إيبولا يحصد أكثر من خمسة آلاف وفاة في الكونغو الديمقراطية.. تفشٍّ واسع يضع السلطات الصحية أمام اختبار غير مسبوق

تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أخطر الأزمات الصحية في تاريخها الحديث، بعدما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا خمسة آلاف حالة، وفق بيانات حكومية نقلتها وكالة رويترز، في وقت تتسع فيه رقعة انتشار المرض وتتعثر جهود احتوائه، وسط تحديات أمنية وصحية ولوجستية تزيد من صعوبة مواجهة الوباء.

لندن:وكالات

ولا تكمن خطورة الوضع في ارتفاع حصيلة الوفيات فحسب، بل في اتساع نطاق الإصابات واستمرار انتقال العدوى إلى مناطق جديدة، بما يثير مخاوف من تحول التفشي الحالي إلى أزمة صحية إقليمية تتجاوز حدود الكونغو الديمقراطية، خصوصاً بعد تسجيل إصابات في عدد من الدول الأفريقية، من بينها نيجيريا وكينيا وأوغندا، بحسب المعطيات الواردة في التقرير.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن الفيروس أصاب أكثر من عشرة آلاف شخص منذ الإعلان عن التفشي في مايو/أيار الماضي، وهو ما يجعل الموجة الحالية من أكبر موجات إيبولا المسجلة عالمياً، والأشد فتكاً في تاريخ الكونغو الديمقراطية، وفق الأرقام المنقولة.

وتكشف هذه الأرقام عن معدل وفيات مرتفع للغاية، إذ تقترب الوفيات من نصف عدد المصابين، وهو ما يعكس شدة السلالة الفيروسية المتسببة في التفشي، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها المنظومة الصحية في تشخيص الحالات مبكراً وتوفير الرعاية الطبية اللازمة. فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الكونغولية، التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس السبت 31 أكتوبر، تسجيل 5026 وفاة من أصل 10351 إصابة، بما يضع معدل الوفيات عند نحو 49 في المئة. وكانت رويترز قد أفادت في اليوم السابق بتجاوز عدد الوفيات خمسة آلاف، استناداً إلى البيانات الحكومية.

وتعود أسباب تفاقم الأزمة، بحسب المعطيات المتاحة، إلى تداخل مجموعة من العوامل، في مقدمتها التأخر في اكتشاف الإصابات، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، واستمرار النزاعات المسلحة، فضلاً عن محدودية قدرات المرافق الصحية التي تواجه ضغطاً متزايداً يفوق إمكاناتها. كما أن تسجيل عدد كبير من الوفيات خارج مراكز العلاج يشير إلى أن نسبة مهمة من المصابين لا تصل إلى الرعاية الطبية في الوقت المناسب، سواء بسبب بُعد المراكز الصحية أو ضعف خدمات النقل والإحالة أو عدم التعرف المبكر على أعراض المرض.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في مواجهة إيبولا، إذ إن سرعة عزل الحالات المشتبه فيها، والتأكد من الإصابة مخبرياً، وتتبع المخالطين، وتوفير الرعاية الداعمة للمصابين، تمثل عناصر أساسية للحد من انتقال العدوى وتقليص الوفيات. لكن استمرار انتقال الفيروس داخل المجتمعات المحلية يجعل جهود الاحتواء أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما تتزامن الأزمة الوبائية مع اضطرابات أمنية ونزوح سكاني وضعف في الخدمات الأساسية.

وعلى المستوى الجغرافي، امتد التفشي إلى ثماني مقاطعات من أصل 26 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق البيانات التي أوردتها رويترز. ويعني هذا الاتساع أن السلطات لم تعد تواجه بؤرة وبائية محدودة يمكن تطويقها بسهولة، بل انتشاراً موزعاً على مناطق متعددة، يتطلب تنسيقاً واسعاً بين المؤسسات الصحية والسلطات المحلية وفرق الاستجابة الميدانية، إلى جانب تأمين الإمدادات الطبية ووسائل التشخيص والعزل.

