الدكتور:محمد خوجة-جامعة الجزائر-
يُعدّ كتاب صنع معنى الدولة العربية، منشورات جامعة ميشيغان 2024، تحت إشراف ستيفن هيدمان Steven Heydemann ومارك لينش Marc Lynchإضافة نوعية في حقل العلوم السياسية ودراسات الشرق الأوسط، إذ يسعى إلى تفكيك الصور النمطية والمقاربات الغربية التي تنظر إلى الدولة العربية من خلال عدسة “النقص” أو “العجز” Deficit Model. بدلاً من السؤال عن سبب فشل الدول العربية في التحول إلى ديمقراطيات أو دول تنموية على النمط الغربي، يطرح الكتاب سؤالاً عميقا: كيف ولماذا تطورت الدولة العربية لتأخذ الشكل الذي هي عليه اليوم؟
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية تغطي: أبعاد “الدولتية” Stateness، وأبعاد “النظامية” Regime-ness، وأخيراً كيفية التحدي والمقاومة من قبل المجتمع contestation.
تؤكد المقدمة أن الدولة في العالم العربي ظلّت حضوراً مراوغاً ومثيراً للجدل. تاريخياً، انصبّ تركيز الباحثين على مقارنة الدول العربية بـ “النموذج المثالي” لدول الغرب (الويبري)، مما أنتج أدبيات تركز على ما تفتقر إليه هذه الدول (الضعف، الهشاشة، الفشل).
ينتقل مؤلفو الكتاب بما يتجاوز هذا “النموذج العجزي”، لطرح أربع نقاط تقاطع رئيسية لفهم الدولة العربية:
1. مركزية “النظام” Regime-ness: الأولوية القصوى التي تمنحها النخب الحاكمة، لبقائها السياسي على حساب التنمية.
2. الدولة كـ “مجتمع”: رفض الفاصل الثنائي بين الدولة والمجتمع، والنظر إلى الدولة كتعبير عن صراعات اجتماعية.
3. الحضور المتغير للدولة: كيف تحجب الدولة حضورها عمداً في بعض المناطق أو القطاعات، وتفرضه في أخرى لخدمة بقاء النظام.
4. المواطنة كمتغير: كيف تُدار الحقوق والواجبات بشكل انتقائي وتبادلي وليس كمبدأ عالمي.
في الفصل الأول من الكتاب الذي يحمل عنوان: رؤية الدولة: لماذا تبدو الدول العربية كما هي عليه اليوم؟”
Seeing the State or Why Arab States Look the Way They Do .
يقدم يقدم ستيفن هيدمان نقداً جذرياً للأدبيات السائدة، ويقترح إطاراً تحليلياً جديداً ،لفهم بنية الدولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمكن تلخيص أفكاره الموسعة في المحاور التالية:
1-النقد الجذري لنموذج العجز” و”فشل الدولة” The Deficit Model ،ينطلق من نقد حاد للمنظور الأكاديمي والسياسي السائد، الذي يصف الدول العربية بالضعيفة، الهشة ، أو الفاشلة .
يشير إلى أن اعتبار ضعف الدولة نقطة انطلاق للتحليل، يحجب أسئلة أكثر أهمية، مثل: كيف تمكنت هذه الأنظمة من البقاء والصمود، في وجه أكبر موجة احتجاجات في تاريخ المنطقة الحديث (ربيع 2011)؟
وكيف تفسر الاستمرارية الاستثنائية لأنظمة، حكمت لعقود رغم إنتاجها لنتائج اجتماعية واقتصادية دون المستوى؟
وينتقد ما يسميهالتحيز التنموي” في أدبيات العلوم السياسية، والذي يقيس قوة الدولة فقط بقدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، أو توفير الخدمات بكفاءة، متجاهلاً أن الأنظمة قد تبني قدرات هائلة، في مجالات أخرى تخدم أهدافها الخاصة.
