الحرب أم الصفقة؟ واشنطن تصعّد الضغط وطهران تتمسك بشروطها

تتزايد المؤشرات على دخول المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها الاستعدادات العسكرية، مع محاولات إعادة فتح المسار الدبلوماسي، وسط مخاوف من أن تتحول الأسابيع المقبلة إلى اختبار جديد لقدرة الطرفين على تجنب حرب واسعة، أو إدارة مواجهة محدودة قد تتدحرج إلى تصعيد إقليمي أكبر.

طهران: علي الموسوي/وكالات

ولا تستند خطورة المشهد إلى مؤشر واحد، بل إلى تزامن تحركات أمريكية تتعلق بإعادة ترتيب الوجود الدبلوماسي والعسكري في المنطقة، مع انتقال برامج تسليح أمريكية متقدمة إلى مراحل الإنتاج، في مقابل إصرار طهران على رفض تقديم تنازلات تحت الضغط، وإظهار قدرتها على مواصلة المواجهة رغم الحصار والضربات التي تعرضت لها منشآتها العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير أمريكية، خلال الأسبوع الأخير، عن تقليص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في عدد من دول المنطقة، فقد نقلت شبكة «سي بي إس نيوز»، في 21 أكتوبر، أن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت بمغادرة موظفين غير أساسيين وعائلاتهم من السعودية، بالتزامن مع تقليص واشنطن وجودها العسكري في بعض المواقع الإقليمية، كما أفادت شبكة «سي إن إن» بأن الولايات المتحدة أجرت تعديلات على أعداد العاملين في سفاراتها بالأردن ولبنان وقطر والإمارات، في ضوء تقييمات استخباراتية تحدثت عن ارتفاع المخاطر التي تستهدف المصالح والأفراد الأمريكيين.

لكن من المهم التمييز بين الإجلاء الإلزامي للموظفين غير الأساسيين في السعودية، وتقليص أعداد العاملين في السفارات الأخرى التي بقيت مفتوحة. وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات مرتبطة بالتهديدات الأمنية، بما فيها هجمات الحوثيين والمخاطر التي تستهدف الأمريكيين، ولا تمثل بحد ذاتها إعلاناً عن قرب شن هجوم جديد على إيران، ومع ذلك، فإن تقليص الوجود الدبلوماسي في منطقة شهدت مواجهات مباشرة يظل إجراءً احترازياً ذا دلالة في حسابات الاستعداد للطوارئ.

وعلى المستوى العسكري، برز إعلان شركة «لوكهيد مارتن»، في 27 أكتوبر، حصولها على عقد بقيمة 694 مليون دولار من القوات الجوية الأمريكية لإنتاج الصاروخ فرط الصوتي «إيه آر آر دبليو» (ARRW)، المعروف باسم AGM-183A. ويمثل العقد انتقال البرنامج من مراحل التطوير والاختبار إلى الإنتاج، على أن يحمل الصاروخ بواسطة قاذفات استراتيجية من طراز B-52، وتزيد سرعته على خمسة أضعاف سرعة الصوت، مع قدرة على المناورة خلال مساره نحو الهدف.

ويكتسب هذا التطور أهمية في سياق التنافس العسكري مع إيران، بالنظر إلى أن الأسلحة فرط الصوتية صممت لتقليص زمن الإنذار وتعقيد مهمة أنظمة الدفاع الجوي.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار العمليات الأمريكية في الخليج ومضيق هرمز، حيث تحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن وجود نحو 50 ألف جندي أمريكي، وعشرين سفينة حربية، وحاملتي طائرات، ضمن عمليات حماية الملاحة ومواجهة التهديدات الإيرانية، وقدرت الصحيفة كلفة هذه العمليات بنحو ملياري إلى ثلاثة مليارات دولار شهرياً، مشيرة إلى أن استمرار الانتشار يفرض ضغوطاً على السفن والطائرات والأطقم العسكرية الأمريكية، ويحد من القدرة على توظيف هذه الموارد في مسارح أخرى.

وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة استراتيجية: فالولايات المتحدة تمتلك تفوقاً عسكرياً وتقنياً واسعاً، لكنها تواجه تحدي الحفاظ على هذا الانتشار المكثف، في وقت تستطيع فيه إيران استخدام الصواريخ والمسيّرات والتهديدات البحرية لرفع كلفة الوجود العسكري الأمريكي وإطالة أمد الاستنزاف.

