كشفت وكالة «رويترز» عن اضطرابات غير مسبوقة في منظومة تبادل المعلومات الاستخباراتية الأميركية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، تمثلت في تباطؤ التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتوقف بعض قنوات تبادل المعلومات مؤقتاً، وسط خلافات مؤسسية وسياسية أثارت مخاوف بشأن قدرة واشنطن على تكوين صورة متكاملة عن التهديدات الدولية، خصوصاً ما يتعلق بإيران.
لندن: خاص
وبحسب تقرير الوكالة، الذي استند إلى إفادات ثمانية مسؤولين حاليين وسابقين ومصادر مطلعة، فإن جانباً أساسياً من الأزمة ارتبط بالخلاف بين وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب مديرة الاستخبارات الوطنية السابقة تولسي غابارد، بعدما توقفت الوكالة عن المشاركة في إعداد بعض التقييمات الاستخباراتية المشتركة، ما أدى إلى إبطاء إصدار التقارير التي يعتمد عليها صناع القرار في البيت الأبيض والكونغرس.
وتكمن خطورة هذا التطور في طبيعة الدور الذي يؤديه مجلس الاستخبارات الوطني، التابع لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، والذي يتولى جمع وتحليل تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية الـ18، وصياغة تقييمات مشتركة بشأن الملفات الاستراتيجية. ويعتمد المجلس على مساهمات مؤسسات رئيسية، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية، خصوصاً في الملفات المتعلقة بإيران وروسيا، بما يسمح بتقاطع المعلومات العسكرية والسياسية والأمنية وتقديم قراءة أكثر شمولاً للتهديدات.
غير أن الخلافات المؤسسية، بالتزامن مع تقليص عدد الموظفين، أثرت على وتيرة عمل المجلس، وفق المصادر التي تحدثت إلى رويترز. والأكثر إثارة للقلق أن خمسة مسؤولين حاليين وسابقين أكدوا أن التقييمات المشتركة التي أصدرها المجلس خلال الفترة المعنية لم تتناول الحرب في إيران، رغم حساسية الملف وتداعياته على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.
وتبرز أهمية هذه الفجوة في وقت تدرس فيه إدارة ترامب إمكانية استئناف الضربات العسكرية على طهران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2026. فالتعامل مع الملف الإيراني لا يتطلب معلومات عن القدرات العسكرية والمنشآت النووية والصاروخية فحسب، بل يحتاج إلى تقدير متكامل لقدرة إيران على الرد، ومواقف حلفائها، ومخاطر اتساع المواجهة، وانعكاساتها على أمن القوات الأميركية والملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.
وبالتالي، فإن غياب التقييمات المشتركة لا يعني أن الأجهزة الأميركية فقدت معلوماتها عن إيران، لكنه يطرح تساؤلات حول مدى تكاملها، وقدرة الإدارة على الاستفادة من مختلف مصادر التحليل قبل اتخاذ قرارات عسكرية وسياسية بهذا الحجم.
وتجاوزت الأزمة حدود الخلاف الإداري، لتطرح إشكالية استقلالية التقدير الاستخباراتي عن الحسابات السياسية. فقد نقلت رويترز في تقريرها اليوم عن مسؤولين سابقين أن التوتر بين وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مديرة الاستخبارات الوطنية بلغ أحد أكبر مستويات صراع الصلاحيات بين المؤسستين خلال ثلاثة عقود، خصوصاً بعد سحب تصاريح أمنية من مسؤولين استخباراتيين حاليين وسابقين، ما استدعى تدخل كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز أكثر من مرة لاحتواء الخلاف.
وتزامنت هذه التطورات مع عمليات تقليص وإبعاد لمسؤولين في مؤسسات الأمن القومي، في إطار توجه الإدارة لإعادة تشكيل بعض المؤسسات وإقصاء شخصيات اعتُبرت غير موالية لها. وأثار ذلك مخاوف من أن يتحول الاختلاف في التقديرات المهنية إلى مصدر للمساءلة السياسية، بما قد يدفع بعض المحللين إلى تجنب تقديم استنتاجات تتعارض مع توجهات البيت الأبيض.
وفي هذا السياق، حذرت بيث سانر، نائبة مدير الاستخبارات الوطنية خلال الولاية الأولى لترامب، من أن صناع القرار باتوا يحصلون على معلومات أقل، رغم حاجتهم إلى رؤية أكثر تكاملاً لفهم عالم شديد التعقيد. كما رأت المحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية جوليا كورلي أن تأثير المحللين تراجع، في ظل التعامل مع التقديرات المخالفة لمواقف الإدارة باعتبارها مؤشراً على عدم الولاء.
وامتدت تداعيات الخلاف إلى العلاقة مع الكونغرس، إذ أفادت مصادر رويترز بأن أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب توقفوا لفترة وجيزة عن تلقي إحاطات استخباراتية من مكتب غابارد عقب التدخل العسكري الأميركي في إيران في يونيو 2025، ثم تكرر الأمر بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير 2026، وسط اتهامات لمشرعين بتسريب معلومات سرية إلى الصحافة.
كما كشفت الوكالة عن خلاف منفصل بين مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، أدى إلى وقف تبادل بعض المعلومات لأسابيع، بعد نزاع حول حدود الصلاحيات في التحقيق المتعلق بإطلاق النار على تشارلي كيرك. وتعزز هذه الواقعة الانطباع بأن التوتر لم يعد محصوراً في مؤسستين، بل امتد إلى قنوات التنسيق داخل المنظومة الأمنية الأميركية.
في المقابل، أكدت وكالة الاستخبارات المركزية أنها تشارك بصورة كاملة في إعداد التقييمات، فيما أفاد مسؤولون بعودة مشاركتها في بعض أعمال مجلس الاستخبارات الوطني، وتحسن التنسيق بعد مغادرة غابارد منصبها في يونيو الماضي وتولي جاي كلايتون إدارة الاستخبارات الوطنية في أغسطس. كما استؤنفت إحاطات الكونغرس بشأن التهديدات الانتخابية.
وتكشف هذه التطورات عن أن التحدي الذي تواجهه واشنطن لا يتعلق بنقص أجهزة الاستخبارات أو قدراتها التقنية والبشرية بقدر ما يرتبط بمدى قدرتها على تنسيق عملها والحفاظ على استقلالية تحليلها. فالقيمة الحقيقية للاستخبارات لا تكمن في جمع المعلومات وحده، بل في اختبارها ومقارنتها وتحويلها إلى تقديرات دقيقة، حتى عندما تتعارض نتائجها مع رغبات القيادة السياسية.
وفي ظل التوترات الدولية واحتمالات تجدد المواجهة مع إيران، تصبح سلامة قنوات التنسيق بين الأجهزة الأميركية مسألة تتجاوز الخلافات الإدارية، لتلامس جوهر الأمن القومي. فالمخاطر لا تنشأ فقط عندما تغيب المعلومات، وإنما أيضاً عندما تكون متاحة ولا تصل إلى صانع القرار في صورة متكاملة، أو عندما يتردد المحللون في تقديم تحذيرات لا تتفق مع حسابات السلطة.
