تعمل إيران على تنويع خياراتها بشكل كبير؛ فهي لا تعتمد فقط على الممرات البرية المؤدية إلى باكستان، وتخضع للعقوبات الثانوية الأمريكية.
بعد ساعات فقط من تسعير الأسواق لاحتمالية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، شنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) هجوماً على جزيرة قشم الإيرانية، واصفة إياه بأنه “محدود ودفاعي”. تقع جزيرة قشم على بعد ما يزيد قليلاً عن 20 كيلومتراً من بندر عباس، وتُعد الركيزة الأساسية لسيطرة إيران على مضيق هرمز.
*بيبي إسكوبار ـ موقع Strategic Culture Foundation*
ربما كان الهجوم دفاعياً من الناحية الرسمية، لكن الحقيقة تظل أن القيادة المركزية الأمريكية تقاتل داخل الأراضي الإيرانية، في الوقت الذي تلعب فيه قطر دور “الوسيط” في طهران.
قد يكون الهجوم على قشم رداً على إطلاق نار إيراني استهدف طائرة مقاتلة أمريكية. لكن النقطة الجوهرية تكمن فيما أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن إسقاطه: طائرتان استطلاعيتان من طراز “MQM-170” جنوب جزيرة قشم، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار من طراز “MQ-9” فوق الجانب الشرقي من مضيق هرمز، علماً بأن إيران أسقطت بالفعل 55 طائرة من طراز “MQ-9” خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتؤكد مصادر في طهران أن القيادة المركزية الأمريكية ترسل طائرات استطلاع من طراز “MQM-170” كأهداف خداعية لاستدراج رد فعل إيراني، ومن ثم الكشف عن مواقع أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية. وهذا الأمر مستمر منذ أسابيع. وتبرر القيادة المركزية الأمريكية ذلك بأنه إجراء للتصدي للهجمات التي تستهدف السفن التي تبحر بشكل غير قانوني في مضيق هرمز.
الخطر الأكبر يكمن في أن الإدارة الأمريكية -التي يقودها “سوسيوباث” (شخصية معتلة اجتماعياً)- تتفاوض وتشن هجمات في آن واحد. نحن جميعاً نقف على حافة الهاوية؛ إذ قد تفسر طهران الهجوم على جزيرة قشم كبداية لحملة ضربات واسعة النطاق، وليس مجرد تحذير.
وقد جاء الهجوم على جزيرة قشم في اليوم نفسه الذي أشار فيه جي دي فانس إلى إحراز “بعض التقدم”، بينما صرح ترامب بحدة بأنه لن يستأنف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. على الرغم من جاهزية الآليات اللازمة لشن حملة مشتركة شاملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.
موجز سريع: أطلع الأدميرال كوبر الرئيس ترامب على خيارات الهجوم يوم الخميس الماضي، بحضور كل من وزير الحرب هيغسيث -المعروف بمواقفه الداعية للحروب الأبدية- ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان “رازين” كاين. وقد أُبلغ أمراء النفط في الخليج بأن الضربات قد تبدأ مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي.
وفي غضون ذلك، تواصل طهران التفاوض بينما هي على أتم الاستعداد لخوض القتال. فقد وصف وزير الخارجية عراقجي المحادثات غير المباشرة المستمرة بأنها “مكثفة للغاية”، في الوقت الذي أشار فيه قائد الجيش الإيراني إلى احتمالية توجيه ضربة استباقية، كما طُرحت في البرلمان الإيراني ما لا يقل عن عشرة مقترحات للانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT).
ولن تُستأنف المفاوضات الكاملة إلا بعد تلبية شروط إيران المتعلقة بمضيق هرمز. ورغم أن رضائي لم يرد رسمياً على رسالة فانس، إلا أنه صرح بأن “نبرة” الولايات المتحدة قد تغيرت تماماً.
كانت خطة إيران في سبتمبر تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السادس؛ أما الآن، فتعرض إيران مهلة يومين، بينما اقترحت قطر -وفقاً لعراقجي- مهلة خمسة أيام. ويقوم الإطار القطري على مقايضة وقف الهجمات في مضيق هرمز برفع الحصار البحري.
وبطبيعة الحال، تحتفظ إيران بـ “نقطة التحصيل”؛ حيث تقوم “هيئة مضيق الخليج الفارسي” (PGSA) الجديدة بفرض رسوم عبور -بالريال الإيراني- مع الاحتفاظ بقوائم للسفن غير الملتزمة.
إن الواقع الفعلي على الأرض -أو بالأحرى في البحار- هو أن طهران حوّلت إغلاق المضيق إلى نظام تصاريح، وهي بالتأكيد لن تتخلى عن ورقة ضغط كهذه.