2. مفهوم الدول غير المتماثلة والدول الشروسAsymmetric and Fierce States
بدلاً من وصف الدولة بالضعف، يقدم هيدمان مفهومين بديلين وأكثر دقة:
الدولة غير المتماثلة Asymmetric Stateness : الدولة العربية لا تفتقر إلى القدرة بشكل عام، بل توزع قدراتها بشكل غير متماثل. فهي تتمتع بقدرات مؤسسية عالية جداً ومتطورة في مجالات معينة (مثل أجهزة المراقبة، القمع، السيطرة الاجتماعية، والسيطرة على الموارد الاقتصادية)، بينما تتعمد إضعاف أو إهمال قدراتها في مجالات أخرى (مثل سيادة القانون، الابتكار، الشفافية، والتنمية الشاملة).
الدولة الشروس Fierce States: هي دول صممت مؤسساتها لرفع قيمةالبقاء” فوق قيمةالتنمية”. في هذه الدول، يعتبر النخبة الحاكمة أن الصراع على السلطة هو صراع وجودي Zero-sum game، مما يدفعها للدفاع بشراسة عن الترتيبات المؤسسية القائمة، حتى لو كانت غير فعالة تنموياً، لأنها تضمن استمرار النظام.
3. أولويةبقاء النظام” Regime Survival كمنطق تأسيسي،يفسر هيدمان شكل الدولة الحالي كنتيجة لخيارات عقلانية (وإن كانت قصيرة النظر أحياناً)، اتخذتها النخب ما بعد الاستعمار:
-في المراحل التأسيسية، واجهت الأنظمة تحديات وجودية من الداخل (انقلابات، حركات معارضة) ،ومن الخارج (الحرب الباردة، القومية العربية، التدخلات الإقليمية .استجابة لذلك، لم تبني هذه الأنظمة “دولة ويبرية” محايدة، بل استخدمت مؤسسات الدولة، كأداة لتعزيز سيطرة النخبة، وتحييد المنافسين، والتحكم في استخراج وتوزيع الموارد. التنمية كانت وسيلة لشرعية النظام، وليست هدفاً بحد ذاتها.
4. الحوكمة التبادلية والمواطنة المجزأة Transactional Governance & Segmented Citizenship ،يكشف ستيفن هيدمان عن الآلية التي تدير بها الدولة العلاقة مع المجتمع:
العقد التبادلي: لم تكن المواطنة قائمة على حقوق وواجبات عالمية متساوية، بل على أساس تبادلي” مشروط. بموجبه تمنح الدولة الامتيازات والخدمات ،مقابل الولاء السياسي أو السكوت.
– المواطنة المجزأة Segmented Citizenship :حيث أدى هذا المنطق إلى تقسيم المجتمع إلى فئات داخلية” Insiders ، تتمتع بالولاء والامتيازات (بناءً على الطائفة، المنطقة، العائلة، أو الانتماء الحزبي)، وفئات خارجية” Outsiders يتم تهميشها أو استبعادها من الموارد. هذا الانقسام يخلق حواجز صلبة ،تمنع تشكل هوية وطنية موحدة، أو تحالفات طبقية عابرة للحدود الطائفية/الإقليمية.
5. تفضيل الدولة المحدودة” والاعتماد على الحوكمة غير الرسمية،فمن أكثر الأفكار إثارة في هذا الفصل، هو أن غياب الدولة في بعض المجالات ليس فشلاً عرضياً، بل هو خيار استراتيجي متعمد،حيث تفضل النخب الحاكمة أحياناًالدولة المحدودة” Limited Statehood،لأن بناء مؤسسات قوية وشاملة في كل مكان، قد يخلق مراكز قوة منافسة ،أو يمنح المعارضين منابر للتنظيم.
