تفتح نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مرحلة جديدة من المواجهة بين البيت الأبيض والكونجرس، بعد تمكن الديمقراطيين من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في تطور لا تقتصر تداعياته على التوازنات السياسية الداخلية، بل يمتد إلى مستقبل السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، خصوصاً في ملفات الشرق الأوسط والحرب على إيران والعلاقات مع إسرائيل، فضلاً عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا والإنفاق الدفاعي الأمريكي.
واشنطن: خاص
وتضع هذه النتائج إدارة ترامب أمام واقع مؤسساتي مختلف، بعدما فقد الجمهوريون السيطرة التي منحت الرئيس هامشاً واسعاً للتحرك خلال العامين الماضيين، بما في ذلك اتخاذ قرارات عسكرية وخارجية مثيرة للجدل دون مواجهة رقابة برلمانية فعالة. وفي المقابل، أصبح الديمقراطيون يمتلكون أدوات دستورية وتشريعية ومالية تسمح لهم بممارسة ضغوط أكبر على الإدارة، وإعادة إخضاع قراراتها الخارجية للنقاش والمساءلة.
ويبدو الملف الإيراني في مقدمة القضايا المرشحة للتأثر بهذه التحولات، خصوصاً أن الحرب التي شنها ترامب بالاشتراك مع إسرائيل في 28 فبراير الماضي لم تحصل على تفويض مسبق من الكونجرس، رغم أن الدستور الأمريكي يمنح المؤسسة التشريعية صلاحيات أساسية في إعلان الحرب وإقرار الإنفاق العسكري. وكان الديمقراطيون قد حاولوا مراراً تمرير قرارات لإنهاء العمليات العسكرية ما لم يحصل الرئيس على تفويض تشريعي، وحظيت بعض هذه المبادرات بدعم جمهوري محدود، غير أن الإدارة تجاهلتها.
ومع انتقال السيطرة على المجلسين إلى الديمقراطيين، ستزداد قدرتهم على استخدام الموازنة الدفاعية والترشيحات والمساءلة البرلمانية للضغط على البيت الأبيض، خصوصاً إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران. كما يمكنهم فرض جلسات استماع علنية لاستدعاء مسؤولي الإدارة ووزارة الدفاع، ومطالبتهم بتقديم تفسيرات بشأن أهداف الحرب وكلفتها ونتائجها، ومدى انسجامها مع المصالح الأمريكية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ظل الانتقادات المتزايدة للحرب داخل الحزب الجمهوري نفسه، بعد أن حمّل نائب الرئيس جيه دي فانس المواجهة مع إيران مسؤولية رئيسية عن الهزيمة الانتخابية، في موقف يعكس تراجع الإجماع السياسي حول استمرار العمليات العسكرية. وقد يلتقي هذا الاعتراض مع موقف الديمقراطيين، بما يخلق أرضية مشتركة للضغط باتجاه إنهاء الحرب أو تقييد صلاحيات الرئيس في مواصلة التصعيد.
وفي الشرق الأوسط أيضاً، تبدو العلاقة الأمريكية الإسرائيلية مرشحة لمراجعة سياسية أكثر وضوحاً داخل الكونجرس. فقد تراجع الدعم لإسرائيل في أوساط الديمقراطيين على خلفية الحرب في غزة وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن استمرار العنف في الضفة الغربية والتقارب السياسي الوثيق بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويتيح التفوق الديمقراطي الجديد الدفع بمبادرات لتقييد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، التي تشمل 3.8 مليار دولار سنوياً في إطار الالتزامات الأساسية، إلى جانب المساعدات الإضافية التي أقرت منذ أكتوبر 2023. وقد أظهرت تصويتات سابقة استعداد قطاع واسع من الديمقراطيين لفرض قيود على توريد الأسلحة، بما فيها القنابل الثقيلة، وهو ما قد يحول المساعدات العسكرية إلى إحدى ساحات المواجهة بين الكونجرس والبيت الأبيض.
وفي المقابل، قد تشهد السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا تحركاً في الاتجاه المعاكس، إذ يرجح أن يسعى الديمقراطيون إلى استئناف المساعدات العسكرية والمالية التي قلصها ترامب، مستفيدين من وجود دعم جمهوري أيضاً لهذا التوجه. وقد يسمح توافق الحزبين بتمرير مساعدات جديدة بأغلبية الثلثين في المجلسين، بما يتيح تجاوز الفيتو الرئاسي إذا توفرت الأصوات اللازمة.
كما سيكون الإنفاق الدفاعي والمساعدات الخارجية موضع مراجعة، بعدما طلب ترامب رفع الميزانية العسكرية إلى 1.5 تريليون دولار، بزيادة غير مسبوقة، في حين عارض الديمقراطيون هذا التوجه، معتبرين أن الإدارة لا يمكنها المطالبة بتمويل عسكري ضخم مع تجاوز الكونجرس في القرارات المتعلقة بالحرب، وتقليص برامج اجتماعية ومساعدات خارجية سبق أن وافق عليها المشرعون.
ولا تتوقف تداعيات التحول البرلماني عند الشرق الأوسط وأوروبا، بل تمتد إلى السياسة الأمريكية في أمريكا اللاتينية، حيث يمكن للديمقراطيين فتح تحقيقات بشأن التحركات العسكرية والعقوبات الأمريكية ضد فنزويلا وكوبا، فضلاً عن التدخلات السياسية المرتبطة بالانتخابات في عدد من دول المنطقة.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن نتائج الانتخابات تنذر بتحولات مهمة في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب على إيران وإعادة النظر في طبيعة التقارب الأمريكي الإسرائيلي، وهي توجهات لم تعد مقتصرة على قطاعات من الحزب الديمقراطي، بل باتت تجد صدى داخل أوساط سياسية وانتخابية أوسع، بما فيها محيط نائب الرئيس.
ومع ذلك، فإن استعادة الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس لا تعني بالضرورة حدوث تحول فوري في العقيدة الدبلوماسية أو الاستراتيجية الأمريكية، فالرئيس يظل صاحب صلاحيات واسعة في إدارة العلاقات الخارجية وتوجيه السياسة التنفيذية والقيادة العسكرية. لكن هذه الصلاحيات ستصبح أكثر عرضة للرقابة والمساءلة، خصوصاً في القرارات التي تتطلب تمويلاً تشريعياً أو موافقة الكونجرس.
وبذلك، فإن التحول الأبرز المتوقع لا يتمثل بالضرورة في تخلي واشنطن عن تحالفاتها أو إعادة رسم سياستها الخارجية دفعة واحدة، وإنما في تقلص هامش المناورة المتاح لترامب، وارتفاع كلفة قراراته العسكرية والدبلوماسية، مع دخول الكونجرس مرحلة أكثر تشدداً في مراقبة توجهات البيت الأبيض. وقد تكون الحرب على إيران الاختبار الأول لهذا التوازن الجديد، فيما ستكشف الأشهر المقبلة ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو مراجعة فعلية لأولوياتها في الشرق الأوسط، أم أن الصراع بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية سيقتصر على احتواء تداعيات سياسة ترامب دون تغيير جوهرها.
