أعلن رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، عن مبادرة لتنظيم مؤتمر قاري للأحزاب السياسية خلال سنة 2027، يخصص لتعزيز جهود الوقاية من النزاعات وترسيخ السلم والاستقرار في إفريقيا، في خطوة تستهدف توسيع دور القوى السياسية والبرلمانية في معالجة الأزمات، وتطوير آليات الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية، في ظل استمرار بؤر التوتر والنزاعات المسلحة التي تواجهها عدة مناطق من القارة.
الجزائر/أديس أبابا: واج
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة بوطبيق في اختتام أشغال القمة الثانية للأحزاب السياسية الإفريقية، التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الحوكمة من أجل النمو: الأحزاب السياسية بوصفها مهندسة المستقبل الاقتصادي لإفريقيا»، والتي توجت باعتماد «إعلان أديس أبابا» وإقرار ميثاق مبادرة الأحزاب السياسية الإفريقية، إلى جانب مجموعة من الآليات الرامية إلى تعزيز التعاون السياسي وتطوير مساهمة الأحزاب في الحوكمة والتحول الاقتصادي.
وأوضح بوطبيق أن المؤتمر المرتقب، الذي يجري التحضير لتنظيمه بالتنسيق مع مركز الحوكمة الإفريقية وأجهزة الاتحاد الإفريقي المعنية بالسلم والأمن، سيشكل فضاء قارياً للحوار والتشاور بين القيادات الحزبية والبرلمانية، وتبادل التجارب والخبرات بشأن معالجة الأزمات السياسية والأمنية، فضلاً عن تطوير مقاربات مشتركة للإنذار المبكر والوقاية من النزاعات، وتعزيز دور الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في بناء السلام.
وأكد رئيس البرلمان الإفريقي أن تحقيق التنمية المستدامة يظل مرتبطاً بتوفر بيئة مستقرة ومؤسسات قوية وقادرة على الاستجابة لتطلعات المجتمعات، داعياً الأحزاب السياسية إلى تجاوز أدوارها الانتخابية التقليدية والاضطلاع بمسؤوليات أوسع في ترسيخ ثقافة الحوار والتوافق، والوقاية من الأزمات، وتعزيز التماسك المجتمعي.
ويأتي هذا المقترح في سياق إقليمي وقاري يتسم بتعدد التحديات الأمنية والسياسية، من منطقة الساحل التي تواجه تهديدات الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وتداعيات الأزمات السياسية، إلى السودان الذي يشهد حرباً مدمرة وتداعيات إنسانية واسعة، مروراً بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والقرن الإفريقي، حيث لا تزال النزاعات والتوترات تهدد استقرار الدول والمناطق الحدودية.
وكان الاجتماع التشاوري السابع عشر بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، المنعقد في أديس أبابا يوم 6 نوفمبر، قد سلط الضوء على استمرار الأزمات في السودان وشرق الكونغو الديمقراطية والصومال ومنطقة الساحل، مؤكداً الحاجة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز حماية المدنيين ودعم المبادرات الإفريقية لتسوية النزاعات.
ويعكس هذا السياق أهمية الانتقال من معالجة الأزمات بعد اندلاعها إلى الاستثمار في آليات استباقية تسمح برصد مؤشرات التوتر قبل تحولها إلى مواجهات مسلحة. ويشكل الإنذار المبكر أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة السلم والأمن الإفريقية، التي تعتمد على مجلس السلم والأمن القاري، ونظام الإنذار المبكر القاري، إلى جانب آليات الوساطة والدبلوماسية الوقائية والتنسيق مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية.
وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قد شدد، في اجتماعه المنعقد في أغسطس الماضي بشأن تنشيط خارطة الطريق القارية لإسكات البنادق، على ضرورة تعزيز الصلة بين الإنذار المبكر والتحرك المبكر، وتطوير أدوات تقييم المخاطر ورسم خرائط التهديدات، إلى جانب معالجة الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنزاعات. كما جرى تمديد تنفيذ هذه الخارطة إلى غاية سنة 2030، بما يعكس استمرار الرهان الإفريقي على بناء مقاربة شاملة لمنع الحروب والتصدي لانتشار الأسلحة غير المشروعة والتطرف العنيف.
وفي موازاة مبادرة المؤتمر المرتقب، أرست القمة الثانية للأحزاب السياسية الإفريقية إطاراً مؤسساتياً جديداً لتعزيز التنسيق بين القوى السياسية في القارة، من خلال اعتماد ميثاق مبادرة الأحزاب السياسية الإفريقية، المعروفة اختصاراً بـ«APPI»، وتشكيل أول مكتب قيادي لها لعهدة تمتد ثلاث سنوات، فضلاً عن إطلاق مسار تشاوري لإعداد «أجندة 2040» التي تستهدف بلورة رؤية سياسية مشتركة للتحولات الاقتصادية والمؤسساتية الإفريقية، بما يتكامل مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
كما أقرت القمة التوجه نحو إنشاء مجلس مدارس ومعاهد الأحزاب السياسية الإفريقية، والأكاديمية السياسية للقيادة التحويلية، بهدف تطوير التكوين السياسي وإعداد القيادات وتعزيز الكفاءات في مجالات الحوكمة وصنع السياسات العامة، إلى جانب إقرار منصات قارية دائمة لتوسيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية وصناعة القرار.
وشدد «إعلان أديس أبابا» على احترام المبادئ الدستورية والتعددية السياسية وسيادة القانون والمساءلة الديمقراطية، ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، مع التأكيد على أهمية المؤسسات الفعالة واستمرارية السياسات التنموية وعدم ارتباط الأولويات الاستراتيجية للدول بالتغيرات السياسية والانتخابية.
ويراهن هذا التوجه على تحويل الأحزاب من أدوات للتنافس على السلطة إلى مؤسسات تساهم في صياغة الرؤى التنموية، وتوفير قنوات للحوار بين الأغلبية والمعارضة، والمشاركة في تسوية الخلافات السياسية قبل تحولها إلى أزمات مؤسساتية أو أمنية.
وفي ختام القمة، دعا بوطبيق إلى تحويل المخرجات والالتزامات المعلنة إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز التنسيق بين الأحزاب والبرلمانات والحكومات، مؤكداً أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية تفرض على إفريقيا تعزيز قدرتها على صياغة خياراتها ومواجهة التحديات بصورة جماعية.
ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر القاري المقترح لسنة 2027 محطة لاختبار قدرة الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية على الإسهام في معالجة الأزمات الإفريقية، خصوصاً أن نجاح هذه المبادرة سيظل مرتبطاً بمدى قدرتها على بناء آليات متابعة وتنسيق فعلية، وربط التحذيرات المبكرة بإجراءات سياسية ملموسة، بما يجعل الوقاية من النزاعات مسؤولية مشتركة تتجاوز المؤسسات الحكومية والأمنية إلى مختلف مكونات الحياة السياسية والمجتمعية.