بدلاً من ذلك، تفوض الأنظمة مهام الحوكمة (مثل حل النزاعات المحلية، أو توزيع بعض الخدمات) ،إلى آليات غير رسمية (شبكات المحسوبية، الزعامات العشائرية، أو الميليشيات الموالية).وتعمل هذه الآليات بالتوازي مع الدولة الرسمية، وتسمح للنظام بالسيطرة على المجتمع، بأقل تكلفة مؤسسية، مع إبقاء المواطنين في حالة اعتماد دائم ،على وساطات النخبة للوصول إلى حقوقهم الأساسية.
6. التكيف والتطور ما بعد انتفاضات 2011:يختتم هيدمان بتحليل كيفية تعامل هذه الدول الشروس” مع تحدي الربيع العربي،لان الأنظمة لم تقم بإصلاح جذري ،لمعالجة الأسباب الهيكلية للاحتجاجات (مثل الفساد أو عدم المساواة).وبدلاً من ذلك، قامت بترقية استبدادية Authoritarian Upgrading،و وسعت قدراتها في مجالات المراقبة (خاصة الرقمية)، وشنت حملات قمع انتقائية، وأعدت هيكلة آليات الحوكمة التبادلية، لاستهداف الطبقة الوسطى الحضرية التي لم تعد مرتبطة بعقود الرعاية الاجتماعية القديمة.
إن الهدف الحقيقي من وراء هذه السياسات المتبعة ،هوإغلاق المساحات أمام أي تعبئة مستقبلية، وتعزيز الاعتماد على الشبكات غير الرسمية، لضمان ولاء القواعد الشعبية، في وجه العزلة الدولية أو الضغوط الاقتصادية.
يدعو هيدمان الباحثين وصناع السياسات، إلى التوقف عن سؤال لماذا تفشل الدولة العربية، في أن تكون مثل الدولة الأوروبية؟”، والبدء في سؤال كيف نجحت هذه الدولة في أن تكون بالضبط، كما هي عليه اليوم لخدمة أهداف النخبة الحاكمة؟”. يكشف هذا التحول في المنظور أن ما نراه فوضى” أوضعفاً”، هو في الواقع نظام معقد، مرن، ومصمم بدقة لضمان بقاء النظام السياسي بمصالحه ونخبه ومكتسباته، في بيئة إقليمية ومحلية شديدة الاضطراب.
في الفصل الثاني من الكتاب والذي يحمل عنوان: فهم ضعف الدولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” Understanding State Weakness in the Middle East and North Africa.
يقدم ريموند هينبوس Raymond Hinnebusch إطاراً تحليلياً تاريخياً-اجتماعياً Historical Sociology، لفك لغز أساسي في المنطقة، وهو ما يسميه المؤلف مفارقة ضعف الدولة ومرونة النظام.والتي يمكن تلخيص أفكاره الموسعة في المحاور التالية:
1. المفارقة المركزية: أنظمة “شرسة” لكن دولاً “ضعيفة”،ينطلق ريموند هينبوس من ملاحظة تبدو متناقضة: كيف يمكن لأنظمة سلطوية، أن تظهر هشة ومعرضة للانقلابات أو الثورات، وتفتقر إلى السلطة البنيوية التحتية، لتنفيذ السياسات أو تقديم الخدمات، ومع ذلك تظهر مرونة استثنائية وتستمر في الحكم لعقود؟
يرفض المؤلف التفسيرات الأحادية التي تلوم سوء القادة فقط، أو تلك التي تلوم البنية الاستعمارية فقط.بدلاً من ذلك، يدعو إلى فهم التفاعل التاريخي بين البنية Structure والفاعلية Agency: البنية الاستعمارية ورثت حدوداً وهياكل معيبة، لكن النخب الحاكمة ، اختارت لعب “أوراقها” بطرق عززت سلطتها الاستبدادية، على حساب بناء مؤسسات دولة قوية وشاملة.
