دخل ملف الصحراء الغربية مرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسية داخل مجلس الأمن الدولي، بعدما استخدمت روسيا، الجمعة 30 أكتوبر، حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار أمريكي بشأن الإقليم، في تطور يعكس عمق الخلافات الدولية حول طبيعة التسوية السياسية ومستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، وذلك بالتزامن مع موقف جزائري حازم يرفض أي محاولة لفرض حل مسبق على الشعب الصحراوي أو الالتفاف على حقه في تقرير المصير.
الجزائر/نيويورك: وكالات
وجاء التحرك الروسي ليحول دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي الذي كان يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية لعام إضافي، لكنه تضمن تعديلات جوهرية على مهمتها، أبرزها جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد للمفاوضات، وتقليص المكون العسكري للبعثة، فضلاً عن تغيير اسمها من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، “المينورسو” إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية “مينوسكو”، بما يعني حذف الإشارة إلى الاستفتاء من تسميتها الرسمية.
وبررت موسكو موقفها بأن النص الأمريكي يتجاوز حدود دعم المسار السياسي إلى تبني مقاربة أحادية تنحاز إلى الطرح المغربي، وتستبق نتائج المفاوضات من خلال التعامل مع قضية السيادة باعتبارها أمراً محسومًا قبل التوصل إلى تسوية مقبولة من الأطراف المعنية.
وفي معرض تفسير موقف بلاده، أكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مشروع القرار الأمريكي يتجاهل بصورة كاملة ما دافع عنه الصحراويون والأمم المتحدة منذ سنوات، والمتمثل في التوصل إلى تسوية عادلة وحرة ونزيهة تستند إلى مبدأ تقرير المصير. وشدد على أن مجلس الأمن لا يملك الحق في حسم مسائل السيادة بصورة مسبقة، أو إخراج قضية الصحراء الغربية من جدول أعمال تصفية الاستعمار استناداً إلى استنتاجات سياسية بشأن وجود حل يُقدم باعتباره واقعياً أو نهائياً.
واعتبرت موسكو أن حذف الإشارة إلى الاستفتاء من اسم البعثة الأممية لا يمثل مجرد تعديل شكلي، وإنما يحمل دلالات سياسية تتصل بتغيير الأساس الذي قامت عليه العملية الأممية منذ إنشائها، محذرة من أن اختزال التسوية في مقترح الحكم الذاتي المغربي من شأنه تقويض فرص التوصل إلى حل سياسي متوازن.
ولم يقتصر الخلاف داخل المجلس على المشروع الأمريكي، إذ طرحت روسيا مشروع قرار بديلاً يدعو إلى تمديد ولاية بعثة «المينورسو» لمدة سنة إضافية، حتى 31 أكتوبر 2027، مع الإبقاء على اسمها ومهامها الحالية دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
غير أن المشروع الروسي لم يتمكن بدوره من الحصول على الأغلبية المطلوبة، إذ حظي بتأييد ثلاثة أعضاء فقط، مقابل صوت واحد معارض، وامتناع 11 عضواً عن التصويت، ليُرفض لعدم حصوله على الحد الأدنى المطلوب، وهو تسعة أصوات من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن.
وبذلك أخفق المجلس في اعتماد مشروعي القرار المتنافسين، الأمريكي والروسي، ولم يتمكن من تجديد ولاية البعثة الأممية قبل انتهاء تفويضها في 31 أكتوبر 2026، ما وضع مستقبل وجودها ومهامها أمام حالة من الغموض، في ظل غياب توافق دولي بشأن الإطار الذي ينبغي أن يحكم عملها خلال المرحلة المقبلة.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى أن بعثة «المينورسو» أُنشئت عام 1991 في إطار خطة التسوية الأممية، بهدف الإشراف على وقف إطلاق النار والتحضير لتنظيم استفتاء يتيح للشعب الصحراوي تقرير مستقبله. ومنذ ذلك التاريخ، ظلت الخلافات حول شروط تنظيم الاستفتاء وتحديد الهيئة الناخبة تحول دون تنفيذ المهمة الأساسية التي أُنشئت البعثة من أجلها.
