الصحراء الغربية تعيد المواجهة بين موسكو وواشنطن إلى مجلس الأمن
في تطور يعكس تصاعد التجاذبات الدولية حول قضية الصحراء الغربية، استخدمت روسيا مساء اليوم حق النقض «الفيتو» لإسقاط مشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن الدولي، والرامي إلى تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، مع إدخال تعديلات جوهرية على طبيعة مهمتها والمرجعية السياسية للعملية التفاوضية.
نيويورك: وكالات
ورغم حصول المشروع الأمريكي على تأييد 11 عضواً، مقابل معارضة روسيا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، فإن الفيتو الروسي حال دون اعتماده، في مواجهة غير مألوفة على ملف ظل لسنوات يُدار داخل المجلس من خلال تجديد دوري لولاية البعثة، غالباً بعيداً عن الصدام المباشر بين القوى الكبرى.
ولا تكمن أهمية التصويت في إسقاط مشروع أمريكي فحسب، بل في طبيعة التحولات التي كانت واشنطن تسعى إلى تمريرها، والتي تجاوزت مسألة تمديد ولاية البعثة إلى محاولة إعادة صياغة مرجعيتها السياسية والوظيفية، من خلال جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي الأساس الوحيد للمفاوضات، وتقليص حضور مفهوم الاستفتاء في الإطار المؤسسي الذي تأسست عليه المينورسو عام 1991.
من تجديد الولاية إلى تغيير طبيعة المهمة
اقترح المشروع الأمريكي تمديد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2027، لكنه تضمن تغيير اسمها، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية»، بحذف الإشارة إلى الاستفتاء من تسميتها الرسمية.
كما سعى إلى ترسيخ الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لمواصلة المفاوضات، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مقترحات تتعلق بهيكلة البعثة وأعداد موظفيها ومواردها، بما يفتح المجال أمام مراجعة طبيعة وجودها ومهامها مستقبلاً.
وكانت الصيغة الأولى للمشروع الأمريكي أكثر اتساعاً في التغييرات المقترحة، إذ تضمنت إنهاء مهمة حفظ السلام في أبريل 2027، والتحول لاحقاً إلى بعثة سياسية خاصة، قبل أن تدخل واشنطن تعديلات على المسودة عقب اعتراضات داخل المجلس، مع الإبقاء على جوهر التوجه الرامي إلى إعادة توجيه العملية السياسية نحو مقترح الحكم الذاتي.
موسكو تتمسك بتقرير المصير
في المقابل، طرحت روسيا مشروع قرار منافساً يدعو إلى تمديد ولاية المينورسو عاماً إضافياً، دون إدخال التغييرات التي اقترحتها واشنطن، مع التأكيد على دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، ومواصلة المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وشدد النص الروسي على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير.
ويعكس هذا الموقف اعتراض موسكو على اعتماد صيغة تفاوضية تجعل مقترح أحد أطراف النزاع المرجعية الوحيدة للمسار السياسي، قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية. ومن ثم، فإن الفيتو الروسي لا يمكن اختزاله في اعتراض إجرائي، بل يرتبط بالخلاف حول طبيعة التسوية والمرجعية التي ينبغي أن تحكمها.
مواجهة متبادلة وتعطيل مجلس الأمن
لكن المواجهة لم تتوقف عند إسقاط المشروع الأمريكي، إذ استخدمت واشنطن بدورها حق النقض ضد المشروع الروسي المنافس، الذي لم يحصل إلا على ثلاثة أصوات مؤيدة، وفق التقارير المنشورة.
وبذلك سقط المشروعان، وفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار جديد لتجديد ولاية المينورسو قبل انتهاء تفويضها في 31 أكتوبر الجاري.
وتكشف هذه النتيجة عن انتقال الخلاف من مجرد تباين حول صياغة بعض الفقرات إلى مواجهة دبلوماسية مباشرة عطّلت المجلس عن اتخاذ قرار بشأن مستقبل البعثة. فموسكو منعت تمرير الرؤية الأمريكية، وواشنطن رفضت في المقابل اعتماد الصيغة الروسية التي أبقت على الإطار القائم.
ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للجزائر؟
يكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تشارك في المسار السياسي باعتبارها طرفاً معنيّاً بالمفاوضات، إلى جانب المغرب وجبهة البوليساريو وموريتانيا، وإن كانت لا تملك عضوية في مجلس الأمن حالياً.
ومن الناحية السياسية، فإن سقوط المشروع الأمريكي يحول دون اعتماد الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للمفاوضات في قرار جديد للمجلس.
مستقبل المينورسو في قلب المواجهة
يبقى الأثر الأكثر حساسية للتصويت المزدوج هو تعذر تجديد ولاية المينورسو في موعدها، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن استمرار مهامها وترتيبات عملها خلال المرحلة المقبلة.
فالبعثة التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 في أبريل 1991، لم تكن مجرد قوة لمراقبة وقف إطلاق النار، بل ارتبط وجودها أيضاً بمسار سياسي يقوم على تسوية النزاع وفق مبادئ الأمم المتحدة.
وهكذا، لم يعد الخلاف داخل مجلس الأمن متعلقاً بمدة تفويض البعثة أو حجم مواردها فقط، بل أصبح يدور حول سؤال أعمق: هل يمكن إعادة تشكيل الإطار الأممي للنزاع على أساس مبادي الشرعية الدولية وحق تقرير المصير…
