ذاته.
ووفقاً للمادة 91 من الدستور الجزائري، يتطلب إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج موافقة أغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان، قبل أن يتخذ رئيس الجمهورية القرار في إطار صلاحياته الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني..
تعاون عسكري متزايد بين الجزائر ونيامي
ويأتي هذا التطور في سياق تقارب عسكري وأمني بين الجزائر والنيجر، تعزز خلال أكتوبر الجاري مع زيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع الوطني النيجري، ساليفو مودي، إلى الجزائر، حيث التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأجرى مباحثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة.
وتوّجت المباحثات بتوقيع بروتوكول للتعاون العسكري بين الجانبين، في خطوة تعكس توجه البلدين إلى تعزيز التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي. ولم تُعلن، في المعطيات المتاحة، التفاصيل الكاملة لبنود البروتوكول أو طبيعة الالتزامات العملياتية التي قد تترتب عليه.
ويواجه الساحل الإفريقي تحديات أمنية متداخلة، تشمل نشاط الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود. وتكتسب هذه التحديات أهمية بالنسبة إلى الجزائر والنيجر بالنظر إلى الامتداد الجغرافي للحدود المشتركة وتشابك المصالح الأمنية والاقتصادية بين البلدين.
ما طبيعة المهمة العسكرية المحتملة؟
وتتداول تقارير إعلامية وتقديرات بشأن احتمال توجيه وحدات جزائرية إلى النيجر في إطار ترتيبات أمنية مشتركة، كما طُرحت فرضية استخدام “قاعدة ماداما العسكرية”، الواقعة شمال النيجر بالقرب من الحدود الليبية، ضمن سيناريوهات التعاون العسكري المحتمل.
غير أن المعلومات المتاحة لا تتضمن إعلاناً رسمياً مفصلاً يؤكد أن القوات الجزائرية ستتمركز في هذه القاعدة تحديداً، أو أن مهمتها ستقتصر على حماية المنشآت النفطية.
وتكتسب المنشآت والبنى التحتية للطاقة أهمية اقتصادية وأمنية في المنطقة، في ظل وجود مصالح جزائرية مرتبطة بقطاع المحروقات في النيجر. لكن ربط أي انتشار عسكري مرتقب بحماية منشآت نفطية بعينها يظل، في غياب تأكيد رسمي، أمراً لا يمكن الجزم به.
وتترقب الأوساط السياسية والأمنية مزيداً من التفاصيل بشأن نطاق القرار ومبرراته والمهام التي قد تُسند إلى الوحدات العسكرية، في ظل استمرار التنسيق الجزائري النيجري وتطورات الوضع الأمني في منطقة الساحل.