وتزداد المخاوف بسبب طبيعة الفيروس المسبب لهذه الموجة، وهو فيروس “بونديبوجيو”(Bundibugyo)، أحد الأنواع المعروفة من فيروس إيبولا. وتكمن إحدى الصعوبات الرئيسية في عدم وجود لقاحات أو علاجات نوعية معتمدة حتى الآن لمواجهة هذه السلالة، على خلاف بعض سلالات إيبولا الأخرى التي طُورت ضدها أدوات وقائية وعلاجية. ولا يعني ذلك غياب الرعاية الطبية للمصابين، إذ يمكن تقديم علاج داعم يستهدف معالجة الجفاف واضطرابات السوائل والأملاح ومضاعفات المرض، لكن غياب لقاح معتمد أو علاج نوعي يحد من الخيارات المتاحة أمام الفرق الصحية.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن التفشي ظل يشهد انتقالاً واسعاً للعدوى داخل الكونغو الديمقراطية. فقد أحصت المنظمة، حتى 20 أكتوبر، 9704 إصابات مؤكدة و4687 وفاة في 66 منطقة صحية موزعة على ثماني مقاطعات، بمعدل وفيات بلغ 48.3 في المئة. كما لفتت إلى أن نسبة مرتفعة من الوفيات سُجلت داخل المجتمعات المحلية، وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالكشف المبكر والوصول إلى العلاج.

امتداد القلق إلى خارج الحدود الكونغولية

ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود الكونغو الديمقراطية، إذ انتقل الفيروس إلى دول أخرى، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التفشي على المستوى القاري. فقد سجلت كينيا حالات مرتبطة بالعدوى الوافدة من الكونغو الديمقراطية، كما أعلنت نيجيريا في 20 أكتوبر تسجيل إصابة مؤكدة لشخص كانت له رحلة سابقة عبر أوغندا. وأوضحت السلطات الصحية أن المصابة نُقلت لاحقاً إلى سويسرا لتلقي العلاج، بينما بدأت عمليات تتبع المخالطين وتحديد الأشخاص الذين قد يكونون تعرضوا للعدوى.

أما أوغندا، التي شهدت بدورها إصابات مرتبطة بالموجة الوبائية خلال الأشهر السابقة، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء التفشي المسجل فيها في 25 أغسطس، بعد مرور 42 يوماً دون تسجيل إصابات جديدة. وبذلك، ينبغي التمييز بين الدول التي سجلت حالات مرتبطة بالتفشي الحالي، وتلك التي انتهت فيها موجة انتقال العدوى وفق التقييمات الصحية.

ويعيد هذا الانتشار إلى الأذهان وباء إيبولا الذي ضرب غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، وكان الأكبر من نوعه على مستوى العالم، بعدما أصاب أكثر من 28 ألفاً و600 شخص وأودى بحياة أكثر من 11 ألفاً في غينيا وليبيريا وسيراليون. ورغم أن التفشي الحالي لم يصل بعد إلى حصيلة وفيات تلك الموجة، فإنه بات ثاني أكبر تفشٍ لإيبولا من حيث عدد الإصابات، كما أنه الأكثر فتكاً في تاريخ الكونغو الديمقراطية، وفق البيانات المتاحة.

وتضع هذه التطورات السلطات الكونغولية وشركاءها الدوليين أمام سباق مع الوقت لاحتواء انتقال العدوى، في ظل الحاجة إلى تعزيز قدرات الكشف المخبري، وتوسيع مراكز العلاج والعزل، وتوفير الطواقم الطبية ومستلزمات الوقاية، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية داخل المجتمعات المحلية. كما يتطلب منع انتقال الفيروس عبر الحدود تنسيقاً مباشراً بين الدول المجاورة، وتبادل المعلومات الوبائية، ومراقبة المسافرين والمخالطين وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وفي المحصلة، لا تعكس حصيلة أكثر من خمسة آلاف وفاة مجرد ارتفاع استثنائي في أرقام وباء إيبولا، بل تكشف عن أزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الصحية والأمنية والاجتماعية، وتبرز هشاشة الاستجابة الوبائية عندما تعجز المؤسسات عن الوصول المبكر إلى المصابين وتوفير العلاج لهم. وبين استمرار تسجيل الإصابات واتساع النطاق الجغرافي، تبقى قدرة السلطات على كسر سلاسل انتقال العدوى خلال الأسابيع المقبلة العامل الحاسم في منع تحول الأزمة إلى كارثة صحية أوسع في وسط القارة الأفريقية وغربها.