وفي خضم هذه المواجهة داخل مجلس الأمن، جاءت المداخلة الجزائرية لتؤكد رفض الجزائر لأي توجه يرمي إلى تحويل المسار السياسي إلى وسيلة لفرض نتيجة محددة سلفاً، حيث شدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال المناقشات المتعلقة بتجديد ولاية البعثة، على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها ليس ورقة تفاوضية ولا امتيازاً تمنحه القوى النافذة أو تسحبه، وإنما حق أصيل وثابت وغير قابل للتصرف، تكفله الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وتساءل بن جامع عن الجهات التي تخشى الاحتكام إلى إرادة الشعب الصحراوي، معتبراً أن تقرير المصير يظل السبيل الأكثر وضوحاً وشرعية لتمكينه من اختيار مستقبله بحرية، بعيداً عن الإكراه والوصاية. كما حذر من أن تحويل المفاوضات إلى آلية لفرض نتيجة مسبقة من شأنه إفراغ العملية السياسية من مضمونها، مؤكداً أن التسوية الحقيقية لا يمكن أن تكون إلا عادلة ومقبولة من الطرفين، وتستند إلى القانون الدولي وتأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف المعنية وانشغالاتها المشروعة.
وانتقد الدبلوماسي الجزائري تجاهل التحفظات التي أعربت عنها الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو بشأن مشروع القرار المعروض على المجلس، معتبراً أن تجاوز هذه المواقف يقوض مبدأ التفاوض ويحول العملية السياسية إلى مسار شكلي يراد من خلاله تكريس أمر واقع بدلاً من البحث عن تسوية عادلة ودائمة.
وفي سياق تحذيره من التداعيات القانونية والسياسية للمشروع الأمريكي، شدد بن جامع على أنه لا يجوز لأي جهة أن تمنح قوة قائمة بالاحتلال حقاً لا تملكه قانوناً، أو أن تحول الاحتلال والضم إلى مصدر للحقوق أو أساس لاكتساب السيادة. واعتبر أن الوثيقة المعروضة على المجلس لا تستهدف تهيئة الظروف لتسوية متوازنة بقدر ما تتجه إلى إضفاء الشرعية على واقع نشأ عن غزو إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ومحاولة ضمه.
ولم تغب المقارنة بين القضيتين الفلسطينية والصحراوية عن المداخلة الجزائرية، إذ حذر بن جامع من محاولة المقايضة بحقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في إطار صفقات سياسية تخدم مصالح قوى نافذة، مشدداً على أن الحرية وتقرير المصير لا يمكن أن يكونا ثمناً لتفاهمات تعقد على حساب الشعوب وحقوقها غير القابلة للتصرف.
كما أثار السفير الجزائري البعد الإنساني للنزاع، رافضاً اختزال القضية الصحراوية في أرقام اللاجئين والاحتياجات الغذائية، ومؤكداً أن الصحراويين شعب له هويته وتطلعاته وحقه المشروع في تقرير المصير. وحذر في هذا السياق من توظيف المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للاجئين كوسيلة للضغط والابتزاز، في ظل تراجع الحصص الغذائية وتزايد معدلات سوء التغذية، ومن أي محاولات لفرض التهجير القسري تحت غطاء الحلول الإنسانية.
وبين الفيتو الروسي والإخفاق في تمرير المشروع البديل، تتجه قضية الصحراء الغربية إلى مرحلة تتسم بتعقيد أكبر، إذ لم تعد المواجهة مقتصرة على الخلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن طبيعة الحل النهائي، بل باتت تشمل أيضاً خلافاً بين القوى الدولية حول دور مجلس الأمن وحدود سلطته في توجيه مسار التسوية، وما إذا كان المطلوب هو الحفاظ على حق تقرير المصير باعتباره مرجعية للعملية السياسية، أم إعادة صياغة هذه العملية انطلاقاً من مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وبالنسبة إلى الجزائر، فإن الموقف الذي عبر عنه السفير عمار بن جامع يعيد التأكيد على أن أي تسوية لا تستند إلى الإرادة الحرة للشعب الصحراوي لا يمكن اعتبارها حلاً عادلاً ودائماً، وأن الالتزام بمبادئ تصفية الاستعمار وتقرير المصير يظل، من وجهة نظرها، شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ومرجعياتها القانونية.