2. الأطر المفاهيمية: تفكيك “قوة الدولة”:لتحليل هذه المفارقة، يفكك ريموند هينبوس مفهوم قوة الدولة باستخدام أدوات نظرية كلاسيكية،منها أبعاد القوة عند مايكل مان Michael Mann:
– السلطة الاستبدادية Despotic Power،حيث قدرة النخبة الحاكمة على اتخاذ قرارات مركزية، دون مساءلة مجتمعية بناء النظام/Regime-building.
– السلطة البنيوية التحتية Infrastructural Power: وتتضمن قدرة الدولة على اختراق المجتمع، تعبئة الموارد، تقديم الخدمات، وتنفيذ السياسات على مستوى البلاد (بناء الدولة/State-building).
تتميز دول الشرق الأوسط بسلطة استبدادية عالية” (أنظمة قوية ومتماسكة في مركزها)، لكن بسلطة بنيوية منخفضة أو متدهورة،لإنها تعجز عن تقديم الخدمات أو دمج المجتمع سياسياً.
ويلتقي هذا التحليل مع مراحل بناء الدولة عند صموئيل هنتنغتون،الذي يشير إلى أن بناء الدولة يمر بمراحل: تركيز السلطة أولاً، ثم التوسع والمشاركة، ثم نشر السلطة. نجحت النخب في شمال افريقيا والشرق الأوسط في المرحلة الأولى، لكنها أجهضت المرحلة الأخيرة (المشاركة والدمج)، مما أدى إلى انكماش السلطة البنيوية.
-الدورة الخلدونية والويبرية: يدمج بين نموذج ماكس فيبر ونموذج ابن خلدون، حيث تبدأ الحركات بسلطة كاريزمية شاملة، ثم تتدهور إلى أنظمة “أبوية/زبائنية” Patrimonial/Neopatrimonial ،دورها هو أن تحافظ على السلطة عبر المحسوبية وتقسيم الخصوم، مما يمنع تطور بيروقراطية عقلانية حقيقية.
3. الأصول الهيكلية لضعف الدولة :لماذا بدأت الدولة ضعيفة؟ يرجع هينبوس جذور الضعف، إلى كيفية تشكل النظام الإقليمي، فبعد الحرب العالمية الأولى،فرض نظام “وستفاليا” المتأخر والمشوه، تم تقسيم الإمبراطورية العثمانية بشكل تعسفي ،لخدمة المصالح الإمبريالية (اتفاقية سايكس-بيكو)، مما خلق أصدافاً إقليمية Territorial shells افتقدت للشرعية الداخلية.يميزها عدم التطابق بين الهوية والإقليم Identity-Territory Incongruence،و الحدود المصطنعة التي قطعت أوصال الهويات ما قبل الوطنية (القبلية، الطائفية، أو الهوية العربية/الإسلامية الأوسع)، مما جعل ولاء المواطنين للدولة الحديثة فاتراً، ومعرضاً للمنافسة من قبل هويات فوق-وطنية أو دون-وطنية.
-التبعية الاقتصادية Core-Periphery Hierarchy: من خلال دُمج المنطقة في النظام الرأسمالي العالمي ،كهامش مصدر للمواد الخام (مثل القطن أو النفط)، مما أعاق ظهور طبقة برجوازية صناعية وطنية قوية، وجعل النخب الحاكمة تابعة اقتصادياً للقوى الخارجية.
-قيود الحرب كطريق لبناء الدولة: على عكس أوروبا حيث فرضت الحرب على الدول جمع الضرائب ،وبناء بيروقراطيات وتمثيل شعبي كما قال تشارلز تيلي، في الشرق الأوسط، وفرت القوى العظمى الحماية العسكرية والمساعدات والدخل النفطي، مما أعفى الأنظمة في شمال افريقيا و الشرق الأوسط ،من الحاجة إلى فرض ضرائب على مواطنيها، وبالتالي لم تضطر لبناء “عقد اجتماعي” أو بيروقراطية ضريبية قوية.
