أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أبلغت الوسيط القطري موافقتها على المقترح المطروح لإنهاء الحرب مع إيران، في تطور جديد قد يفتح الطريق أمام تفاهم مؤقت بين الطرفين، بعد أسابيع من الاتصالات الدبلوماسية التي تقودها الدوحة لتقريب وجهات النظر.
طهران/واشنطن: وكالات
ونقلت قناتا «العربية» و«الحدث»، عن مصدر رفيع المستوى، أن واشنطن أبلغت الوسيط القطري رسمياً موافقتها على المقترح، فيما يترقب الوسطاء رد طهران، بعدما تسلمت المسودة يوم الاثنين، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مضمون الرد الأمريكي أو موعد الرد الإيراني.
وفي تفاصيل إضافية، ذكرت صحيفة «العربي الجديد»، نقلاً عن مصادر مطلعة على جهود الوساطة، أن الولايات المتحدة وافقت على مسودة مذكرة تفاهم قدمها الوفد القطري إلى إيران، وأن فريق الوساطة أطلع السعودية والإمارات على المذكرة، وحصل على موافقتهما عليها.
وبحسب المصادر نفسها، تتضمن الصيغة المطروحة تفاهمات متبادلة بشأن الملف النووي الإيراني والأموال الإيرانية المجمدة؛ إذ تعلن طهران تقديم تنازل يتعلق ببرنامجها النووي، مقابل إعلان واشنطن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، على أن يصدر الإعلانان في توقيت متزامن.
وأشارت المصادر إلى أن المشاورات تتركز حالياً على ترتيبات الإعلان عن التفاهم والخطوات الأولية لتنفيذه، باعتباره اتفاقاً مؤقتاً يمهد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن الملفات العالقة.
ونقلت صحيفة «إكسبريس تريبيون» الباكستانية، في تقرير استند إلى ما نشرته «العربي الجديد»، تفاصيل هذه الصيغة، مؤكدة أن الموافقة الأمريكية والسعودية والإماراتية تتعلق بمسودة مذكرة التفاهم، وليس باتفاق نهائي دخل حيز التنفيذ.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه قطر جهودها لنقل المقترحات بين واشنطن وطهران، وسط تمسك إيران بشروطها المتعلقة برفع العقوبات، والإفراج عن أصولها المجمدة، وإنهاء الحصار البحري، إلى جانب مطالب أخرى مرتبطة بإنهاء المواجهة وترتيبات أمن المنطقة.
ورغم أهمية الموافقة الأمريكية التي تحدثت عنها المصادر، فإن الموقف الإيراني لا يزال يمثل الحلقة الحاسمة في هذا المسار، خصوصاً أن طهران لم تعلن قبولها المسودة، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إيراني أن الرد الأمريكي على مطالب بلاده لم يكن مقنعاً.
وبذلك تكون الوساطة القطرية قد انتقلت، وفق هذه التقارير، إلى مرحلة انتظار الموقف الإيراني من مذكرة تفاهم حظيت بموافقة أمريكية، وبموافقة سعودية وإماراتية وفق مصادر «العربي الجديد»، على أن يبقى الإعلان المتزامن عن التفاهم وتنفيذ خطواته الأولية رهناً بتوافق الطرفين.