في المقابل تعمل إيران على ترميم قدراتها العسكرية والحفاظ على سلاسل الإمداد اللازمة لبرامجها الصاروخية والمسيّرة. وفي تحقيق استقصائي نشرته وكالة رويترز في 29 أكتوبر، كشفت الوكالة عن شبكة تضم أكثر من خمسة آلاف كيان مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية، ساعدت طهران على استيراد معدات ومكونات عسكرية ومواد ذات استخدام مزدوج بقيمة ملياري دولار على الأقل منذ يناير 2025، رغم العقوبات والحصار البحري الأمريكي.

وتكتسب هذه المعلومات أهمية خاصة لأنها تقدم تفسيراً عملياً لكيفية استمرار حصول إيران على بعض المكونات اللازمة لبرامجها العسكرية خلال الحرب، رغم استهداف منشآتها وفرض القيود على تجارتها. لكنها لا تعني أن جميع الواردات تحولت إلى أسلحة جاهزة، أو أن طهران نجحت في تعويض كل خسائرها العسكرية.

وعلى المسار الدبلوماسي، لا تزال مبادرة إيران ذات الشروط السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام مطروحة، وفق تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي التي نقلتها رويترز في 18 أكتوبر. وتربط طهران تنفيذ المبادرة برفع الحصار البحري عن موانئها، وتخفيف العقوبات على صادرات النفط، وإنهاء الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات، على أن تبدأ المفاوضات بعد إعادة فتح المضيق.

لكن واشنطن تتمسك بإدراج الملف النووي في صلب أي تفاوض، وهو ما يجعل الخلاف قائماً حول ترتيب الأولويات، وليس فقط حول مضمون الاتفاق. كما أن التقارير المتعلقة برسالة نائب الرئيس جي دي فانس إلى محسن رضائي تعكس محاولة أمريكية لاستكشاف فرص استئناف الحوار، لكنها لا تثبت التوصل إلى تفاهم بشأن شروط التسوية.

وتقرأ طهران هذه المبادرات من زاوية مختلفة، إذ تعتبر أن تقديم تنازلات نووية في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية قد يمنح إدارة ترامب مكسباً سياسياً، من دون ضمان عدم استئناف الضربات لاحقاً. ولهذا تتمسك القيادة الإيرانية، وفق تصريحات مسؤوليها، بأن أي تفاوض يجب أن ينطلق من إنهاء الحصار والاعتراف بشروطها المتعلقة بأمن الملاحة والسيادة والملف الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالقدرة الإيرانية على الصمود، فإن استمرار الحدود البرية مع باكستان، وتعدد قنوات الاستيراد، وشبكات التمويل الخارجية، كلها عوامل تقلل من إمكانية عزل الاقتصاد الإيراني بصورة كاملة.

وتشير مجمل هذه المعطيات إلى أن واشنطن قد تكون بصدد الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لانتزاع تنازلات إيرانية، مع إبقاء خيار الضربات المحدودة قائماً. أما إيران فتسعى إلى رفع كلفة أي تصعيد، وإظهار قدرتها على مواصلة القتال والحفاظ على خطوط إمدادها، بالتوازي مع رفضها الدخول في مفاوضات تبدأ من الملف النووي قبل معالجة شروطها الأخرى.

الخلاصة أن المشهد لا يؤكد حتى الآن أن قرار الحرب اتُخذ، لكنه يكشف عن استعدادات متبادلة وارتفاع في مستوى المخاطر، وقد تكون واشنطن أمام خيارين متوازيين: محاولة انتزاع اتفاق سياسي يتيح لترامب إعلان إنجاز دبلوماسي، أو اللجوء إلى تصعيد عسكري محدود لإعادة فرض شروط التفاوض. وفي المقابل، تراهن طهران على أن قدرتها على الصمود وإلحاق أضرار بالمصالح الأمريكية والإقليمية ستجعل كلفة الحرب أكبر من المكاسب التي يمكن أن تحققها واشنطن.

ويبقى العامل الحاسم هو ما إذا كانت التحركات العسكرية ستُستخدم لتعزيز الموقف التفاوضي، أم أنها تمثل تمهيداً فعلياً لجولة جديدة من المواجهة. ففي منطقة لا تزال فيها الملاحة والطاقة والقواعد العسكرية تحت ضغط التهديدات المتبادلة، قد يكون الفارق بين الضغط العسكري والحرب الفعلية أضيق مما يبدو.