4. المسار التاريخي الأول: بناء النظام وتقوية الدولة (1960–1990)
يصف هينبوس هذه الفترة بأنها “منحنى على شكل جرس” Bell-shaped curve، وصل فيه بناء الدولة إلى ذروته:الجمهوريات السلطوية الشعبوية Populist Authoritarian Republics: (مثل مصر الناصرية، وسوريا والعراق البعثيين). قامت هذه الأنظمة بـ “ثورة من الأعلى” (إصلاح زراعي، تأميم، تصنيع موجّه من الدولة). استخدمت مزيجاً من السلطة الكاريزمية، البيروقراطية الويبرية، والحزب الواحد لدمج الطبقات الوسطى والفقراء (سلطة بنيوية)، بينما ركزت السلطة الاستبدادية في يد الزعيم وحاشيته المقربة (عصبية نخبوية).
نجحت السلطات الريعية التقليدية في البقاء عبر مزيج من الشرعية التقليدية/الدينية، الدعم الخارجي، والأهم من ذلك، عوائد النفط التي سمحت لها بشراء ولاء المواطنين ،عبر الوظائف والمنح دون الحاجة للضرائب أو التمثيل السياسي.
5. العيوب المدمجة وبذور الضعف
يؤكد المؤلف أنه رغم النجاح الظاهري في السبعينيات والثمانينيات، كانت هذه النماذج تحمل بذور انهيارها:
-الاعتماد على “العصبية النخبوية” (قبلية أو طائفية) لاستبعاد الآخرين، مما خلق استقطاباً مجتمعياً.
-استنزاف “التحديث بقيادة الدولة” ،بسبب نقص تراكم رأس المال، والنمو السكاني السريع، و”الكينزية المبكرة” التي فضلت الاستهلاك على الاستثمار.وفقدان الشرعية بسبب الهزائم العسكرية المتكررة (خاصة أمام إسرائيل)، مما منع انتقال هذه الأنظمة إلى مرحلة “نشر السلطة” الديمقراطية.
6. المسار التاريخي الثاني: إضعاف الدولة وتفكيكها (1990–2020)
مع نهاية الحرب الباردة وصعود العولمة والنيوليبرالية، دخلت المنطقة مرحلة “السلطوية ما بعد الشعبوية” Post-Populist Authoritarianism:
التكيف مع النيوليبرالية: أجبرت برامج التكيف الهيكلي (صندوق النقد الدولي) الدول على تقليص القطاع العام، رفع الدعم، وخصخصة الأصول. هذا أدى إلى تحول الأنظمة من “شعبوية شاملة” إلى “رأسمالية محاسيب”Crony Capitalism ، حيث تحالفت النخب الحاكمة مع رجال أعمال مقربين ،على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة ،التي كانت تشكل قاعدة دعمها السابقة.
أدى تقلص القاعدة الاجتماعية إلى التحول،تمثل في تآكل “السلطة البنيوية التحتية” (تدهور الخدمات، التعليم، الصحة)، بينما حافظت الأنظمة أو حتى عززت “سلطتها الاستبدادية” (أجهزة الأمن والمراقبة).
-التدخل التنافسي والإقليمي: بعد غزو العراق 2003 وثورات الربيع 2011، تحولت بعض الدول إلى ساحات لحروب بالوكالة Proxy Wars بين قوى إقليمية (إيران، تركيا، إمارات) ودولية (روسيا، الولايات المتحدة)، مما أدى إلى “تفكيك الدولة” State Deconstruction.
بعد 2011 ظهر الفشل الجزئي و”تعدد السلطات” Heterarchy،حيث يؤكد هينبوس أن “فشل الدولة” لا يعني بالضرورة حدوث فوضى مطلقة ، بل تحول إلى “تعدد السلطات” Heterarchy:
حيث تفكك احتكار الدولة للعنف المشروع، وأنتشر ظهور “أوليغارشية للعنف” حيث تتنافس ميليشيات، فصائل محلية، وقوى خارجية على السيطرة.وظهور “حكم المتمردين” Rebel Governance، أو شبكات حماية محلية تملأ الفراغ، لكنها غالباً ما تتحول إلى اقتصادات نهب Protection rackets.
