تكتسب جولة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إلى كل من تشاد والنيجر، أهمية تتجاوز الطابع البروتوكولي للزيارات الدبلوماسية، بالنظر إلى طبيعة المهمة التي أداها بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتسليمه رسالتين خطيتين إلى قائدي البلدين. وتأتي هذه التحركات في سياق إقليمي يتسم بتعقيدات أمنية وسياسية متزايدة في منطقة الساحل والصحراء، وبحاجة دولها إلى تعزيز قنوات التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات المشتركة.
الجزائر: خاص
وتعكس الرسائل الرئاسية، إلى جانب المحادثات التي أجراها عطاف مع المسؤولين في البلدين، حرص الجزائر على إبقاء التواصل السياسي المباشر مع دول الجوار وتعزيز حضورها الدبلوماسي في منطقة تمثل عمقاً استراتيجياً لأمنها القومي، كما تؤشر إلى رغبة في دفع العلاقات الثنائية من مستوى التفاهم السياسي إلى مستوى التعاون العملي في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية.
وفي النيجر، شكل استقبال رئيس الدولة، الفريق أول عبد الرحمن تياني، للوزير أحمد عطاف، محطة أساسية في هذه الزيارة، حيث نقل إليه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، جدد من خلالها التواصل السياسي بين قيادتي البلدين، في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية النيجيرية حركية متصاعدة خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد عطاف، في تصريح عقب اللقاء نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر والنيجر تتقاسمان الانشغال ذاته بشأن ضمان الأمن والاستقرار في فضاء انتمائهما المشترك، أي منطقة الساحل، مشيراً إلى أن الأزمات وبؤر التوتر والنزاعات التي تعرفها المنطقة تفرض على البلدين مواصلة العمل المشترك من أجل تحويلها من فضاء للأزمات والهشاشة إلى منطقة للسلم والتنمية والازدهار.
ولم يقتصر التقارب بين البلدين على التنسيق السياسي والأمني، إذ أشار عطاف إلى أن التعاون الثنائي شهد، منذ الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس تياني إلى الجزائر، ديناميكية غير مسبوقة، سواء من حيث وتيرة تنفيذ الالتزامات والمشاريع المشتركة أو من حيث اتساع مجالات التعاون ومضمونه.
وفي السياق ذاته، أجرى الوزير الجزائري محادثات مع نظيره النيجري بكاري ياو سانغاري، تناولت واقع العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والالتزامات التي أقرها قائدا البلدين، مؤكدين عزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور وتحويل الإرادة السياسية المشتركة إلى إنجازات ملموسة ومستدامة.
أما في تشاد، فقد استقبل رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مساء الثلاثاء، أحمد عطاف، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس تبون، ونقل إليه تحياته، مجدداً حرص الجزائر على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات.
كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جدد عطاف التزام الجزائر باستقرار منطقة الساحل والصحراء واستعدادها للعمل مع دول المنطقة من أجل إرساء الأمن بما يخدم مصالح شعوبها. ويكتسب هذا الجانب أهمية بالنظر إلى موقع تشاد في المعادلة الأمنية والسياسية لمنطقة الساحل، وما تفرضه التحولات الإقليمية من ضرورة بناء مقاربات مشتركة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وتبرز دلالة هذه الجولة أيضاً في كونها تشمل بلدين يواجهان تحديات أمنية وتنموية متداخلة، وإن كانت لكل منهما خصوصياته السياسية والجيوسياسية. فالنيجر ترتبط بالجزائر بحدود جغرافية واسعة ومصالح استراتيجية مباشرة، فيما تمثل تشاد شريكاً مهماً في معادلات الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، وهو ما يجعل التواصل مع قيادتيهما جزءاً من مسعى أوسع لتعزيز التشاور مع دول الجوار الإفريقي.
وتواجه المنطقة تحديات متعددة، من تمدد الجماعات المسلحة والنشاط الإرهابي إلى شبكات الجريمة المنظمة والتهريب، فضلاً عن تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية والنزاعات التي تزيد من هشاشة الأوضاع الأمنية. ولا يمكن، في هذا السياق، فصل المقاربة الأمنية عن الأبعاد التنموية، بالنظر إلى أن معالجة أسباب عدم الاستقرار تتطلب، إلى جانب التنسيق الأمني، تعزيز التعاون الاقتصادي وتحسين ظروف التنمية وفتح آفاق جديدة أمام السكان، خصوصاً في المناطق الحدودية.
وتحرص الجزائر، من خلال تحركاتها الدبلوماسية، على تأكيد أن استقرار الساحل مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التعاون بين دوله، وأن مواجهة التهديدات الأمنية تقتضي تنسيقاً مستمراً واحترام سيادة الدول وخياراتها، إلى جانب معالجة جذور الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية والتنموية.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة مهمة أحمد عطاف في تشاد والنيجر باعتبارها تحركاً دبلوماسياً لتثبيت قنوات التواصل المباشر بين الجزائر وشريكيها الإقليميين، وتأكيد الإرادة السياسية في الحفاظ على الزخم الذي تعرفه العلاقات الثنائية، خصوصاً مع النيجر، وتوسيع مجالات التشاور مع تشاد. كما تعكس حرص الرئاسة الجزائرية على إبقاء ملف الساحل ضمن أولويات تحركها الخارجي، في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى مقاربة إقليمية قادرة على احتواء الأزمات ومنع انتقال تداعياتها إلى دول الجوار.
