تواجه المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من الضغوط العسكرية والسياسية في الملف اليمني، مع تصاعد المواجهة مع جماعة الحوثيين واتساع مطالبها لتشمل، إلى جانب التعويضات المالية، الحصول على اعتراف سعودي رسمي بسلطتها في اليمن، في شروط تعكس محاولة الجماعة تحويل المكاسب الميدانية إلى مكاسب سياسية تكرّس واقعاً جديداً في معادلة الصراع اليمني.
الرياض: خاص/وكالات
وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الحوثيين طالبوا الرياض بنحو 51 مليار دولار، مقابل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب وتوقف الهجمات على الأراضي والمصالح السعودية، إلى جانب الاعتراف الرسمي بسلطتهم الحاكمة في اليمن. ووفق المصادر التي استند إليها التقرير، بررت الجماعة مطالبها المالية بضرورة إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء سنوات الحرب والعمليات العسكرية والحصار، بينما تمثل المطالبة بالاعتراف السياسي البعد الأكثر حساسية في المفاوضات، بالنظر إلى ما يعنيه ذلك من قبول سعودي بسلطة حليفة لإيران على حدود المملكة الجنوبية.
وتأتي هذه المطالب في ظل تصعيد ميداني متبادل، ويكشف هذا التبادل عن استمرار هشاشة الوضع الأمني، رغم المساعي السياسية الرامية إلى احتواء المواجهة، خصوصاً أن التهديدات الحوثية لم تعد مقتصرة على جبهات القتال داخل اليمن، بل امتدت إلى المنشآت الحيوية والممرات البحرية ومصالح الطاقة السعودية، بما يرفع كلفة استمرار الصراع على المملكة وعلى أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وتشير المعطيات التي أوردتها الصحيفة الأمريكية إلى أن الاتصالات بين الرياض والحوثيين تكثفت بعد التطورات الميدانية المرتبطة بمدينة المخا الاستراتيجية، القريبة من مضيق باب المندب، وتصاعد الهجمات على ناقلات النفط السعودية. كما تحدث التقرير عن تقدم ميداني للجماعة في مناطق يمنية استراتيجية واقترابها من عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى مسافة تقدر بنحو 80 كيلومتراً، في تطور يعكس حجم الضغوط التي تواجهها القوى المدعومة من التحالف.
وتضع هذه التحركات السعودية أمام معضلة تتجاوز الخيارات العسكرية التقليدية، فالتوسع في العمليات البرية قد يفتح الباب أمام حرب استنزاف جديدة، مع ما يرافقها من خسائر بشرية ومادية، بينما قد يؤدي القبول بالمطالب الحوثية إلى تكريس نفوذ الجماعة سياسياً وعسكرياً، ومنحها اعترافاً إقليمياً يصعب التراجع عنه لاحقاً.
وفي هذا السياق، تنقل الصحيفة عن مسؤولين سعوديين أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدرك حجم التحديات، لكنه لا يرغب في الدخول في مفاوضات شاملة من موقع ضعف، ويفضل تحسين الموقف الميداني قبل تقديم تنازلات سياسية. وتخشى الرياض، وفق هذه المعطيات، أن يؤدي الاستجابة للمطالب الحالية إلى تشجيع الحوثيين على رفع سقف مطالبهم مستقبلاً، وتحويل الضغط العسكري إلى أداة دائمة لانتزاع المكاسب.
ولا تنفصل الحسابات السعودية عن البعد الإقليمي للصراع، إذ أن الاعتراف بسلطة الحوثيين لا يمثل مجرد تسوية داخلية يمنية، بل يحمل انعكاسات مباشرة على التوازن الاستراتيجي بين الرياض وطهران. فالجماعة، التي ترتبط بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة مع إيران، ستتحول في حال تكريس حكمها إلى طرف يمتلك نفوذاً دائماً على الحدود الجنوبية للمملكة، فضلاً عن موقع جغرافي بالغ الأهمية بالقرب من أحد أبرز الممرات البحرية الدولية.
وتتزامن هذه الضغوط مع تحديات اقتصادية تواجه المملكة، في ظل تراجع النشاط النفطي وتوقعات بانكماش الاقتصاد السعودي خلال عام 2026، وفق الأرقام الواردة في التقرير. كما أن تعرض منشآت ومرافق حيوية لهجمات متكررة يزيد من كلفة المواجهة، ويضع أمن البنية التحتية للطاقة والنقل في صلب الحسابات السعودية.
أما الموقف الأمريكي، فيبدو أكثر حذراً، إذ تواصل واشنطن تقديم المعلومات الاستخباراتية والمشورة العسكرية للسعودية، دون إظهار استعدادا للانخراط المباشر في مواجهة عسكرية واسعة مع الحوثيين. ويعكس هذا التوجه رغبة أمريكية في تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية جديدة، مع الإبقاء على التعاون الأمني مع الرياض وحماية المصالح الاستراتيجية المرتبطة بأمن الطاقة والملاحة الدولية.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو الأزمة اليمنية أمام مفترق طرق جديد، بين تسوية سياسية قد تكرس مكاسب الحوثيين وتفرض على السعودية تنازلات ثقيلة، أو استمرار المواجهة بما يحمله ذلك من مخاطر استنزاف طويلة الأمد. غير أن المسألة الأكثر حساسية بالنسبة للرياض لم تعد مرتبطة فقط بوقف الهجمات وتأمين حدودها، بل بطبيعة السلطة التي ستتشكل في اليمن، ومدى تأثيرها على التوازن الإقليمي وعلاقات المملكة مع إيران.