مع ذلك، يلاحظ أن بعض الأنظمة مثل سوريا،نجحت في “إعادة تشكيل الدولة” بشكل أكثر استبدادية وحصرية، مدعومة بحلفاء خارجيين، مما يثبت استمرار “مرونة النظام” ،حتى في ظل “انهيار الدولة” الجزئي.
يقدم ريموند هينبوس تصحيحاً جوهرياً للنظرة الثنائية (دولة قوية مقابل دولة ضعيفة). و يثبت أن “ضعف الدولة” في الشرق الأوسط، ليس حالة ثابتة أو فطرية، بل هو نتيجة مسار تاريخي غير خطي (منحنى جرس). فقد نجحت الأنظمة في بناء مؤسسات قوية جداً ،لقمع المعارضة وضمان بقائها (سلطة استبدادية)، لكنها بشكل متعمد أو هيكلياً ،أهملت أو دمجت المؤسسات التي تخدم الصالح العام وتدمج المجتمع (سلطة بنيوية). وعندما جاءت صدمات العولمة والربيع العربي، انهارت القدرة على تقديم الخدمات والدمج، بينما ظلت آليات القمع والبقاء مرنة، مما يفسر استمرار الأنظمة ،رغم تحول دولها إلى هياكل هشة ومجزأة.
في الفصل الثالث: إعادة التفكير في الدولة ما بعد الاستعمارية حالة العراق، يقدم توبي دودج نموذجاً نظرياً يعامل الدولة كـمتغير تابع” ونتيجة لصراعات النخب. مستعيناً بمفاهيم بورديو وماين، يصف الدولة المجزأة في العراق، حيث لا توجد دولة متماسكة، بل هناك “حقول تنافسية” (بيروقراطية، سياسية، قسرية، اقتصادية) تتصارع داخلها النخب للسيطرة على موارد الدولة.
في الفصل الرابع: المقروئية، المراقبة الرقمية، والدولة ،يركز مارك لينش على “المقروئية” Legibility كبعد لمعلومات الدولة. يجادل بأن التكنولوجيا الرقمية أحدثت قفزة هائلة، في قدرة الدول العربية على مراقبة مواطنيها،كما في حالة الإمارات وإسرائيل في الضفة الغربية. هذه المقروئية الرقمية لا تُستخدم للتنمية أو فرض الضرائب، بل تُوظف بشكل أساسي لبقاء النظام وقمع المعارضة.
في الفصل الخامس: ماذا نعني عندما نتحدث عن الدولة في لبنان ما بعد الحرب ،
يرفض باسل صلّوخ مقولات “الدولة الغائبة” أو “الضعيفة”. مستعيناً بمفهوم أنطونيو غرامشي عن “الدولة الكلية” Integral State، يوضح أن الدولة في لبنان ليست مفقودة، بل هي “مختطفة” بالكامل، من قبل نخبة سياسية-اقتصادية-طائفية متداخلة. وتم تذويب الحدود بين العام والخاص، والدولة والمجتمع، عمداً لخدمة تراكم رأس المال الطائفي وتوزيع الريع.
في الفصل السادس: “تجارة الحكومة” ،تتتبع ليزا أندرسون التحول التاريخي للسلطة في العالم العربي: من بناء “الدولة” بعد الاستقلال، إلى الحفاظ على استقرار النظامفي الحرب الباردة، وصولاً إلى المرحلة الحالية حيث تُدار الدول كـ “شركات أعمال” Business Enterprises. تبرز دول الخليج كنموذج، حيث يُعاد تصميم المواطن بعمالة وافدة تتجاوز كثافة الموطنين، وتُبنى المدن الخاصة والمناطق الاقتصادية الاستثنائية ،التي تتجاوز قوانين الدولة التقليدية حالة دبي في الامارات.