الصين تتقدم إلى الواجهة
يبدو أن باكستان عادت لتتصدر قنوات التفاوض؛ إذ أكد عراقجي مجدداً أن كلاً من القناتين القطرية والباكستانية “نشطتان للغاية”.
والفارق الجوهري هنا هو أن طهران تريد الآن من باكستان -التي توسطت في يونيو الماضي للتوصل إلى مذكرة تفاهم لم يُكتب لها النجاح- أن تتبنى موقفها، بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر.
وبالتوازي مع ذلك، وفي خطوة تزيد من تعقيد المشهد، انتقلت بكين أخيراً من مجرد إصدار البيانات -والعمل في الخفاء- إلى ممارسة دبلوماسية مكوكية نشطة؛ حيث من المقرر أن يزور مبعوث صيني خاص كلاً من إيران وعمان والمملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر. وهكذا، أصبحت الصين الآن طرفاً فاعلاً في النقاشات المتعلقة بـ “مسار عُمان” لأول مرة.
وقد أكد الرئيس شي لسلطان عُمان أن منطقة الخليج “ينبغي ألا تتحول إلى ساحة للتنافس بين القوى العظمى”. وتتسم مصالح الصين بوضوح تام؛ فهي تسعى لضمان التدفق الحر للنفط الخام عبر مضيق هرمز، والحفاظ على مصالح شركائها في الخليج، كما تحرص بكين -بكل السبل- على تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الثانوية الأمريكية.
ولا يمكن المبالغة في أهمية المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخراً في طهران؛ فقد كانت محورية في بلورة الموقف الروسي، الذي يرى أن منطقة غرب آسيا بحاجة إلى هيكلية أمنية جديدة -قائمة على مبدأ “عدم تجزئة الأمن”- بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية.
وهذا يرتبط بفكرة “أبيك” (APEC) الثلاثية – التي طرحها أوشاكوف، أحد كبار مستشاري بوتين، وليس لافروف – والتي تقترح إجراء نقاش معمق بين روسيا والصين والولايات المتحدة حول إيران، في لقاء على غرار “قمة يالطا 2.0” على هامش قمة “أبيك” في شينزين بعد أسبوعين.
أما الضجة المثارة حول احتمال توجيه ضربة نووية إلى “جبل الفأس” (Pickaxe Mountain) – ربما باستخدام قنبلة نووية من طراز B61-11 قادرة على اختراق التحصينات الأرضية – فهي في الواقع لا تستند إلى شيء؛ وقد تم احتواء هذا الأمر فعلياً بتصريح من مصدر رفيع المستوى في طهران أكد أن الموقع خالٍ بالفعل.
وفي ما يتعلق بالمقترحات المطروحة في البرلمان الإيراني للانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) – ولم يُطرح أي منها للتصويت بعد – فقد أكد محسن رضائي، المسؤول الثاني في الحكومة الإيرانية، أن هناك دراسة جارية لتغيير العقيدة النووية للبلاد. وبالطبع، يعود القرار النهائي في هذا الشأن إلى القائد المرشد مجتبى خامنئي، الذي يُعد رضائي ممثله الشخصي.
وحتى لو قرر “المعتوه” المتقلب في البيت الأبيض قصف “جبل الفأس “، فإن ذلك لن يحسم القضية التي تزعم الولايات المتحدة أنها تخوض صراعاً بشأنها، وهي قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم.
ثم هناك مفاعل ديمونة، الواقع في قلب كيانٍ قائمٍ على “ثقافة الموت”. ففي يوم السبت الماضي، أصدر مجتبى خامنئي توجيهات لجميع القادة العسكريين بالرد “دون قيود جغرافية” في حال وقوع هجوم أمريكي أو إسرائيلي؛ وهو ما يجعل ديمونة، بطبيعة الحال، على رأس قائمة الأهداف.
سبق أن طالت صواريخ إيرانية منطقة ديمونة في 21 مارس/آذار؛ حينها لم ترصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أضرار في المفاعل أو أي مستويات غير طبيعية للإشعاع. فالمفاعل صغير الحجم، ولا يمكن مقارنته بكارثة تشيرنوبيل. ورغم أن الآثار قد تكون وخيمة على منطقة النقب، إلا أن إصابة مباشرة للمفاعل لن تجعل كامل الأراضي الإسرائيلية غير صالحة للسكن.
كل طرف يتحرك وفقاً لمنطقه الأمني الخاص
يواصل “تحالف مكة الدفاعي” إثارة الكثير من الجدل والقلق. فظاهرياً، يبدو الأمر كمعاهدة دفاع مشترك بين ثلاث دول؛ وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي عليها، بانتظار التصويت النهائي في الجلسة العامة. وحتى الآن، لم تُسجل أي اعتراضات على انضمام أعضاء جدد.
