لم يعد الدور الإماراتي في بؤر التوتر الإقليمي والإفريقي مقتصراً على التحركات الدبلوماسية أو الاستثمارات الاقتصادية، بل أصبح موضع تحقيقات دولية تتناول شبكات نقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب، واستخدام الشركات الأمنية الخاصة ومسارات الإمداد العابرة للحدود لدعم أطراف محلية في عدد من مناطق الصراع.
وفي الوقت الذي تثار فيه تساؤلات بشأن طبيعة التحركات الإماراتية في العراق، تكشف تقارير أممية وتحقيقات صحفية وحقوقية عن امتدادات أوسع للنفوذ الإماراتي في السودان وليبيا والقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والعسكرية.
الجزائر: خاص
في العراق، أثارت معلومات متداولة بشأن إرسال الإمارات طائرات شحن عسكرية إلى بغداد خلال الأشهر الماضية، وما تردد عن نشر مقاتلين أجانب داخل الأراضي العراقية، تساؤلات بشأن طبيعة هذه التحركات والجهات التي تقف وراءها، خصوصاً في ظل حساسية الوضع الأمني العراقي وتعدد القوى المسلحة وتداخل النفوذ الإقليمي.
وتزداد أهمية هذه التقارير مع تعرض منشآت الطاقة السعودية لهجمات انطلقت من الأراضي العراقية. ففي سبتمبر 2026، أعلنت السعودية تعرض خط أنابيب النفط شرق ـ غرب لهجمات بطائرات مسيرة، فيما أكدت السلطات العراقية أن الهجمات انطلقت من محافظة ميسان، وأعلنت فتح تحقيق أمني ومصادرة منصات إطلاق المسيرات.
في المقابل، يقدم السودان صورة أكثر وضوحاً عن شبكات التجنيد والنقل العسكري التي يجري التحقيق فيها دولياً. ففي سبتمبر 2025، وجهت الحكومة السودانية رسالة إلى مجلس الأمن، اتهمت فيها الإمارات بتجنيد وتمويل ونقل مرتزقة أجانب، خصوصاً من كولومبيا، للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.
وتحدثت الرسالة عن نقل مئات العسكريين الكولومبيين السابقين عبر مسارات جوية وبرية شملت الإمارات وبوصاصو في الصومال وبنغازي الليبية، قبل وصولهم إلى مناطق انتشار قوات الدعم السريع في دارفور.
وتعززت هذه الاتهامات بتحقيق نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في مايو 2026، تحت عنوان «من بوغوتا إلى الفاشر»، استند إلى مقابلات مع مقاتلين كولومبيين سابقين وشهود ووثائق تجارية ومقاطع مصورة. وخلص إلى وجود أدلة على تجنيد مئات العسكريين الكولومبيين عبر شركة أمنية مقرها أبوظبي، ونقلهم إلى السودان للمشاركة في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع، بما في ذلك تشغيل الطائرات المسيرة والمدفعية وتدريب المقاتلين.
كما أشار تحقيق المنظمة إلى وجود مقاتلين أجانب في الفاشر خلال سقوط المدينة في أكتوبر 2025. وفي سبتمبر 2026، تناولت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان شبكات الدعم الخارجي، ومسارات نقل المقاتلين والأسلحة عبر الإمارات وتشاد وليبيا والصومال، مؤكدة أهمية التحقيق في دور الوسطاء والشركات الخاصة والدول التي تسمح باستخدام أراضيها لتسهيل هذه العمليات.
وتنفي الإمارات تقديم دعم عسكري لأي من طرفي الحرب السودانية، وتؤكد أن دورها يقتصر على المساعدات الإنسانية، في حين تتواصل المطالبات الدولية بالتحقيق في الاتهامات المتعلقة بتجنيد المقاتلين ونقل الأسلحة.
أما ليبيا، فقد شكلت إحدى أبرز محطات النفوذ العسكري الإماراتي في شمال إفريقيا. فقد وثقت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا عمليات نقل معدات عسكرية إلى قوات خليفة حفتر، في انتهاك لحظر التسليح الدولي. كما كشفت تقارير عن استخدام شرق ليبيا، خصوصاً بنغازي والكفرة، نقاط عبور وإسناد في مسارات نقل المقاتلين الأجانب إلى السودان.
ويمتد الحضور الإماراتي إلى منطقة الساحل والقرن الإفريقي، حيث رصدت دراسة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) توسع التعاون العسكري والأمني الإماراتي مع أكثر من عشرين دولة إفريقية، من خلال التدريب والتسليح وتمويل برامج أمنية وتطوير منشآت لوجستية. ويشمل ذلك دولاً مثل تشاد وموريتانيا والصومال ومالي وبوركينا فاسو، وإن كان هذا التعاون الرسمي لا يعني بالضرورة وجود دعم للمرتزقة أو الجماعات المسلحة في هذه البلدان.
كما كشف تحقيق نشرته مجلة «ديفنس نيوز» في سبتمبر 2026 عن استخدام شركة الطيران الروسية «أفيكون زيتوترانس» في رحلات مرتبطة بعمليات إماراتية في إفريقيا، بعد تحليل سجلات رحلات جوية ووثائق ومراسلات. ورصد التحقيق رحلات إلى مواقع بينها ليبيا والصومال وإثيوبيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
وتكشف هذه الملفات، عند قراءتها مجتمعة، عن تعدد أدوات التدخل الإماراتي في القارة الإفريقية، من العلاقات الاقتصادية والأمنية إلى شركات النقل والخدمات اللوجستية ودعم أطراف محلية في النزاعات، وزعزعة استقرارها خدمة لأجندات مشبوهة.