في الفصل السابع: سياسة القصر كحكم “هش”، تُدخل ديبالي موكوبادياي حالة أفغانستان للمقارنة مع الدولة العربية. حيث توضح كيف استخدم الرئيسان كرزاي وغازي “سياسة القصر” وتعيينات المحافظين ليس لبناء دولة بيروقراطية (ويبرية)، بل كآلية لإدارة المنافسة ،بين أمراء الحرب والنخب ،وضمان بقاء النظام في ظل قيود الاحتلال الأجنبي.
في الفصل الثامن تناول كيف تشكل المقاومة الاجتماعية ممارسات الدولة،من خلال الاحتجاج وتاثيره على قدرة الدولة، تنظر جويليان شفيدلر إلى صناعة الدولة ، كعملية مستمرة تتشكل عبر الاحتجاجات. توضح كيف أن مقاومة المجتمع (سواء من الأطراف أو حتى من قواعد النظام الداعمة) ،أجبرت الدولة الأردنية على التكيف، وإعادة رسم الدوائر الانتخابية، بل وتشكيل “البيئة المبنية” (مثل الجدران والفنادق في عمان)، لمنع التجمعات الاحتجاجية.
في الفصل التاسع: المياه، الدولة، والقبلية في الأردن يحلل شون يوم أزمة “مشروع ناقل مياه الديسي”في الأردن ،ويرفض تفسير هجمات القبائل على المشروع بأنه “فشل دولة”، بل يقدمه كدفاع عن “الاقتصاد الأخلاقي” ،والميثاق القبلي-الدولتي التاريخي. لان القبائل لم تهاجم المشروع لأنها تريد إسقاط النظام، بل لأنها رفضت منطق الخصخصة النيوليبرالية، الذي سلبها حقوقها العرفية في المياه والأراضي.
في خاتمة الكتاب شبح الطيف: الهروب من الفئة المتبقية للدول الضعيفة” ،
يقدم دان سلايتر نقدا لاذعا لعلم السياسة المقارن ،ولتعلقه بالأطياف الخطية” Spectrums ، وتحديداً الطيف الذي يصنف الدول من “قوية” إلى “ضعيفة”.
يجادل سلايتر بأن تصنيف الدولة كضعيفة هو فئة متبقية Residual Category فارغة من المحتوى؛ فهي لا تخبرنا شيئاً عن كيف تعمل السياسة فعلياً على الأرض. بينما تخبرنا مصطلحات مثل “نظام استبدادي” أو “حرب أهلية” الكثير عن الواقع، فإن مصطلح “دولة ضعيفة” ،يعيد إنتاج تحيزات استشراقية ،تفترض أن الدول العربية “ناقصة” مقارنة بأوروبا.ويدعو سلايتر الباحثين إلى التخلي عن هذا “الطيف” الخطي، والانتقال نحو دراسة التغاير متعدد الأوجه Multifaceted Heterogeneity، أي فهم كيف تختلف الدول العربية في جوهرها وطرق عملها الخاصة، بدلاً من قياسها بمدى ابتعادها عن نموذج الدولة الغربية القوية.
بشكل عام يُقدم كتاب صنع معنى الدولة العربية، خارطة طريق نظرية جديدة لباحثي الشرق الأوسط. من خلال تفكيك الثنائيات التقليدية (قوي/ضعيف، دولة/مجتمع، رسمي/غير رسمي)، يُظهر الكتاب أن ما يبدو “ضعفاً” أو “فوضى” في الدولة العربية، هو في كثير من الأحيان، نتاج عقلاني لصراعات البقاء، وتراكمات تاريخية، وتكيفات نيوليبرالية. والكتاب دعوة صريحة لقراءة الدولة العربية ،بمعاييرها الخاصة”، وفك تشابكاتها المعقدة مع النخب الحاكمة، والمجتمع، والقوى الرقمية الحديثة.
