وجّه الناخبون الأمريكيون ضربة سياسية قوية للرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، بعدما نجح الديمقراطيون في انتزاع الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، محققين مكاسب انتخابية واسعة امتدت إلى ولايات ظلت لعقود معاقل تقليدية للجمهوريين، في نتيجة تعكس حجم الاستياء من أداء الإدارة الأمريكية، ولا سيما في الملفات الاقتصادية والحرب مع إيران.
واشنطن: خاص/وكالات
وأكدت وكالة رويترز أن الديمقراطيين حققوا أغلبية في غرفتي الكونغرس، بعد سلسلة من الانتصارات المفاجئة في ولايات مثل تكساس وساوث كارولاينا وكانساس وأوهايو وآيوا ونورث كارولاينا. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى أن عدداً من هذه الولايات صوّت لترامب بفوارق كبيرة في الانتخابات الرئاسية عام 2024، ما يشير إلى تراجع قدرته على الاحتفاظ بالتحالف الانتخابي الذي أوصله إلى البيت الأبيض.
ومن أبرز الاختراقات الديمقراطية فوز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، بعد تغلبه على الجمهوري كين باكستون، في أول فوز ديمقراطي بمقعد الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. كما فاز الديمقراطي شيرود براون بمقعد أوهايو، فيما حقق آدم هاميلتون انتصاراً في كانساس، هو الأول للديمقراطيين في الولاية منذ نحو 94 عاماً.
وفي ساوث كارولاينا، فازت طبيبة الأطفال آني أندروز على الجمهورية دارلين غراهام، في ولاية كان ترامب قد تفوق فيها بفارق يقارب 18 نقطة مئوية عام 2024. وشملت المكاسب الديمقراطية أيضاً مقاعد في نورث كارولاينا وآيوا، إلى جانب تقدم الحزب في سباقات انتخابية أخرى، بينها حاكمية تكساس، حيث فازت جينا هينوخوسا على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت.
وتشير هذه النتائج إلى أن التصويت لم يكن مجرد منافسة بين مرشحي الحزبين، بل حمل طابع المحاسبة السياسية لأداء الإدارة الجمهورية. فقد تصدرت الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة اهتمامات الناخبين، إلى جانب تداعيات الحرب الأمريكية على إيران التي اندلعت في فبراير الماضي، وما رافقها من ارتفاع حاد في أسعار الوقود. وأظهرت استطلاعات الخروج، وفق رويترز، أن نصف الناخبين اعتبروا الانتخابات فرصة لتوجيه رسالة رفض إلى ترامب، فيما عبّر ثلاثة أرباع المشاركين عن غضبهم أو عدم رضاهم عن اتجاه البلاد، ورأى 70 بالمئة منهم أن الكونغرس ينبغي أن يمارس رقابة أكبر على الرئيس.
وفي مواجهة هذه الخسارة، حاول ترامب إبعاد المسؤولية عن نفسه، إذ كتب على منصته للتواصل الاجتماعي أنه لم يكن مرشحاً في الانتخابات، وأن الجمهوريين كانوا سيحققون فوزاً كاسحاً لو كان اسمه مدرجاً على بطاقات الاقتراع. وفي مقابلة تلفزيونية لاحقة، أقر بأن الديمقراطيين أدوا حملة جيدة، لكنه حمّل مرشحي حزبه مسؤولية الإخفاق، كما وجّه انتقادات إلى حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بعد خسارته منصبه.
ولم تقتصر الانتقادات على الرئيس؛ إذ حمّلت شخصيات جمهورية ومستشارون في الحزب خيارات ترامب الانتخابية جانباً من المسؤولية، خصوصاً إصراره على دعم مرشحين واجهوا جدلاً سياسياً وشخصياً، مثل كين باكستون في تكساس ودارلين غراهام في ساوث كارولاينا، رغم التحفظات التي أبدتها شخصيات جمهورية بشأن فرصهما الانتخابية.
في المقابل، احتفل الديمقراطيون بالنتائج، واعتبر زعيمهم في مجلس النواب حكيم جيفريز استعادة الأغلبية بداية مرحلة جديدة، معلناً أن «اليوم تبدأ العودة الأمريكية الكبرى». وتعهد الحزب باستخدام أغلبيته الجديدة لممارسة الرقابة على الإدارة وفتح تحقيقات بشأن سياساتها، فضلاً عن ملفات تتعلق بأعمال عائلة ترامب وعلاقات مسؤولين حكوميين بشركات ومصالح خاصة.
وتضع هذه النتيجة ترامب أمام واقع سياسي مختلف خلال العامين المتبقيين من ولايته. فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم رئاسة اللجان، وصلاحيات الاستدعاء والتحقيق، ونفوذاً أكبر في مناقشة الموازنة والتشريعات والمصادقة على التعيينات، كما تتيح لهم عرقلة عدد من خيارات الإدارة. ومع ذلك، يحتفظ الرئيس بصلاحياته التنفيذية وبحق النقض، ما يعني أن المرحلة المقبلة مرشحة لمواجهة مؤسساتية بين البيت الأبيض والكونغرس.
وبذلك، لا تمثل خسارة الجمهوريين مجرد تراجع في عدد المقاعد، بل تعكس تحولاً في المزاج الانتخابي الأمريكي، وتراجعاً في قدرة ترامب على تحويل شعبيته الشخصية إلى أصوات لصالح مرشحي حزبه. كما تفتح الباب أمام مرحلة من الرقابة البرلمانية المكثفة والصراع السياسي، في وقت يدخل فيه الرئيس النصف الثاني من ولايته وقد تقلص هامش المناورة أمامه داخل واشنطن.