أما مبادرة “بدر” (BADR)، فهي عبارة عن مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في الصناعات الدفاعية (تضم باكستان وقطر وتركيا وإندونيسيا)، ولا تتضمن أي تعهدات دفاعية أو التزامات مالية. خلاصة القول هي أن كل طرف يسعى لحماية أولوياته الخاصة: فباكستان تحمي مصالحها في مجال الطاقة، وحدودها، وودائع سعودية بقيمة 8 مليارات دولار؛ وتسعى الرياض إلى وضع حد لهجمات أنصار الله ، وهو أمر يتطلب الجلوس إلى طاولة المفاوضات)؛ بينما تطمح أنقرة إلى إبرام اتفاقية دفاعية لا تتضمن مهاماً قتالية؛ وتسعى الدوحة للحفاظ على دورها كوسيط وعلى صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.
لكن هناك تفسيراً آخر يجري تداوله على نطاق واسع؛ إذ يمكن افتراض أن التحالف توجه إلى قمة طهران بهدف توجيه تهديد -ولو ضمني- للإيرانيين. ولتبني هذا الطرح، ينبغي تجاهل النبرة الإيجابية التي أبداها محسن رضائي. وبموجب هذا التفسير، يُنظر إلى الدول الثلاث كأطراف تابعة للمحور “الأنجلو-صهيوني”؛ فهي لا تبدي رغبة في الدفاع عن غزة، لكنها تتحد في توجيه “تحذيرات” للإيرانيين.
فتركيا تمثل مركزاً استخباراتياً مرتبطاً بحلف الناتو، وتسيطر عليها طموحات “طوران الكبرى” (Greater Turan) ورغبة في استعادة النفوذ العثماني في شبه الجزيرة العربية. أما السعودية، فيحركها منطق “اتباع المال” -إلى جانب عدائها للشيعة. وتأتي باكستان كعنصر أكثر تعقيداً؛ فهي ترتبط بروابط وثيقة لا تنفصم مع النخب الغربية (الأنجلو-أمريكية) والثروة السعودية، كما أن هناك أطرافاً داخلها تعتقد بإمكانية إرسال مرتزقة من البلوش وعناصر سلفية جهادية متنوعة إلى داخل إيران دون أن يلحق بهم أي ضرر.
في المقابل، تعمل إيران على تنويع خياراتها بشكل واسع؛ فهي لا تعتمد فقط على الممرات البرية المؤدية إلى باكستان، تخضع للعقوبات الثانوية الأمريكية. إذ تعكف طهران على بناء خطوط سكك حديدية نحو أفغانستان؛ ويتواجد عباس عراقجي حالياً في تركمانستان لتعزيز روابط الاتصال؛ كما يتواجد باقري كني -وهو شخصية ذات كفاءة عالية ويشغل منصب الرجل الثاني في المجلس الأعلى للأمن القومي- في بكين؛ فضلاً عن اتصال أجراه محسن رضائي بالرئيس بوتين لتسريع حركة النقل عبر ممر بحر قزوين.
وباختصار، ومع يوم الانتخابات في الولايات المتحدة، تستمر الدبلوماسية في مسارها على المستوى الرسمي، بينما بدأت العمليات العسكرية فعلياً على الأرض. فواشنطن تتحدث نهاراً عن “إحراز تقدم”، بينما تشن ليلاً ضربات على جزيرة قشم؛ وفي الوقت ذاته، يرابط أسطول من الناقلات في صحراء النقب، ربما استعداداً لحدث أكبر بكثير.
يعمل كل طرف وفقاً لمنطقه الأمني الخاص؛ فإيران تطالب برفع الحصار البحري والاعتراف بنظامها الخاص بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني يمكن التحقق منها. تسعى “طائفة الموت” بشدة إلى شن حملة قصف.
إذا جاء رد إيران في البحر -في منطقة قشم- واستمر “جي دي فانس” في الرد عبر باكستان هذا الأسبوع، فستظل النافذة مفتوحة. أما إذا طال الرد الإيراني منشآت الطاقة في الخليج أو طائرات أمريكية، فإن الموعد المحدد في الرابع من نوفمبر -الذي أُبلغت به الممالك النفطية الخليجية- سيدخل حيز التنفيذ؛ وحينها ستصبح مدينة شنجن، بعد أسبوعين من الآن، الساحة التي ستُناقش فيها التبعات والمطالب بين كل من روسيا والصين والولايات المتحدة.
